السكنية: قدمنا 45344 خدمة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأحد تقديمها خلال شهر يوليو الماضي 45344 خدمة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة والتي بلغت 96647 طلبا.
وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي في المؤسسة عمر الرويح في تصريح صحفي إن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المؤسسة خلال الشهر الماضي بلغت 29139 خدمة إلى جانب استقبال 14607 اتصالات عبر الخدمة الهاتفية وخدمة (الشات بوت).
وأضاف أن إجمالي عدد طلبات التخصيص على مشروع (جنوب سعد العبدالله) الإسكاني حتى أغسطس الجاري بلغت 4305 طلبات في حين بلغ إجمالي عدد القسائم الموزعة في المشروع 16643 قسيمة سكنية.
وعن الموقف التنفيذي في المشاريع الإسكانية أوضح الرويح أن نسبة الإنجاز الفعلية للعقد الأول في مشروع شرق (صباح الأحمد) الذي يحتوي على 1184 بيتا بلغت 4ر93 في المئة في حين بلغت النسبة في العقد الثاني 2ر86 في المئة.
وبين ان المؤسسة انتهت من تنفيذ 53 قسيمة صناعية في مشروع توسعة الوفرة فيما حقق مشروع جنوب مدينة (صباح الأحمد) تقدما في الأعمال التي سجلت 9ر25 في المئة فيما سجل مشروع جنوب (سعد العبدالله) نسبة انجاز قدرت ب 2ر3 في المئة محققا تقدما عن البرنامج الزمني للأعمال.
وفيما يتعلق بالمباني العامة أشار إلى أن (السكنية) تعمل حاليا على تنفيذ 122 مبنى عاما منها 68 في مدينة المطلاع وواحد في كل من مدينة (جابر الأحمد) ومشروع خيطان الجنوبي و14 في مدينة (صباح الأحمد) و7 أخرى في مشروع شرق مدينة (صباح الأحمد).
وذكر أن المؤسسة وقعت ثلاثة عقود إنشائية والإشراف على توقيعها أولها إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق وشبكات البنية التحتية لـ6189 وحدة سكنية للضواحي (N4,N6,N8) بمشروع جنوب (صباح الأحمد).
ولفت إلى أن العقد الثاني الجاري تنفيذه تحت إشراف المؤسسة خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضواحي (N2,N4,N1,N3) في مدينة المطلاع السكنية.
وأفاد بأن المؤسسة طرحت خمس مناقصات منها ما يخص أعمال توريد وتركيب وتنفيذ محطتين كهرباء رئيسيتين في مشروع جنوب مدينة (سعدالعبدالله) الإسكاني.
وذكر أن إجمالي عدد المواطنين مستلمي شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار أذونات البناء في مدينة المطلاع بلغ 27454 مواطنا إضافةإلى 3236 شهادة أصدرت لأصحاب القسائم ضمن مشروع جنوب (عبدالله المبارك) و1392 أخرى لأصحاب القسائم في مشروع خيطان الجنوبي.
المصدر كونا الوسومالرعاية السكنية الطلبات الإسكانيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية الطلبات الإسكانية صباح الأحمد مشروع جنوب فی مشروع فی المئة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة