برلماني يطالب بإنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية لتعزيز الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، وتوجيه كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف، للمحافظة عليها وتنميتها، في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.
أشار عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى أن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتي لا يوجد مثيلها في العالم، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكروشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية.
المجلس قومي للحرف التراثية واليدويةوقال «محسب»، إنه سبق له التقدم باقتراح بشأن إنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية، على أن يتولى هذا المجلس تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التي تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه في غياب تام للتنسيق بينهم، كذلك إعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التي تقوم عليها صناعتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحرف تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التي تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة.
الحرف اليدوية تستوعب مليوني شخصوأوضح «محسب»، أن هذا القطاع الحيوي يستوعب نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه القطاع والتي كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التي يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك في المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تقديم الدعم الفني اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرف التراثية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وحضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات.
وأكد على سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بعرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.