أرباح مصرف "أبو ظبى الإسلامي - مصر" تتضاعف بالربع الثاني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تضاعفت أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشف المصرف في بيان، الأحد، أنه حقق 2.388 مليار جنيه (48.49 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.119 مليار جنيه قبل عام.
وأظهرت النتائج المنشورة على موقع البورصة المصرية تحقيق أرباح صافية قدرها 4.
وخلال شهر نيسان الماضي، كان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن رفع تصنيفه الائتماني الأساسي (BCA) حسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، ما يؤكد مواصلة الاستقرار وتحسن وضعه المالي.
وأرجع المصرف ارتفاع التصنيف إلى تحسن الربحية، مدعومة بارتفاع هوامش الأرباح ومصادر الإيرادات المتنوعة بعدما سجل المصرف في عام 2023 صافي أرباح قياسية، مع زيادة ملحوظة في صافي الإيرادات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعززت مستويات رأس المال في المصرف، مع تركز اعتماده على ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستقرة ومنخفضة التكلفة باعتبارها عاملاً رئيسياً في الحفاظ على المرونة المالية للمصرف.
وأكدت وكالة "موديز" تصنيفات المصدرين طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى A2، مع الحفاظ على تصنيفات المصدرين قصيرة الأجل عند مستوى Prime-1.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي
شاركت المملكة بوفد رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر خلال الفترة من 24 إلى 25 جمادى الأولى لعام 1446هـ، الموافق من 26 إلى 27 نوفمبر 2024م.
وألقى معاليه كلمة المملكة معربًا فيها عن شكره لدولة قطر الشقيقة على مبادرتها في استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة لهذا الاجتماع، وهنَّأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند، على اختياره رئيسًا لهذا الاجتماع، كما شكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمانة العامة للمنظمة على ما يبذلونه من جهود كبيرة وملموسة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -, الذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتبرها الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكَّد الكهموس أن المملكة – التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 – تدرك تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، وأن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.
وأشار إلى القرار الصادر مؤخرًا عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس 2024م المنعقد في جمهورية الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) بجنيف
ونوه باستضافة المملكة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA-ARIN”، رئاسة المملكة لها في عام 2025م، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الاسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة “2030” التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من المملكة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه على مدى يومين بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، وتم فيه اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية “GlobE Network”، وتوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين