الانتخابات التونسية.. هل بات فوز قيس سعيد محسوما؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل "شبه محسوم"، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية.
كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أوضح مؤتمر صحفي، السبت، أنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب" قد تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، لافتا إلى أن الثلاثة الذين سوف يخوضون السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر المقبل هم الرئيس الحالي، قيس سعيد، والأمين العام لحركة "الشعب"، زهير المغزاوي، والنائب السابق والأمين العام لحركة "عازمون"، العياشي زمال.
وشدد بوعسكر على أن رفض ملفات 14 مرشحا سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات، وإما عدم احترامها لشرط التوزيع حول الجهات، منوها إلى أنه لم يتم "رفض طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية".
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة عن أسماء المؤهلين، وذلك بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على "البطاقة (الأمنية) عدد 3"، ومنهم الناشط السياسي والكاتب، الصافي سعيد، الذي قال في بيان "كدت أن أشارك في مسرحية (ون مان شو) قصيرة جدا ورديئة جدا".
وكان الرئيس التونسي سعيد الذي أقر دستورا جديدا عزز فيه من صلاحياته قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن مؤخرا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بينما أكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا "تضييقات" وملاحقات قضائية في حقهم، وفقا لوكالة فرانس برس.
تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، صدرت أحكاما قضائية ضد مرشحين، بينهم رجل الأعمال والإعلامي، نزار الشعري، حيث وجهت إليهم تهما تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
كذلك، قضت محكمة تونسية بإدانة زعيمة "الحزب الدستوري الحر" المعارِض، عبير موسي، بتهم مختلفة، بينها التآمر على الدولة؛ وبالتالي حكم عليها بالسجن عامين، بموجب المرسوم الرقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، عقب اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.
وقضت محكمة هذا الشهر بالسجن 8 أشهر على، لطفي المرابحي، وهو معارض بارز كان مرشحا محتملا للرئاسة، وذلك بعد إدانته بتهمة "شراء الأصوات". كما جرى منعه من الترشح لانتخابات الرئاسة مدى الحياة.
"فرض مرشح وحيد"ولدى سؤاله عن قبول مرشحين فقط لمواجهة سعيد بالانتخابات، رأى المحلل والصحفي التونسي، منجي الخضراوي، في حديثه لموقع "الحرة" أن "هناك توجه في الوقت الحالي نحو فرض رؤية جديدة، ولا يوجد في هذه الأيام مناخ ديمقراطي وشفاف لإجراء الانتخابات".
وتابع: "ثمة رغبة لفرض مرشح واحد ومواصلة ما يعرف بـ(مسار 25 جويليه)؛ وبالتالي لا يمكننا أن نتحدث عن تعدد أو تعددية في هذه الانتخابات".
وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي التونسي، حاتم النفطي، لوكالة فرانس برس إنها "انتخابات محسومة" قبل أن تبدأ؛ "لأنه تم اقصاء كل المنافسين الذين لديهم حظوظ" أمام سعيد.
تونس.. سعيّد يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية قدم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صباح الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أكتوبر المقبل إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ووفقا لوكالة رويترز، فقد انتقدت 17 منظمة حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب سياسية سيطرة الهيئة المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام العامة والقضاء، وهي مزاعم رفضتها الأخيرة.
وفي بيان مشترك، قالت المنظمات الحقوقية قبل الإعلان عن أسماء المرشحين، "إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
ودعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان، هالة جاب الله، في بيان سابق إلى رفع التضييقيات، مطالبة هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
"من التفكيك إلى البناء"في المقابل، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، خليل الرقيق، في حديثه إلى موقع "الحرة" أن وصول 3 مرشحين فقط إلى السباق الرئاسي جاء بناء على معطيات موضوعية.
وقال إن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم كان أمامهم أكثر من شهر لجمع 10 آلاف توقيع بمعدل 500 صوت من كل دائرة انتخابية، ومع ذلك فشلوا في تحقيق ذلك، على حد تعبيره.
وشدد الرقيق على أن المرشحين الثلاثة استوفوا كافة الشروط الموضوعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس سعيد، أثبت مدى شعبيته وجماهيريته من خلال حصوله على أكثر من 240 ألف تزكية وعلى تأييد أكثر من 200 عضو في مجلس النواب ومجالس الأقاليم.
ورفض ما يقال من أن الانتخابات ستكون محسومة لسعيد بسبب قلة عدد المترشحين أو الادعاءات بأن المتنافسين لا يملكون أي حظوظ في الوصول إلى قصر قرطاج، لافتا إلى أن "فوز الرئيس التونسي الحالي بولاية ثانية (إن حدث) سيعود إلى الإنجازات التي تحققت منذ بدء (مسار 25 يوليو)".
وزاد: "ذلك المسار الذي انطلق منذ نحو 3 أعوام، حقق الكثير من الإنجازات وبالأخص تفكيك المنظومة السياسية البالية التي كان عمادها جماعة (الإخوان المسلمين) والأحزاب التي شاركت في الحكم على مدى أكثر من عقد".
وشدد الرقيق على ما أن يعرف بـ"المعارضة التونسية في الوقت الحالي هي عبارة عن سلطة سابقة لم تحقق أي إنجازات للبلاد، بل أدخلتها في دوامة كبيرة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه، رفض الخضراوي اعتبار الانتخابات مجرد مسرحية فصولها معروفة مسبقا، موضحا: "الأمر أكبر من ذلك، فالمرحلة التي جاءت بعد (ثورة 14 جانفي -يناير- 2011) فشلت في بناء الدولة؛ وبالتالي حافظت على نفس المنظومة القديمة وعلى نفس المنظومة التي تحكم البلاد".
رئاسيات تونس.. مرشحون وراء القضبان وآخرون بمواجهة "تضييقات" تعيش الساحة السياسية التونسية حالة من الجدل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، فبينما يتسابق عدد من الشخصيات السياسية والعامة لإعلان الترشح، تتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن ما يوصف بأنه "حملة تقييد" ضد المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيد.وزاد: "تلك المنظومة غير ديمقراطية وبعض تركيباتها أدت بالضرورة إلى الأزمة التي تعيشها تونس، وباعتقادي أن أي شخص مهما كانت كفاءته وقدراته إذا حكم البلاد، فإن النتائج ستكون ذاتها؛ وذلك لأننا إزاء سيستم (نظام) مغلق، وعليه مهما حاولنا الخروج منه بالآليات الحالية، فلن ننجح في ذلك".
وأكد "ببساطة نفس الأسباب والظروف سوف تؤدي إلى النتائج عينها؛ لأنه لا يمكن توقع الحصول على ثمار يانعة في ظل مناخات سيئة مهما كانت كفاءة الشخص صاحب المسؤولية باعتبار أنه سوف يكون محاصرا بنفس المنظومة السياسية والاقتصادية".
وأما الرقيق، فرأى أن سعيد " بعد أن انتهى من مرحلة تفكيك المنظومة السلطوية السابقة والفاشلة، فأنه سوف ينتقل من مرحلة الإنجازات السياسية إلى تحقيق المنجز الاقتصادي، خاصة أن البلاد تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب ظروف داخلية وعوامل خارجية كثيرة".
وأكد أن الرئيس بدأ بالفعل في التركيز على تلك الملفات خلال الآونة الأخيرة، منبها إلى أن إقالة رئيس الحكومة السابق، أحمد الحشاني، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدّوري، مكانه "يأتي في ذلك السياق خاصة مع الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الأخير بالمجال الاجتماعي ومعرفة احتياجات الناس".
وأما الخضراوي لدى سؤاله عن المشهد السياسي والديمقراطي في حال حظي قيس سعيد بولاية ثانية، فأجاب: "أعتقد بأنه سوف تتواصل المنهجية ذاتها في إدارة الدولة وبنفس الأساليب القديمة ... تونس تعيش في وضع استثنائي ومأزوم، وعليه أظن أن الأمور سوف تستمر في ذلك المنحى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس التونسی أکتوبر المقبل قیس سعید أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف( بالاسماء)
تراجعت الآمال مساء بتأليف سريع للحكومة الجديدة، بعد تفاؤل نهاري أوحت به معلومات عن تذليل الرئيس المكلف نواف سلام عقدة تمثيل حزب «القوات اللبنانية» وطلبه موعداً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما أوحى بإمكانية إعلان التشكيلة الحكومية، لكن الرئيس المكلف خرج من اللقاء مع عون من دون إعلان، مكتفياً بالقول إنه يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، مؤكداً أنه «لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل من الأشكال»، وذلك وسط مفاوضات شاقة انتهت إلى مسودة حكومية عرضها على الرئيس عون لدى زيارته القصر الرئاسي مساء الأربعاء.
وكتبت" الاخبار": ساعات انتظار عاشتها بيروت في انتظار إعلان ولادة الحكومة أمس بعد ما تردّد عن إنجازِها سياسياً، إثر تمكّن الرئيس المكلّف نواف سلام من حلّ عقدة تمثيل «القوات اللبنانية». وتوالت تسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية جوزيف عون عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوَري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق معراب بقطار التسوية الحكومية، بعدما شاركت في تهشيم صورة سلام، إلى جانب بعض من خاضوا معركة تسميته، قبل أن يكيلوا له الاتهامات بـ«الخضوع» للثنائي حزب الله وحركة أمل.
وحفِلت التسريبات بلوائح متعدّدة للتوزيعات الوزارية بين المكوّنات الحزبية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك «رتوش» بسيطة تتصل بتدوير بعض الحقائب والأسماء، وأبرزها اسم الوزير الشيعي الخامس.
وفي المعلومات أن سلام حمل إلى قصر بعبدا صيغة أولية للحكومة، وأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة قد تؤخّر ولادتها على عكس الأجواء التفاؤلية التي تبثّها أوساط القصر الجمهوري عن «إعلان الحكومة غداً (اليوم) كحد أقصى». وعلمت «الأخبار» أنه لم يتم الاتفاق بعد بين سلام والثنائي الشيعي على اسم الوزير الشيعي الخامس، بعدما رفض الثنائي طرحه لاسم عليا المبيض، إضافة إلى وجود «إشكالية» حول اسم طرحه الثنائي لحقيبة أخرى. وعلم أن سلام سيرسل اليوم 3 أسماء جديدة للحقيبة الخامسة، كي يختار منها الثنائي.
كذلك أشارت مصادر مطّلعة إلى أن حزب الله وحركة أمل «سمعا من الإعلام أن وزارة الصناعة أصبحت من حصة القوات، بعدما كانَ الاتفاق أن تكون من حصتهما، وهو ما أثار استياءهما لأنهما لم يتبلّغا من رئيس الحكومة المكلّف بالأمر».
ولفتت المصادر إلى أن «الحصة التي حصلت عليها القوات ستخلق مشكلة، إذ سيتوجّب على سلام أن يعيد تدوير الحقائب، ما سيؤخر ولادة الحكومة». ويضاف إلى ذلك، إدخال «القوات» في بازار التفاوض ما هو أبعد من تشكيلة تحصل فيها على حصة تتماشى مع تمثيلها النيابي، وهو ما كشفت عنه على لسان بعض نوابها بالحديث عن «مفاوضات تخوضها مع سلام للوصول إلى تفاهمات حول البيان الوزاري، والحصول على ضمانات من كل فريق يشارك في الحكومة بالتزام عدم التعطيل». كذلك كان لافتاً تصريح النائب القواتي فادي كرم بأن الأسماء التي تُطرح لتمثيل القوات (جو صدي وكمال شحادة) لم تأتِ تسميتها من القوات.
وتقول أوساط سياسية مطّلعة إن «هذه النقاط العالقة تُضاف إلى الخلاف المستمر بين الكتل السنّية وسلام الذي لا يزال مصراً على اختصار الحصة السنّية بشخصه، فضلاً عما يتردّد عن أن الأسماء التي وضعها الرئيس المكلّف هي من هندسة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو ما يثير حفيظة هؤلاء». وعبّر النائب في «تكتل الاعتدال» وليد البعريني عن هذا الاستياء أمس بالقول ليل أمس: «ما بقى بدنا شي خلصنا، وسنقف في وجه الرئيس المكلّف علناً من الليلة فصاعداً، ولن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم».
إلى ذلك لم تُحسم بعد مسألة تمثيل التيار الوطني الحر الذي تقول أوساطه إن هناك عقداً عدة لا تزال تعترض ولادة الحكومة، وإن التيار لم يتسلم أي اقتراح بعد من الرئيس المكلّف. وكذلك لا يزال الخلاف على اسم الوزير الأرمني قائماً.
واوردت" الاخبار" الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف
وزير الخارجية: يوسف رجّي، سفير لبنان في الأردن. وزير الطاقة: جو صدي، رجل أعمال ومدير إداري في شركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط. وزير التربية: ريما كرامي، أستاذة جامعية متخصصة في الإدارة التعليمية والسياسات التربوية، وتشغل منصب رئيسة قسم في الجامعة الأميركية في بيروت. وزير الثقافة: غسان سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، شغل منصب وزير الثقافة بين عامي 2000 و2003، كما ترأّس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عامي 2017 و2020. وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد، خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي، قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وزيرة البيئة: تمارا الزين، تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو. وزير الأشغال: فايز رسامني، الرئيس التنفيذي لشركة «رسامني يونس للسيارات». وزير الزراعة: نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، حاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية. وزير الدفاع: ميشال منسى، ضابط متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع. وزير الداخلية: أحمد الحجار، عميد متقاعد في الجيش اللبناني. وزير المالية: ياسين جابر، نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامي 1996 و1998. وزير الاقتصاد: خبير الأسواق المالية عامر البساط. وزير الصحة: ركان ناصر الدين، جرّاح شرايين في الجامعة الأميركية في بيروت. وزير العمل: محمد حيدر، مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وزير الاتصالات: كمال شحادة، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات. وزير السياحة: طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي. وزير الإعلام: زياد رامز الخازن، محامٍ متخصص في القضايا الإعلامية. وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان، ناشطة في مجال الشباب والرياضة وابنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان.