بعد القبض على أحمد فتوح.. الإفتاء توضح عقوبة المخدرات والقتل الخطأ

دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري أمين شرطة يُدعى السيد أحمد الشبكي أثناء قيادته لسيارته في العلمين، وقد توفي الضحية عقب نقله إلى المشفى، وأكدت نتيجة تحليل المخدرات الذي خضع لها اللاعب، تعاطية مخدر الحشيش.

مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض دار الإفتاء توجه نصيحه للأزواج: إفشاء الأسرار يهدم جدار الثقة
الإفتاء توضح عقوبة المخدرات 

كرَّم الإسلام الإنسان، وجعل الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية في الإسلام، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال؛ حتى يمكن للإنسان أن يكون خليفةً لله في الأرض ويقوم بعِمارتها.

لذلك حرَّم الإسلام كلّ ما يضُرُّ بالنَّفْس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حَرَّمها: المخدِّرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تُفْسِد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، فقد نصَّت الآية على النهي عن الإلقاء بالنفس في المهالك، ومعلوم أنَّ في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنَّفْس في المخاطر.

فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي المخدِّرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها؛ لأنَّها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، كما يحرم المتاجرة فيها وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها.

حكم القتل الخطأ في الحوادث المرورية وتعويض المتلفات

قالت دار الإفتاء المصرية أن دية القتل الخطأ تقوَّم بخمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، وذلك بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. ودية غير المسلم مثل دية المسلم في ذلك على ما عليه السادة الحنفية، يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو دخل بلادنا بعهد وأمان. ولا فرق في أحكام الدية بين ما إذا كان القاتلُ صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا.

دية القتل الخطأ 

والدية حق لأهل القتيل؛ فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها. وما تدفعه شركات التأمين يعتبر جزءًا من الدية؛ فيُخصَم مما وجب دفعُه لأولياء المقتول. والدية يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث.
أما ما يُتْلَف من ممتلكات عامة أو خاصة فهي تحت بند ضمان المتلفات؛ سواء أكان مُتْلِفها صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا، والإتلاف المشترك يتحمل فيه كل مُتْلِفٍ بقدر ما أتلف، ومرجع ذلك لأهل التخصص والخبرة المحايدين.
وأما المواشي فليس لها دية، ولكنها من المتلَفات التي يجب تعويضها من مال المُتْلِف.

 القتل الخطأ في الحوادث المرورية

وتكييف الحوادث المرورية التي يترتب عليها وفيات بأنها قتل خطأ إنما يكون في شِقٍّ منها، وقد يظهر بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ما يدل على تربص القاتل بالمقتول، أو تَعَمُّدٍ لإصابته بدرجةٍ ما؛ مما ينتج عنه اختلاف التكييف، وقد يكون مع القتل الخطأ أنواع من المخالفات، وفي مثل هذه الحالات يكون لأهل القتيل تعويضٌ ماديٌّ فوق الدية بما يناسب كل حالة، والمرجع في ذلك لتقدير القاضي.

المصدر: بوابة الوفد