"صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية" يعد باستثمارات عالية الجودة ومنخفضة المخاطر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية، وهو صندوق استثماري مفتوح معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بعوائد مُستقرة وثابتة.
وباعتباره صندوقًا رئيسيًا لسوق المال، يستثمر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية في الأوراق المالية منخفضة المخاطر، ويقدم عوائد تعكس عادةً عوائد السوق قصيرة الأجل، ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق في تعظيم العائدات مع ضمان الحفاظ على رأس المال والسيولة اليومية، إذ يحقق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية السائلة وعالية الجودة الصادرة عن البنوك والحكومات والهيئات شبه الحكومية وغيرها من المنظمات في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويجسد الصندوق الجديد التزام بنك ظفار بتعزيز عروض القيمة الأساسية التي تدعم منتجاته وخدماته بما يلبي الاحتياجات المتطورة لزبائنه المتنوعين، حيث لا تشمل قاعدة زبائن البنك على قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع دورة الحياة، مثل حسابات الأطفال، والقاصرين، والشباب، والسيدات فحسب، بل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية الحصرية، والخدمات المصرفية الخاصة، وفي الوقت نفسه، يظل بنك ظفار ثابتًا في تقديم تجربة استثنائية للزبائن عبر جميع نقاط الاتصال بهم عبر شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية على حدٍ سواء.
وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "يوفر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية سيولة يومية، مما يسمح للمستثمرين بإمكانية الوصول السريع إلى أموالهم وتوفير المرونة التي هم في أمس الحاجة إليها في الإدارة المالية، كما يقوم فريق الاستثمار الدؤوب لدينا بمراقبة ظروف السوق بشكل مستمر وتعديل محفظة الصندوق لتحسين العائدات مع إدارة المخاطر بشكل فعال، وإدراكًا للدور الحاسم للتنويع في تخفيف المخاطر، لدى صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية محفظة شاملة، كما قام الصندوق أيضًا بتعيين موظفين ذوي خبرة كجزء من هيئة إدارة الصندوق."
ويعرض صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية (وهو الصندوق الافتتاحي من قسم إدارة الأصول في بنك ظفار) خبرة البنك الطويلة وسجله القوي في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويعتبر هذا الصندوق هو الأول ضمن سلسلة من المشاريع المخطط لها والتي تهدف إلى تعزيز حضور بنك ظفار في مجال الاستثمار، علمًا بأن الصندوق مفتوح للاكتتاب للمؤسسات والمواطنين والمقيمين، بحد أدنى للاستثمار قدره 1,000 ريال عماني.
وتشمل استثمارات الصندوق مزيجًا متنوعًا من الأدوات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الحسابات تحت الطلب، والودائع الثابتة، وشهادات الإيداع، وأذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة، والأوراق التجارية، والسندات والصكوك قصيرة الأجل، والمرابحة، والوكالة، وصناديق أسواق المال، وغيرها من أدوات السيولة قصيرة الأجل.
وعلاوةً على ذلك، سيستثمر الصندوق حصريًا في الأدوات المقومة بالريال العماني أو عملات دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولار الأمريكي أو الجنيه البريطاني أو اليورو، ومن خلال التركيز على السلامة والسيولة، يحافظ الصندوق على معايير جودة ائتمانية عالية بشكل استثنائي، كما يُسخر فريق إدارة الأصول لدى بنك ظفار قدراته المتميزة لتقييم وإدارة المخاطر، مما يضمن الحفاظ على أصول مالكي الوحدات وحمايتها.
وقال جوباكومار نائب الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "تم تصميم صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية كأداة استراتيجية لإدارة النقد لكل من المؤسسات والأفراد لتحقيق عوائد السوق مع الاستفادة من السيولة اليومية، ومن خلال التزامنا الثابت بالتميز والفهم العميق لديناميكيات السوق، قام فريق إدارة الأصول لدينا برعاية مجموعة متنوعة من المنتجات التي تتمتع بمكانة جيدة تمكنها من التغلب على تعقيدات المشهد المالي اليوم."
ويعمل صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية على إثراء مجموعة الخدمات الشاملة التي يقدمها فريق إدارة الأصول، والتي تشمل إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ الاستثمارية الاختيارية وغير الاختيارية، وإدارة الصناديق.
وتشمل المنتجات الرئيسية أسواق المال والدخل الثابت والعقارات والأسهم والأصول البديلة، وكلها مصممة لمساعدة المستثمرين على تحقيق عوائدهم المستهدفة عبر جميع الاستراتيجيات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التأهيل في إدارة المخاطر والحالات الطارئة بعدد من المدارس
«عُمان»: بدأ بمركز التدريب بمحافظة مسقط التابع للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التربية والتعليم برنامج إدارة المخاطر والحالات الطارئة بالمدارس، الذي تنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ويستمر حتى 19 سبتمبر الجاري مستهدفا 400 متدرب ومتدربة موزعين على 16 مجموعة تدريبية تشمل مديري المدارس ومساعديهم بجميع المدارس الحكومية بالمحافظة؛ بالإضافة إلى المشرفين الإداريين وبعض منتسبي مدارس التربية الخاصة.
يركز البرنامج على محورين رئيسيين هما إدارة المخاطر، واستراتيجية إدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم، حيث يتضمن جلسات تمكن إدارات المدارس من تقييم المخاطر، كما يدرب البرنامج المشاركين على آليات عمل سجل المخاطر للمدرسة وكيفية مراقبته ومتابعته من قبل إدارة المدرسة والمديرية التعليمية للمخاطر ذات المستويات العالية، ويوفر البرنامج للفرق الميدانية في المدارس المعارف والمهارات اللازمة لإدارة المخاطر والحالات الطارئة وتمكن الهيئة التعليمية من التعامل مع الحالات الطارئة وضمان سلامة الطلبة واستمرارية التعليم.
وذكرت زعيمة الكندية مديرة مدرسة الأزهار للتعليم الأساسي أن البرنامج مهم جدا ويعمل على زيادة الوعي لدى إدارات المدارس بكيفية إدارة المخاطر وتأهلها لإدارة مختلف الحالات الطارئة بصورة إيجابية، موضحة أن البرنامج يساعد المشاركين على تحسين سرعة الاستجابة للطوارئ لدى إدارات المدارس ويثري خبراتهم مما يعزز سلامة المجتمع المدرسي، وهي خطوة مهمة اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة مدرسية آمنة لحماية أعضاء المجتمع المدرسي.
وقال بدر الجرداني مدير مدرسة أحمد بن سعيد: البرنامج نافذة مهمة نحو تأمين بيئة تعليمية، وخطوة بارزة وإيجابية من وزارة التربية والتعليم لتعريف إدارات المدارس بالمفاهيم الجديدة للحالات الطارئة وكيفية التعامل معها بشكل فعّال، كما يسهم في رفع مستوى الوعي لكافة المنظومة التعليمية مما يحافظ على سلامة الجميع.
وفي جنوب الشرقية بدأت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة فعاليات البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر والحالات الطارئة لأعضاء الهيئة الإدارية من مديري المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين بمدارس المحافظة الذي تنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعهد التخصصي على مدى يومين بمركز التدريب بصور وجعلان.
يأتي البرنامج، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز السلامة والأمن في المدارس، وتزويد القادة التربويين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع أي طارئ بفعالية وكفاءة، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة التعليمية في المدارس على إدارة المخاطر والحالات الطارئة وفق الإجراءات والأدوار الموجودة في سياسة إدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
كما يبين البرنامج أهمية التواصل السريع والفعال مع الجهات المعنية وأولياء الأمور في حالات الطوارئ، والتأكيد على أهمية التدريب المستمر للطلبة والهيئة التعليمية على إجراءات الطوارئ، ويشدد على أهمية تقييم خطط الطوارئ بشكل دوري ويسهم في تمكين الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس من إدارة المخاطر والحالات الطارئة بفعالية وبناء ثقافة السلامة والوقاية الشاملة في البيئة المدرسية.
تضمن البرنامج الذي يقدمه كل من المدربين بدرية بنت جمعة العريمية، وعبدالعزيز بن سعيد العلوي، مجموعة متنوعة من المحاور التي شملت مقدمة في إدارة المخاطر والحالات الطارئة، واستراتيجيات إدارة الحالات الطارئة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، ويغطي جوانب نظرية وعملية مُركزًا على تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والحالات الطارئة التي قد تواجهها المدارس.
كما نظمت اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم بمركز التدريب بعبري البرنامج التدريبي حول إدارة المخاطر والحالات الطارئة وذلك لمديري المدارس ومساعديهم بمحافظة الظاهرة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»