هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
خاص – المغرب
تلقت الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب عفو الملك محمد السادس عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بالترحيب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مسيرات ضد العنصرية في بريطانيا والشرطة تتأهب رغم الهدوءlist 2 of 2تركيا ترفع الحظر عن إنستغرامend of listورأى البعض أنه بداية انفراج سياسي وحقوقي مهم بالمملكة التي تواجه جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ25 لتوليه العرش أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، من بينهم الصحفيون توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى إسقاط المتابعة بحق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب وإعلاميين آخرين.
وكان الصحفيون الثلاثة قد اعتقلوا بتهم عدة في قضايا مختلفة قالوا إنها "قضايا مفبركة" و"تهم لا أساس لها من الصحة"، وإنه تم الانتقام منهم بسبب انتقاداتهم المستمرة للسلطات، لكن جهة الادعاء أكدت أن محاكماتهم لا علاقة لها بحرية التعبير، بل حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام.
وخلال فعالية نظمتها جمعيات حقوقية بالرباط، أمس السبت، احتفاء بالصحفيين المفرج عنهم بموجب العفو الملكي، دعا سليمان الريسوني أحد المستفيدين من المبادرة الملكية إلى تظافر جهود الجميع من أجل عدم تكرار ما حدث، مشددا على أن اعتقاله كان "تعسفيا".
وأكد الريسوني في كلمة بالمناسبة تمسكه وثباته على نفس المواقف التي كان يؤمن بها قبل دخول السجن، مطالبا بتضافر جهود الجميع من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، معتبرا أن الفرحة تبقى "منقوصة في ظل استمرار اعتقالهم".
وهاجم الريسوني ما سماها "صحافة التشهير" مؤكدا أن الدولة مطالبة بالقطع معها وإيقافها بشكل نهائي، لافتا إلى أنها تختص بتدمير صورة الصحفيين وتشويه سمعتهم.
مكاسب العفو
ورأى عبد الحفيظ اليونسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة "سطات" أن العفو الملكي يمثل "لحظة حقوقية بامتياز تلاقت فيها إرادة ملك البلاد ومطالب الحقوقيين المغاربة بخصوص طي مجموعة من الملفات التي بت فيها القضاء نهائيا ويعتبرها جمهور الحقوقيين المغاربة ملفات تشوبها بعض الخروقات في مختلف مراحل تدبير الملف".
وأشار إلى أن بعض الأشخاص المشمولين بالعفو كانوا "موضوع مطالب مؤسسات حقوقية دولية حكومية وغير حكومية بإعادة النظر في ملفاتهم؛ خصوصا أن أغلب هذه الملفات مرتبطة بما يعتبرونه تضييقا على حرية التعبير وحرية الصحافة".
وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذا العفو "خطوة مهمة نحو طي ملفات أخرى مشابهة وبالتالي تحسين صورة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا"، حسب تعبيره.
وسجل اليونسي أن المكاسب الداخلية التي حققها المغرب أساسا، تتمثل في استعادة الثقة في المؤسسات وإعادة إحياء البعد الحقوقي في تدبير الشأن العام بالمغرب.
أما على المستوى الخارجي، فبين المحلل السياسي ذاته أن العفو من شأنه تحسين صورة المغرب الحقوقية، خصوصا أنه يرأس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
استدراك للتراجعات
من جهته، قال نبيل الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، التفاتة ملكية ذات بعد إنساني وحقوقي، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي العاهل المغربي الحكم، مؤكدا ترحيب الحركة الحقوقية بهذا القرار الملكي وتثمينه.
وأضاف الأندلوسي في تصريح للجزيرة نت "استبشرنا خيرا بالقرار، كمقدمة لحدوث انفراج حقوقي شامل يعالج الملفات الحقوقية التي ما زالت عالقة، ومنها ملف حراك الريف الذي ما يزال بعض قادته يقضون عقوبات سجنية متفاوتة".
وأكد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المغرب الحقوقي في عهد الملك محمد السادس، راكم "إنجازات حقوقية مهمة، لكن وقعت بعض الأخطاء والتراجعات التي يجب أن تستدرك"، معتبرا أن العفو الذي وصفه بـ"النوعي" يمكن أن يكون "مقاربة حقوقية متجددة لطي صفحة الإخفاقات وتعزيز الإنجازات بما يصون المكتسبات ويحصنها، خاصة أن بلادنا تترأس هذه السنة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وكانت جل الحساسيات السياسية والمدنية قد ثمنت العفو واعتبرته خطوة أولى، تمهد الطريق نحو تصفية باقي الملفات الحقوقية العالقة وعلى رأسها ملف قادة حراك الريف وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، الذي تتعالى الأصوات بين الفينة والأخرى مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء الملف الذي يشكل مصدر إحراج للمملكة في الساحة الحقوقية الدولية، وفق النشطاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
اعتقل 6 آلاف وسرق 4 آلاف جثمان.. حقوقي فلسطيني يكشف للجزيرة نت أهوال التعذيب بحق أسرى غزة
غزة- قال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المحامي علاء السكافي، إن الاحتلال يمارس سياسة الإخفاء القسري بحق أعداد غير معلومة من أسرى قطاع غزة، إضافة لنحو 4 آلاف جثة شهيد انتشلها وسرقها من القطاع منذ اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووصف -في حوار للجزيرة نت- واقع السجون الإسرائيلية بعد الحرب بالجحيم، جراء سياسات عدائية انتقامية تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحماية رسمية وتشجيع من الائتلاف الحكومي المتطرف، تسببت في استشهاد 66 معتقلا من بينهم 44 من معتقلي غزة والباقون من الضفة الغربية، وهم ممن عُرفت هوياتهم، فضلا عن آخرين من المخفيين قسرا.
وسجلت أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال رقما قياسيا هو الأكبر منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، يرجعها السكافي إلى حملات الاعتقال الواسعة التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع الحرب.
وفيما يلي نص الحوار:
منذ ذلك التاريخ يشهد واقع المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، تدهورا غير مسبوق في ظروف الاعتقال والاحتجاز، ويتعرضون لجملة من الممارسات التعسفية والقمعية المستمرة من دون توقف على مدار الساعة.
وشكلت هذه المرحلة نقطة تحول خطيرة في سياسات الاحتلال العقابية تجاه المعتقلين والأسرى، إذ أصبح التعامل معهم يتسم بالوحشية والفظاعة والانتقام الممنهج، وبممارسات لاإنسانية وسادية بشكل متواصل ودائم، وتشير المعطيات لدينا إلى تصاعد خطير في عمليات التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء من المعتقلين داخل السجون خلال شهور الحرب.
وتزايدت عمليات القمع من خلال وحدات خاصة مدججة بالأسلحة والعصي والكلاب البوليسية تنفذ عمليات قمع ضد الأسرى مرتين و3 مرات يوميا، خاصة في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت، والمخصص لاحتجاز أسرى غزة.
إعلانوقد بدأت ملامح السياسة العدائية ضد المعتقلين مع تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي ومسؤوليته عن السجون، حيث تم تمرير مجموعة من القوانين العنصرية التي تستهدف المعتقلين، والتضييق عليهم من حيث تقليل الطعام، ومنع المياه الساخنة، والحرمان من حقوق أساسية حصل عليها المعتقلون على مدار سنوات عبر نضالهم بالإضرابات عن الطعام، والأخطر قانون منع انتداب محامين من القضاء لتمثيل المعتقلين، وقانون إعدام الأسرى.
بعد اندلاع الحرب أصبحت السجون جحيما، ولا يتوقف المتطرف بن غفير عن التحريض ضدهم، مما جعل السجانين يتنافسون لارتكاب الجرائم اللفظية والنفسية والجسدية بحق المعتقلين، وقد توفرت للسجانين الحماية، وتتم مكافأتهم بامتيازات وترقيات، وكان مثال ذلك ما حدث في سدي تيمان ووقَف بن غفير ضد محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية وتعذيب أفضت إلى استشهاد عدد من الأسرى.
هل تطال هذه السياسة العدائية الأسرى من النساء والأطفال؟يُعتقل الأطفال بالأماكن والظروف نفسها، وتمارَس بحقهم الممارسات والانتهاكات ذاتها من دون أي مراعاة للإجراءات الخاصة بمعاملة الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ويبدأ تعذيبهم ومعاملتهم بقسوة منذ اللحظات الأولى للاعتقال بتجريدهم من ملابسهم وتعصيب العينين والاعتداء بالضرب المبرح.
ولوجودهم مع المعتقلين البالغين في السجون نفسها تطالهم عمليات القمع، والحرمان من الطعام، كمًّا ونوعًا، والحرمان من الرعاية الطيبة والعلاج. وتفيد معطياتنا بإصابة العشرات من الأطفال بمرض السكايبوس (الجرب) وحرمانهم من العلاج، وكان آخرهم الطفل وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد بالضفة الغربية الذي استشهد في 22 من الشهر الماضي في سجن مجدو.
ولابد من الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من أطفال غزة، ويقبعون في السجون بدون محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، وعمدت إدارات سجون ومعسكرات الاحتلال، خاصة في سدي تيمان، إلى إخفائهم وإجبارهم على انتحال أسماء معتقلين بالغين، لمنع الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون مركزية.
إعلانوفيما يخص أسيرات غزة، وثقت مؤسسة الضمير 59 عملية اعتقال لنساء خلال حرب الإبادة الجماعية، وربما يكون العدد أكبر من ذلك، ويمارس الاحتلال بحقهن الإخفاء القسري، وأفرج عن 58 منهن على مراحل، باستثناء الأسيرة سهام أبو سالم من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وحسب إفادات خاصة بنا، جرت عمليات اعتقال النساء خلال اقتحام مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات وعلى الحواجز العسكرية، وتعرضن لمعاملة قاسية وعنيفة ووحشية، وأُجبرن على خلع ملابسهن، وتكبيل أيديهن وتعصيب عيونهن، وحرمانهن من الطعام وقضاء الحاجة بشكل يحفظ خصوصيتهن، وتعرضن في معسكرات الجيش للضرب على مناطق حساسة، والتهديد بقتل أبنائهن وأزواجهن وقصف بيوتهن فوق رؤوس ساكنيها، وتعرضن لألفاظ بذيئة خادشة للحياء.
المعلومات التي لدينا أن الاحتلال اعتقل زهاء 6 آلاف فلسطيني من غزة بعد الحرب، أفرج عن ألف منهم على دفعات خلال الأسابيع الماضية. وبموجب صفقات التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أفرج عن ألفين آخرين، لكن يبقى هذا العدد غير دقيق تماما بسبب سياسة الإخفاء القسري ورفض الاحتلال الإفصاح عن بيانات المعتقلين.
يلاحظ زيادة في حملات الاعتقال بعد الحرب، خاصة في الضفة الغربية، أليس كذلك؟بكل تأكيد، الاحتلال يستخدم سياسة الباب الدوار، ولا يحترم الاتفاقيات الموقع عليها، وتشمل حملات الاعتقال أسرى محررين سواء ضمن صفقات التبادل، أو من تحرروا بعد قضاء محكومياتهم، مثلما حدث مع محرري صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط)، حيث أعاد اعتقال المئات منهم، ومن لم يستطع اعتقاله قام باستهدافه واغتياله، والنماذج كثيرة خلال الحرب على غزة.
إعلانونتيجة هذه السياسة وصلت أعداد المعتقلين الفلسطينيين لما يزيد عن 11 ألفا و900، وهو العدد الأكبر منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، ومن بينهم 3498 معتقلا إداريا، و400 طفل، و27 امرأة، و299 محكومون بالسجن المؤبد، و5 نواب في المجلس التشريعي، و465 من مدينة القدس المحتلة، و17 معتقلا منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993.
ذكرتَ في حديثك قانون المقاتل غير الشرعي والإخفاء القسري، هل من توضيح؟في بداية العام 2002، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون المقاتل غير الشرعي الذي يسمح بتمديد احتجاز مواطنين لبنانيين لا يخضعون لولاية دولة الاحتلال القضائية، بدون تهمة أو محاكمة، وبعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة عام 2005 عملت إسرائيل على استخدام هذا القانون بحق معتقلي غزة، ممن تعدهم خطرا على أمنها.
ويسمح هذا القانون للاحتلال باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة غير محددة من دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبينات لتقديمهم للمحاكمة، ومن دون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه، كما يحرِم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ولا يمنحه حقوق أسرى حرب أو معتقلين.
وينتهك هذا القانون كافة الحقوق المكفولة دوليا للإنسان، كالحق في الدفاع عن النفس في محكمة عادلة وعلنية وهو حق مقدس لا يجوز لأي قوانين أو أعراف انتهاكه، كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات من دون إجراء محاكمة سابقة ومشكلة تشكيلا قانونيا حسب الأصول.
ويُدرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يوجب على هذه المحكمة -وبشكل عاجل- فتح تحقيق بأوضاع المعتقلين والأسرى بعد إقرار التعديلات على هذا القانون باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب.
إعلانوصنف الاحتلال نحو 5300 معتقل، جرى اعتقالهم من غزة أثناء الحرب، مقاتلين غير شرعيين، لا يزال 2700 منهم رهن الاعتقال أبرزهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، ومدير مستشفى العودة في جباليا الدكتور أحمد مهنا، والعشرات من الأطباء والطواقم الطبية الإدارية والصحفيين والمحامين والأطفال، وأسيرة واحدة.
ماذا عن الإخفاء القسري؟هذه الجريمة تعرّفها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بأنها الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو الأشخاص أو مجموعات من الأفراد بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، وحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده من حماية القانون.
مارس الاحتلال هذه الجريمة بحق معتقلي غزة، ويرفض التعاطي مع موكليهم وممثليهم القانونيين والمؤسسات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية التي تعمل في الداخل المحتل، والمؤسسات المعنية بالأسرى والمعتقلين، ويمنع عنهم الزيارة أو أي معلومة تكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم ومعرفة أعدادهم.
ونتيجة سياسات التعذيب الممنهجة لمعتقلين من غزة ومختفين قسريا، استشهد منذ اندلاع الحرب ما لا يقل عن 66 معتقلا ممن تم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم 44 شهيدا من معتقلي غزة، إضافة لعشرات آخرين استشهدوا ويخفي الاحتلال مصيرهم، وهم رهن الإخفاء القسري، علاوة على العشرات ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.
ولدينا معلومات مؤكدة بأن الاحتلال سرق نحو 4 آلاف جثمان لشهداء من محيط السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قرب ما يُعرف بغلاف غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونقلها في حاويات كبيرة إلى منطقة بالقرب من معسكر سدي تيمان.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية