ارتدادات تشكيل حكومة ديالى المستعجَل.. انشقاقات وتغييرات تعمق الخلاف بين الحلفاء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أثار بيان مقتضب لعضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة "الاساس العراقي"، دريا خيرالله رشيد أعلنت فيه انسحابها من الائتلاف، الكثير من التكهنات حول الأسباب والظروف المحيطة به، وسط مؤشرات بأن هنالك متغيرات تجري في المجلس من باب بروز خلافات "غير معلنة" قد تكون بداية لانشقاقات قريبة.
وعلى إثر ذلك، يقول المحلل السياسي محمد عدنان لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "قوى مجلس ديالى لم تفلح في حسم تشكيلة الحكومة المحلية على مدار 6 أشهر لعدم وجود خارطة طريق وبروز خلافات بين اقطابها وتأثير نخب بغداد التي كان لها الدور الاكبر في حسم الامر، واطلقت العنان للدخان الأبيض من فندق الرشيد قبل اسبوع لتعلن إنهاء العقدة السياسية".
وأضاف، أن "مجلس ديالى بات قريبا من ملفات معقدة ستثير خلافات بين اعضائه، لا سيما في ما يتعلق بتغيرات جوهرية وكبيرة، ربما هي الأكبر بعد 2003 لمدراء الوحدات الادارية والدوائر".
ومعنى ذلك، إننا أمام قرابة 90 تغييرا على الاقل، يرافقها تغييرات على مستوى الدائرة نفسها، في ظل مطاليب مرتفعة للقوى السياسية حول أهمية أن يكون لها دور من باب التمثيل السياسي للمكون وصولا الى الطائفة".
وأشار إلى أن "شهر العسل في ديالى سينتهي قريبا، وهناك بالفعل خلافات غير معلنة قد تبرز أكثر في الاسابيع القادمة واعلان عضو المجلس دريا خيرالله الانسحاب هو بداية لانشقاقات أخرى بسبب خلافات بعضها لم يطفو على السطح حتى الآن".
وتابع، أن "ديالى لم تتجاوز العقدة السياسية بتشكيل الحكومة، بل هي حلت نقطة من نقاط كثيرة ناتجة عن تراكمات بعضها يمتد الى ما بعد 2003، وابرزها التوازن في المؤسسات وإعادة ما تبقى من الاسر النازحة والتمثيل في المؤسسات الأمنية".
7 أحزاب في مجلس ديالى
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات واحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد اعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف ايضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الاساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالاضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
تسوية "لا توافقية"
وشهدت محافظة ديالى أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في مناطق المقدادية ومحيطها، وعلق المحتجون يافطات كتب عليها "مغلقة باسم الشعب"، وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية يراها مراقبون، غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس الحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الطالباني والحسان يؤكدان على تعزيز الحوار في تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، أمس السبت (21 كانون الأول 2024)، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كردستان.وقال اعلام الاتحاد في بيان ، إن “رئيسه طالباني استقبل الحسان في منزل الرئيس مام جلال بالعاصمة بغداد”، مبينا أن “طالباني أشاد بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والتقريب بين الأطراف، من أجل تحقيق الأهداف السامية”.واكد طالباني أن “الاتحاد الوطني الكردستاني ينظر باهتمام الى جهودكم ومكانتكم، وسيكون متعاونا معكم في إطار المصالح الوطنية العليا”.وأضاف البيان، ان “الاجتماع بحث الوضع العام في العراق والمستجدات في سوريا”، منوها إلى ان “الطرفين شددا على ، حيث ضرورة الحل السلمي للمشكلات والابتعاد عن خيار الحرب”، داعيَين جميع الأطراف الى “التعامل بمسؤولية ومنع استفحال الأزمات، وخاصة حماية استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات”.وتابع: “كما تم التطرق الى تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كردستان”، منوها إلى أن ” طالباني اكد على المواقف السابقة حول تشكيل حكومة وطنية خدمية وعادلة، تقدم الخدمات للجميع دون تمييز وتنصب جهودها في سبيل ازدهار كردستان ومستقبل أكثر استقرارا”.وبشأن مسألة الرواتب، دعا طالباني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى “التعاون، جنبا الى جنب القوى السياسية، من أجل التوصل الى حل جذري لصون حقوق مواطني كردستان وعدم استغلال مستحقاتهم المالية في الصراعات السياسية”.