وزارة الصناعة تنفذ 882 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر يوليو
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 882 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، ووجهت 1,508 إنذارات على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر يوليو الماضي شملت 261 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و174 جولة في المنطقة الشرقية، و116 جولة في منطقة المدينة المنورة، و102 جولة في منطقة مكة المكرمة، و60 جولة في منطقة القصيم، و53 جولة في منطقة عسير، و38 جولة في منطقة تبوك، إضافة إلى 17 جولة على المواقع التعدينية في كلٍ من منطقة نجران والحدود الشمالية، و16 جولة في منطقة جازان، و14 جولة في منطقة الباحة، كما شملت 11 جولة في منطقة حائل، و3 جولات في منطقة الجوف.
وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية؛ ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية على المواقع التعدینیة جولة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
خط ساخن للشكاوي في وزارة العدل
وتهدف الخدمة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان عن ادا الامناء الشرعيين والموثقين وموظفي المحاكم وفق مهام خدمةالجمهور والعمليات ، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة للفئات الضعيفة في المجتمع من الأحداث والأطفال والنساء الفقيرات والمعسرات.
وكان وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمدعبدالله قد دشن تفعيل عمل الخط المجاني للشكاوى وللمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع قبل يومن .
ويأتي في اطار مهام الإدارة العامة للمرأة والطفل و أموال القصر بالوزارة حيث عملت على تطوير خدمة الخط المجاني وتوسيعها لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال الفئات الضعيفة الأخرى وفق مصفوفة الخطة التنفيذية لقطاع الامن والعدل 1444هـ/2022م.
وأشار القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أن خدمات الخط الساخن لتقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع تشمل خدمات الارشاد المباشر والاستشارات المتخصصة والمتابعة والتواصل بهدف التعرف على إجراءات وخطوات والتصرف القانوني المناسب حيال موضوعه، وإتاحة الفرصة للمستفيد عبر مختص الارشاد القانوني والاجتماعي لتبادل الحوار والنقاش حول موضوع طلبه ..إضافة إلى المتابعة والمساندة غير المباشرة لحصول المستفيد على الخدمات التي تقدمها المؤسسات أو الإدارات سواء في إطار الوزارة أو الأجهزة القضائية أو الجهات الأخرى ذات الصلة.