رئيس «تجارية الجيزة» يدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة إلى 10%
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
تمويلات للقطاع الصناعيوأضاف «الشاهد» في بيان، أنّ المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليًا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبًا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
وتابع أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضًا زيادة قدراتها التصديرية.
الحصول على التمويلوأكد أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع، عند الحصول على التمويل، مضيفًا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
محافظ البنك المركزيوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
منع التفتيش على أي منشأة صناعيةوفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحصول على التمويل النهوض بالقطاع الصناعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة الغرفة التجارية بالجيزة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال