لتغطية 2.6 مليار جنيه.. الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تجدد عقدي تأمين مع «تمويلي»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقدي تأمين مع شركة «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر، تستهدف تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة من شركة تمويلي لعملائها.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ «الجمعية المصرية للتأمين التعاوني»، إن الجمعية جددت عقدين مع شركة "تمويلي" الأول لتغطية التمويلات الممنوحة لعملاء التأمين متناهي الصغر، والثاني لتغطية التمويلات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف "أبو العزم" أن تجديد العقدين مع شركة «تمويلي» يقضيان بتنظيم آليات العمل ومسؤوليات الطرفين بما يتوافق مع أهداف الشراكة بينهما وهو بمثابة تجديد الثقة بينهما لافتاً إلى أن الجمعية نجحت في تغطية ملياري جنيه لعملاء متناهي الصغر بشركة "تمويلي" وتمويلات ممنوحة لعملاء المتوسطة والصغيرة بقيمة 240 مليون جنيه بذات الشركة العام الماضي.
ومن ناحيته قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة " تمويلي" أن تجديد التعاون مع الجمعية ليس الأول من نوعه حيث يعد التعاون للمرة الثالثة للتمويل متناهي الصغر والثاني للمتوسطة والصغيرة الذي يضمن مخاطر عدم السداد للتمويلات الموجهة إليهم وهو بالفعل تعزيز للثقة المتبادلة بين الطرفين ويمهد الطريق لهما في التوسع واستمرارية التعاون بينهما.
وأكد "خورشيد" أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية توسيع نطاق التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي نراهن عليها - إلى جانب التمويل متناهي الصغر - في دعم الحصة السوقية لشركتنا وتعزيز خطط التوسع المعتمدة لدينا في الفترة القادمة، حيث أصبح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأهمية متزايدة في استراتيجية التشغيل لدينا نظراً لضرورته مع ارتفاع معدلات التضخم مما رفع من تكلفة إنشاء المشروعات.
محفظة التمويل لدي شركة تمويلي تقفز لـ 16.8 مليار جنيهوأشار في بيان إلى أن الإجمالي التراكمي للمحفظة التمويلية للشركة حالياً منذ نشأتها وحتى الآن يبلغ 16.8 مليار جنيه استفاد منها 578 ألف عميل موزعين على 230 فرعاً تمثل شبكة الانتشار الجغرافي للشركة وتغطي 24 محافظة.
ومن ناحيتها قالت مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذي لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة "تمويلي"، إن النشاط يهدف إلى تمويل رأس المال العامل والنفقات نحو التوسعات الرأسمالية لعملاء المتوسطة والصغيرة والذي يصل حجم مبيعاتهم حتى 200 مليون جنيه في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية
"نبيل" أشارت إلى أن تمويلي لديها خطة طموحة للانتشار في كافة ربوع الجمهورية حيث يغطي النشاط الأن القاهرة الكبرى والوجه البحري في الإسكندرية والوجه القبلي متمثلاً في سوهاج لافتة إلى استهداف افتتاح فرع بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ثم التوسع تدريجياً بعدد من محافظات مصر الفترة المقبلة.
شركة تمويلي تحصل على تسهيلات من 5 بنوك بقيمة 500 مليون جنيهوأكدت العضو بشركة "تمويلي" أن الشركة حصلت حتى الآن على تمويلات تتخطى 500 مليون جنيه حتى الأن من 5 بنوك مشيرة إلى أن ما يعزز من فرص نجاح نشاط التمويل المتوسط والصغير في السوق المصرية في هذه المرحلة هو أنه مازالت التمويلات الممنوحة لا تغطي حجم احتياجات الشركات العاملة بهذا النشاط بالكامل مما يعطي دوراً كبيراً للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية في المساهمة للوصول لتلك الشرائح تماشياً مع خطة الدولة فى دعم هذه المشروعات وخاصة في الآونة الأخيرة مع تنامي الاحتياجات التمويلية بصفة عامة لاسيما في بعض القطاعات الإنتاجية المهمة والتي أصبحت تحل محل الواردات في الفترة الأخيرة.
وبدوره قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بــ "جمعية التأمين التعاوني" أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعد من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها اقتصادات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيراً وتجلى ذلك في التأكيد على دور الجهات المانحة في تمويل تلك المشروعات لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة فضلاً عن قيامها بتوفير المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات والتغلب على التحديات التي تواجها.
وأوضح أبو النصر أن الجمعية تستهدف تغطية تمويلات ممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 600 مليون جنيه لافتاً الى أن العقد الجديد يستهدف رفع سقف التمويل حتى 15 مليون جنيه للعميل الواحد أي بما لا يزيد عن 10% من رأس مال شركة تمويلي.
ومن جانبه قال محمد كمال الدين مكارم مدير إدارة التأمين متناهي الصغر بـ "جمعية التأمين التعاوني" أن تجديد التعاقد مع شركة تمويلي بشأن نشاط التأمين متناهي الصغر للمرة الثانية وللعام الثالث على التوالي حيث اقتنصت الجمعية تغطية تمويلات بقيمة 4.1 تمويلات خلال العامين الماضيين وتستهدف ملياري جنيه العام الجاري من التعاقد.
ولفت إلى أن الجمعية خدمت 276 ألف عميل لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر خلال فترة التعاون الماضية مستهدفة مضاعفتهم العام الجاري وتخطيهم حاجز نصف مليون عميل لشركة تمويلي منفردة.
ومن ناحيته قال محمد كامل مدير عام إدارة تعويضات الضمان بـ "جمعية التأمين التعاوني أن تجديد الجمعية التعاقد مع شركة "تمويلي" بأنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي انطلاقاً من التزام الجمعية والوفاء بكافة تعهداتها تجاه شركائها وفقاً للعقود السابق إبرامها.
وأكد كامل أن الجمعية سددت 148.5 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه.
أشار إلى ان سرعة صرف التعويضات هي التي تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين في السوق علاوة على أنها على المديين القصير والمتوسط تساعد في جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التي تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا أصبح التعويض هو الخدمة التي تتنافس عليها شركات التأمين.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يستعرض التغطيات التأمينية المقدمة للمزارع السمكية
بـ قيمة 10 ملايين دولار.. ارتفاع أرباح وربة لـ «التأمين الكويتي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين التأمين متناهي الصغر شركة تمويلي المشروعات المتوسطة والصغیرة متناهی الصغر شرکة تمویلی ملیون جنیه أن الجمعیة أن تجدید مع شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي