لتغطية 2.6 مليار جنيه.. الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تجدد عقدي تأمين مع «تمويلي»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقدي تأمين مع شركة «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر، تستهدف تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة من شركة تمويلي لعملائها.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ «الجمعية المصرية للتأمين التعاوني»، إن الجمعية جددت عقدين مع شركة "تمويلي" الأول لتغطية التمويلات الممنوحة لعملاء التأمين متناهي الصغر، والثاني لتغطية التمويلات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف "أبو العزم" أن تجديد العقدين مع شركة «تمويلي» يقضيان بتنظيم آليات العمل ومسؤوليات الطرفين بما يتوافق مع أهداف الشراكة بينهما وهو بمثابة تجديد الثقة بينهما لافتاً إلى أن الجمعية نجحت في تغطية ملياري جنيه لعملاء متناهي الصغر بشركة "تمويلي" وتمويلات ممنوحة لعملاء المتوسطة والصغيرة بقيمة 240 مليون جنيه بذات الشركة العام الماضي.
ومن ناحيته قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة " تمويلي" أن تجديد التعاون مع الجمعية ليس الأول من نوعه حيث يعد التعاون للمرة الثالثة للتمويل متناهي الصغر والثاني للمتوسطة والصغيرة الذي يضمن مخاطر عدم السداد للتمويلات الموجهة إليهم وهو بالفعل تعزيز للثقة المتبادلة بين الطرفين ويمهد الطريق لهما في التوسع واستمرارية التعاون بينهما.
وأكد "خورشيد" أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية توسيع نطاق التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي نراهن عليها - إلى جانب التمويل متناهي الصغر - في دعم الحصة السوقية لشركتنا وتعزيز خطط التوسع المعتمدة لدينا في الفترة القادمة، حيث أصبح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأهمية متزايدة في استراتيجية التشغيل لدينا نظراً لضرورته مع ارتفاع معدلات التضخم مما رفع من تكلفة إنشاء المشروعات.
محفظة التمويل لدي شركة تمويلي تقفز لـ 16.8 مليار جنيهوأشار في بيان إلى أن الإجمالي التراكمي للمحفظة التمويلية للشركة حالياً منذ نشأتها وحتى الآن يبلغ 16.8 مليار جنيه استفاد منها 578 ألف عميل موزعين على 230 فرعاً تمثل شبكة الانتشار الجغرافي للشركة وتغطي 24 محافظة.
ومن ناحيتها قالت مروة نبيل العضو المنتدب التنفيذي لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة "تمويلي"، إن النشاط يهدف إلى تمويل رأس المال العامل والنفقات نحو التوسعات الرأسمالية لعملاء المتوسطة والصغيرة والذي يصل حجم مبيعاتهم حتى 200 مليون جنيه في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية
"نبيل" أشارت إلى أن تمويلي لديها خطة طموحة للانتشار في كافة ربوع الجمهورية حيث يغطي النشاط الأن القاهرة الكبرى والوجه البحري في الإسكندرية والوجه القبلي متمثلاً في سوهاج لافتة إلى استهداف افتتاح فرع بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ثم التوسع تدريجياً بعدد من محافظات مصر الفترة المقبلة.
شركة تمويلي تحصل على تسهيلات من 5 بنوك بقيمة 500 مليون جنيهوأكدت العضو بشركة "تمويلي" أن الشركة حصلت حتى الآن على تمويلات تتخطى 500 مليون جنيه حتى الأن من 5 بنوك مشيرة إلى أن ما يعزز من فرص نجاح نشاط التمويل المتوسط والصغير في السوق المصرية في هذه المرحلة هو أنه مازالت التمويلات الممنوحة لا تغطي حجم احتياجات الشركات العاملة بهذا النشاط بالكامل مما يعطي دوراً كبيراً للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية في المساهمة للوصول لتلك الشرائح تماشياً مع خطة الدولة فى دعم هذه المشروعات وخاصة في الآونة الأخيرة مع تنامي الاحتياجات التمويلية بصفة عامة لاسيما في بعض القطاعات الإنتاجية المهمة والتي أصبحت تحل محل الواردات في الفترة الأخيرة.
وبدوره قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بــ "جمعية التأمين التعاوني" أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعد من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها اقتصادات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيراً وتجلى ذلك في التأكيد على دور الجهات المانحة في تمويل تلك المشروعات لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة فضلاً عن قيامها بتوفير المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات والتغلب على التحديات التي تواجها.
وأوضح أبو النصر أن الجمعية تستهدف تغطية تمويلات ممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 600 مليون جنيه لافتاً الى أن العقد الجديد يستهدف رفع سقف التمويل حتى 15 مليون جنيه للعميل الواحد أي بما لا يزيد عن 10% من رأس مال شركة تمويلي.
ومن جانبه قال محمد كمال الدين مكارم مدير إدارة التأمين متناهي الصغر بـ "جمعية التأمين التعاوني" أن تجديد التعاقد مع شركة تمويلي بشأن نشاط التأمين متناهي الصغر للمرة الثانية وللعام الثالث على التوالي حيث اقتنصت الجمعية تغطية تمويلات بقيمة 4.1 تمويلات خلال العامين الماضيين وتستهدف ملياري جنيه العام الجاري من التعاقد.
ولفت إلى أن الجمعية خدمت 276 ألف عميل لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر خلال فترة التعاون الماضية مستهدفة مضاعفتهم العام الجاري وتخطيهم حاجز نصف مليون عميل لشركة تمويلي منفردة.
ومن ناحيته قال محمد كامل مدير عام إدارة تعويضات الضمان بـ "جمعية التأمين التعاوني أن تجديد الجمعية التعاقد مع شركة "تمويلي" بأنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي انطلاقاً من التزام الجمعية والوفاء بكافة تعهداتها تجاه شركائها وفقاً للعقود السابق إبرامها.
وأكد كامل أن الجمعية سددت 148.5 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه.
أشار إلى ان سرعة صرف التعويضات هي التي تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين في السوق علاوة على أنها على المديين القصير والمتوسط تساعد في جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التي تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا أصبح التعويض هو الخدمة التي تتنافس عليها شركات التأمين.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يستعرض التغطيات التأمينية المقدمة للمزارع السمكية
بـ قيمة 10 ملايين دولار.. ارتفاع أرباح وربة لـ «التأمين الكويتي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين التأمين متناهي الصغر شركة تمويلي المشروعات المتوسطة والصغیرة متناهی الصغر شرکة تمویلی ملیون جنیه أن الجمعیة أن تجدید مع شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: اتفاقية "تمويلي" تُمثل تخارجًا استراتيجيًا للشركات الحكومية يتسق مع التوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتم توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط: "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار.
ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.
وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»