ارتدادات تشكيل حكومة ديالى المستعجَل.. انشقاقات وتغييرات تعمق الخلاف بين الحلفاء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أثار بيان مقتضب لعضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة "الاساس العراقي"، دريا خيرالله رشيد أعلنت فيه انسحابها من الائتلاف، الكثير من التكهنات حول الأسباب والظروف المحيطة به، وسط مؤشرات بأن هنالك متغيرات تجري في المجلس من باب بروز خلافات "غير معلنة" قد تكون بداية لانشقاقات قريبة.
وعلى إثر ذلك، يقول المحلل السياسي محمد عدنان لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "قوى مجلس ديالى لم تفلح في حسم تشكيلة الحكومة المحلية على مدار 6 أشهر لعدم وجود خارطة طريق وبروز خلافات بين اقطابها وتأثير نخب بغداد التي كان لها الدور الاكبر في حسم الامر، واطلقت العنان للدخان الأبيض من فندق الرشيد قبل اسبوع لتعلن إنهاء العقدة السياسية".
وأضاف، أن "مجلس ديالى بات قريبا من ملفات معقدة ستثير خلافات بين اعضائه، لا سيما في ما يتعلق بتغيرات جوهرية وكبيرة، ربما هي الأكبر بعد 2003 لمدراء الوحدات الادارية والدوائر".
ومعنى ذلك، إننا أمام قرابة 90 تغييرا على الاقل، يرافقها تغييرات على مستوى الدائرة نفسها، في ظل مطاليب مرتفعة للقوى السياسية حول أهمية أن يكون لها دور من باب التمثيل السياسي للمكون وصولا الى الطائفة".
وأشار إلى أن "شهر العسل في ديالى سينتهي قريبا، وهناك بالفعل خلافات غير معلنة قد تبرز أكثر في الاسابيع القادمة واعلان عضو المجلس دريا خيرالله الانسحاب هو بداية لانشقاقات أخرى بسبب خلافات بعضها لم يطفو على السطح حتى الآن".
وتابع، أن "ديالى لم تتجاوز العقدة السياسية بتشكيل الحكومة، بل هي حلت نقطة من نقاط كثيرة ناتجة عن تراكمات بعضها يمتد الى ما بعد 2003، وابرزها التوازن في المؤسسات وإعادة ما تبقى من الاسر النازحة والتمثيل في المؤسسات الأمنية".
7 أحزاب في مجلس ديالى
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات واحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد اعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف ايضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الاساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالاضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
تسوية "لا توافقية"
وشهدت محافظة ديالى أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في مناطق المقدادية ومحيطها، وعلق المحتجون يافطات كتب عليها "مغلقة باسم الشعب"، وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية يراها مراقبون، غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس الحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".