بزشكيان يطرح تشكيلة الحكومة الإيرانية ويسمّي عراقجي للخارجية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قدم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى البرلمان قائمة أسماء تضم 19 مرشحا لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة، والتي سمّى فيها على وجه الخصوص الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق.
وتضم القائمة كذلك العميد عزيز نصير زادة وزيرا للدفاع، وإسماعيل خطيب وزيرا للاستخبارات، وإسكندر مؤمني وزيرا للداخلية.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن اللجان المختصة بدراسة أهلية المرشحين ستبدأ عملها صباح غد الاثنين، على أن يقوم بالتصويت على كل منهم على حدة اعتبارا من السبت.
وعراقجي -الذي اقترحه بزشكيان للخارجية- دبلوماسي مخضرم كان نائبا للوزير السابق محمد جواد ظريف، وتولى في الفترة الأخيرة أمانة المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو هيئة استشارية مرتبطة بالقيادة الإيرانية، تضم عددا من كبار الدبلوماسيين السابقين.
وعُرف عراقجي بانفتاحه على الغرب، ودوره المحوري في المباحثات التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015.
وباتت فاعلية الاتفاق -الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها- في حكم اللاغية بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بالتراجع تدريجا عن عدد من التزاماتها الأساسية بموجبه.
كما سمّى بزشكيان فرزانه صادقي المجازة في التخطيط الحضري وسبق أن تولت مهاما في وزارة الإسكان، لتولي وزارة الطرق والتنمية الحضرية.
وفي حال صادق مجلس الشورى على اسمها، ستصبح ثاني امرأة تشغل منصبا وزاريا منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
واختار بزشكيان لوزارة الداخلية إسكندر مؤمني، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري وقائد سابق للشرطة، ولوزارة الدفاع عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021.
وانتخب الإصلاحي بزشكيان في يوليو/تموز، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على المحافظ سعيد جليلي. وأجريت الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية في مايو/أيار.
وأبقى بزشكيان في تشكيلته وزارة الاستخبارات في عهدة إسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي، وطرح اسم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي لوزارة الاقتصاد والمال.
وتعهد بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالسعي لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية على الرغم من "تراجعها عن التزاماتها"، لتخفيف تأثير العقوبات.
ورسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، مشددا على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرة واحدة وإلى الأبد، أن إيران لا ولن ترضخ للضغوط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض