ارتدادات تشكيل حكومة ديالى المستعجَل.. انشقاقات وتغييرات تعمق الخلاف بين الحلفاء - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أثار بيان مقتضب لعضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة "الاساس العراقي"، دريا خيرالله رشيد أعلنت فيه انسحابها من الائتلاف، الكثير من التكهنات حول الأسباب والظروف المحيطة به، وسط مؤشرات بأن هنالك متغيرات تجري في المجلس من باب بروز خلافات "غير معلنة" قد تكون بداية لانشقاقات قريبة.
وعلى إثر ذلك، يقول المحلل السياسي محمد عدنان لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "قوى مجلس ديالى لم تفلح في حسم تشكيلة الحكومة المحلية على مدار 6 أشهر لعدم وجود خارطة طريق وبروز خلافات بين اقطابها وتأثير نخب بغداد التي كان لها الدور الاكبر في حسم الامر، واطلقت العنان للدخان الأبيض من فندق الرشيد قبل اسبوع لتعلن إنهاء العقدة السياسية".
وأضاف، أن "مجلس ديالى بات قريبا من ملفات معقدة ستثير خلافات بين اعضائه، لا سيما في ما يتعلق بتغيرات جوهرية وكبيرة، ربما هي الأكبر بعد 2003 لمدراء الوحدات الادارية والدوائر".
ومعنى ذلك، إننا أمام قرابة 90 تغييرا على الاقل، يرافقها تغييرات على مستوى الدائرة نفسها، في ظل مطاليب مرتفعة للقوى السياسية حول أهمية أن يكون لها دور من باب التمثيل السياسي للمكون وصولا الى الطائفة".
وأشار إلى أن "شهر العسل في ديالى سينتهي قريبا، وهناك بالفعل خلافات غير معلنة قد تبرز أكثر في الاسابيع القادمة واعلان عضو المجلس دريا خيرالله الانسحاب هو بداية لانشقاقات أخرى بسبب خلافات بعضها لم يطفو على السطح حتى الآن".
وتابع، أن "ديالى لم تتجاوز العقدة السياسية بتشكيل الحكومة، بل هي حلت نقطة من نقاط كثيرة ناتجة عن تراكمات بعضها يمتد الى ما بعد 2003، وابرزها التوازن في المؤسسات وإعادة ما تبقى من الاسر النازحة والتمثيل في المؤسسات الأمنية".
7 أحزاب في مجلس ديالى
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات واحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد اعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف ايضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الاساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالاضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
تسوية "لا توافقية"
وشهدت محافظة ديالى أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في مناطق المقدادية ومحيطها، وعلق المحتجون يافطات كتب عليها "مغلقة باسم الشعب"، وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية يراها مراقبون، غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس الحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة يحيي الخلاف بين نوّاب التغيير... والافتراق
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أثار التصريح المفاجئ للنائب ميشال الدويهي وانتقاده طريقة تشكيل الحكومة التي يعتمدها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام التساؤلات عن عودة الخلافات بين النواب التغييريين.من المعلوم أن النواب الذين نجحوا على اللوائح التغييرية لم ينجحوا منذ اليوم التالي من دخولهم الندوة البرلمانية في الحفاظ على وحدتهم أو تشكيلهم لكتلة نيابية موحدة فعصفت الخلافات بينهم وتظهرت في أغلبية الاستحقاقات التي شهدها لبنان منذ عام 2022.
ومع مرور الوقت فرزت هذه المجموعة نفسها إلى ثلاث مجموعات، الأولى أعلنت عن تشكيل كتلة مستقلة باسم تحالف التغيير وتضم النواب مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق والتحقت بتكتلات المعارضة السابقة المؤلفة من "القوات" والكتائب و"تجدّد"، ومجموعة ثانية تضم 6 نواب تنسق في ما بينها في بعض الملفات وتختلف في أخرى وتضم بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان ملحم خلف نجاة عون ياسين ياسين ولكنهم لم ينجحوا في تشكيل كتلة مستقلة وفق معايير الكتل النيابية، أما المجموعة الثالثة فهي تتألف من النائبتين حليمة قعقور وسينتيا زرازير، وبقي النائب إلياس جرادة يغرد خارج هذه المجموعات وحيداً بآرائه.
في انتخابات الرئاسة انضمت المجموعتان الأولى والثانية معاً وانتخبتا الرئيس جوزف عون فيما بقيت زرازير وقعقور خارج هذا الإجماع وانضم إليهما ملحم خلف.
لكن الأمر تحوّل في قضية تسمية رئيس الحكومة فاجتمع النواب جميعاً وخاضوا معركة شرسة لإيصال نواف سلام وعملوا ككتلة وواحدة ونجحوا واستمروا على هذه الحال بالنسبة إلى دعم الرئيس المكلف حتى أيام قليلة حين بدأت الخلافات تظهر بينهم إلى العلن وخصوصاً في ما يختص بالقبول بالنائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، والمفاجئ هذه المرة أن الخلاف الذي ظهر إلى العلن هو بين أعضاء الكتلة الواحدة أي الدويهي وضو اللذين تبادلا البيانات والردود.
وبحسب المعلومات إن الفرز عاد من جديد بين النواب لكن بطريقة مختلفة عن السابق، فلا يزال الصادق وضو في موقعهما الداعم لسلام، مع النواب الستة الآخرين الذين يعتبرون أن طريقة التشكيل ليست مثالية لكن يجب تسجيل إنجازات لم تحدث في أي من الحكومات من 2005 حتى اليوم، أهمها عدم وجود ثلث معطل وعدم احتفاظ طائفة وخصوصاً الثنائي الشيعي بالتمثيل الكامل لخلق فيتو ميثاقي، بالإضافة إلى الإصرار المعلن من سلام على عدم ذكر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري.
وفي هذا الإطار برر النائب وضاح الصادق القبول بتولي وزير يسميه الثنائي حقيبة المال لتفادي إشكالية ثقة في مجلس النواب فقد يلجأ ٢٧ نائباً شيعياً إلى مغادرة مجلس النواب وبالتالي إقفال الرئيس البري الجلسة لعدم الميثاقية. ورأى أن هناك حملة شرسة وغريبة ضد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إما لتنحي سلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتالي عودة سيطرة الثنائي، أو لدفع سلام لتقديم تشكيلة حكومية معينة قد لا يوقع عليها الرئيس جوزاف عون لأنها قد تشكل مواجهة مع الثنائي.
أما النائب ياسين ياسين فاعتبر أن سلام التزم المعايير التي طالب بها النواب التغييريون منذ ثورة 17 تشرين أي فصل النيابة عن الوزارة وتوزير اختصاصيين غير حزبيين وغير مرشحين لأي استحقاق.
وشدد ياسين على أن سلام نجح في إبعاد الثلث المعطل والفيتو الطائفي عن حكومته، لافتاً إلى أن مسيرة التغيير لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة وعلينا مراكمة الإنجازات للوصول إلى ما نطمح إليه.
اما النائبة حليمة قعقورفتؤ كد انها تنظر بإيجابية الى شخص الرئيس المكلف وتثق بعمله ولا زالت ترى فيه بقعة ضوء في الظلام الذي نحن فيه، اما بالنسبة الى الثقة فستأخذ القرار لاحقا بناء على البيان الوزاري.
في المقابل يعارض النائب ملحم خلف طريق التشكيل، ويسجلون عدم رضاه عن الطريقة وعما وصلت إليه حتى الآن، لأن لبنان أمام حقبة جديدة والمطلوب القطيعة مع كل ما كان قائماً في السابق وما يجري لا يوحي بهذا الأمر بل على عكسه تماماً، ما يشي بعودة الكباش السياسي إلى داخل السلطة الإجرائية، أما بالنسبة إلى موضوع الثقة فترك لما بعد إعلان التشكيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية