هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
خاص – المغرب
تلقت الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب عفو الملك محمد السادس عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بالترحيب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مسيرات ضد العنصرية في بريطانيا والشرطة تتأهب رغم الهدوءlist 2 of 2تركيا ترفع الحظر عن إنستغرامend of listورأى البعض أنه بداية انفراج سياسي وحقوقي مهم بالمملكة التي تواجه جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ25 لتوليه العرش أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، من بينهم الصحفيون توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى إسقاط المتابعة بحق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب وإعلاميين آخرين.
وكان الصحفيون الثلاثة قد اعتقلوا بتهم عدة في قضايا مختلفة قالوا إنها "قضايا مفبركة" و"تهم لا أساس لها من الصحة"، وإنه تم الانتقام منهم بسبب انتقاداتهم المستمرة للسلطات، لكن جهة الادعاء أكدت أن محاكماتهم لا علاقة لها بحرية التعبير، بل حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام.
وخلال فعالية نظمتها جمعيات حقوقية بالرباط، أمس السبت، احتفاء بالصحفيين المفرج عنهم بموجب العفو الملكي، دعا سليمان الريسوني أحد المستفيدين من المبادرة الملكية إلى تظافر جهود الجميع من أجل عدم تكرار ما حدث، مشددا على أن اعتقاله كان "تعسفيا".
وأكد الريسوني في كلمة بالمناسبة تمسكه وثباته على نفس المواقف التي كان يؤمن بها قبل دخول السجن، مطالبا بتضافر جهود الجميع من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، معتبرا أن الفرحة تبقى "منقوصة في ظل استمرار اعتقالهم".
وهاجم الريسوني ما سماها "صحافة التشهير" مؤكدا أن الدولة مطالبة بالقطع معها وإيقافها بشكل نهائي، لافتا إلى أنها تختص بتدمير صورة الصحفيين وتشويه سمعتهم.
مكاسب العفو
ورأى عبد الحفيظ اليونسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة "سطات" أن العفو الملكي يمثل "لحظة حقوقية بامتياز تلاقت فيها إرادة ملك البلاد ومطالب الحقوقيين المغاربة بخصوص طي مجموعة من الملفات التي بت فيها القضاء نهائيا ويعتبرها جمهور الحقوقيين المغاربة ملفات تشوبها بعض الخروقات في مختلف مراحل تدبير الملف".
وأشار إلى أن بعض الأشخاص المشمولين بالعفو كانوا "موضوع مطالب مؤسسات حقوقية دولية حكومية وغير حكومية بإعادة النظر في ملفاتهم؛ خصوصا أن أغلب هذه الملفات مرتبطة بما يعتبرونه تضييقا على حرية التعبير وحرية الصحافة".
وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذا العفو "خطوة مهمة نحو طي ملفات أخرى مشابهة وبالتالي تحسين صورة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا"، حسب تعبيره.
وسجل اليونسي أن المكاسب الداخلية التي حققها المغرب أساسا، تتمثل في استعادة الثقة في المؤسسات وإعادة إحياء البعد الحقوقي في تدبير الشأن العام بالمغرب.
أما على المستوى الخارجي، فبين المحلل السياسي ذاته أن العفو من شأنه تحسين صورة المغرب الحقوقية، خصوصا أنه يرأس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
استدراك للتراجعات
من جهته، قال نبيل الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، التفاتة ملكية ذات بعد إنساني وحقوقي، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي العاهل المغربي الحكم، مؤكدا ترحيب الحركة الحقوقية بهذا القرار الملكي وتثمينه.
وأضاف الأندلوسي في تصريح للجزيرة نت "استبشرنا خيرا بالقرار، كمقدمة لحدوث انفراج حقوقي شامل يعالج الملفات الحقوقية التي ما زالت عالقة، ومنها ملف حراك الريف الذي ما يزال بعض قادته يقضون عقوبات سجنية متفاوتة".
وأكد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المغرب الحقوقي في عهد الملك محمد السادس، راكم "إنجازات حقوقية مهمة، لكن وقعت بعض الأخطاء والتراجعات التي يجب أن تستدرك"، معتبرا أن العفو الذي وصفه بـ"النوعي" يمكن أن يكون "مقاربة حقوقية متجددة لطي صفحة الإخفاقات وتعزيز الإنجازات بما يصون المكتسبات ويحصنها، خاصة أن بلادنا تترأس هذه السنة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وكانت جل الحساسيات السياسية والمدنية قد ثمنت العفو واعتبرته خطوة أولى، تمهد الطريق نحو تصفية باقي الملفات الحقوقية العالقة وعلى رأسها ملف قادة حراك الريف وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، الذي تتعالى الأصوات بين الفينة والأخرى مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء الملف الذي يشكل مصدر إحراج للمملكة في الساحة الحقوقية الدولية، وفق النشطاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر: العالم يتجه نحو مستقبل قاتم
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، من أن العالم يقف "عند مفترق طرق" ويتجه إذا لم يتنبه للأمر إلى "مستقبل قاتم" على وقع النزاعات والقمع والتضليل الإعلامي.
وقال تورك، مفتتحا الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يمكننا إما أن نواصل على الطريق الحالي، وقبول الوضع الغادر الجديد على أنه أمر طبيعي، ونسير في سباتنا نحو مستقبل قاتم، وإما أن نستيقظ ونقلب منحى الأمور لصالحنا وصالح البشرية وصالح الكوكب".
وفي عالم يشهد نزاعات كثيرة، شدد تورك على أن "الدول لا يجب ولا يمكن أن تقبل بالاستهتار الفاضح بالقانون الدولي".
وقال إن العالم يبدي حاليا تقبلا لـ"تجاوز الكثير من الخطوط الحمر أو الاستعداد للتوجه مباشرة إلى ذلك".
وحذر من تقبل ما بات يعتبر "وضعا طبيعيا" في العالم، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون تصعيدا عسكريا عنيفا بلا نهاية وأساليب حرب وسيطرة وقمع تزداد فظاعة وتقدما تكنولوجيا"، و"لا يمكن أن يكون لامبالاة متواصلة حيال التباينات المتزايدة بين الدول وداخلها".
كذلك، حذر من "البث العشوائي للتضليل الإعلامي الذي يكتم الوقائع ويعيق القدرة على القيام بخيارات حرة وعن معرفة"، معتبرا أن "الخطابات النارية والحلول التبسيطية تمحو السياق والتفاصيل والتعاطف، ممهّدة لخطابات الكراهية والعواقب الكارثية التي تلي حتما".
ورسم صورة قاتمة للعالم، مشيرا إلى الظلم والتغير المناخي الذي يطال خصوصا أولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية فيه، والانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة تحت شعار السيادة الوطنية والهجمات على المعايير والمنظمات الدولية.
وأكد "يمكننا وعلينا القيام بخيار مختلف" وأن "نسترشد بحقوق الإنسان والقيم العالمية التي نتقاسمها جميعا".
وتابع "علينا جماعيا أن نختار نبذ هذا الوضع الجديد والمستقبل القاتم الذي يمثله".