هل تحققت المساواة حقا بين الجنسين بأولمبياد باريس؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
حقّقت الألعاب الأولمبية المساواة بين الجنسين "للمرّة الأولى" في نسخة باريس هذا العام، وذلك بعد مرور 128 عاما على نسخة الألعاب الأولمبية الحديثة الأولى في أثينا 1896، وفق تصريحات مسؤولين وخبراء، بيد أن هذه المساواة لم تتحقق فعليا بدرجة كاملة، وفق آخرين.
وفي عام 1924، بآخر مرة أقيمت فيها الألعاب الأولمبية في باريس، كان 4 بالمئة فقط من المتنافسين من الإناث، واقتصرت مشاركتهن على رياضات تًعتبر "مناسبة لهن"، مثل السباحة والتنس والكروكيه.
وقالت مديرة اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، ماري سالوا، للصحفيين عن ألعاب باريس 2024، "للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية، سنحقّق المساواة بين الجنسين في المنافسات"، وفق تصريحاتها التي نقلتها فرانس برس.
وفي الأولمبياد التي كان يُنظر إليها في بداياتها على أنها "احتفال بقوّة الرجال" دون مشاركات السيدات، تألف جدول المنافسة هذا العام من 152 منافسة للسيدات و157 منافسة للرجال و20 حدثًا مختلطًا بين الجنسين، وفق موقع أولمبياد باريس 2024.
وهذا يعني أن أكثر من نصف جميع منافسات الميداليات في باريس 2024 ستكون مفتوحة للرياضيات الإناث.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن من بين 32 رياضة، هناك 28 رياضة "متساوية تماما بين الجنسين".
وقبل أسبوع واحد من حفل الافتتاح، أظهرت قاعدة بيانات اللجنة الأولمبية الدولية الرسمية أن 11215 رياضيًا، من بينهم البدلاء، مسجلين للتنافس: 5712 في منافسات الرجال و5503 في منافسات النساء، أو بنسبة 51-49 في المئة.
وفي ألعاب القوى، كان هناك زيادة 50 رجلا فقط 1091-1041. وفي السباحة، كان الفارق 464-393.
وفي كرة القدم، هناك 16 منتخبا في بطولة الرجال و12 فقط في بطولة النساء، بإجمالي 351-264. وتضم قائمة المشاركين في المصارعة 193 رجلاً و96 امرأة.
وباعتبارها أكبر بعثة في أولمبياد باريس، فإن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الرياضيات في منافسات السيدات بواقع 338، أو 53 في المئة من وفدها الذي يبلغ قوامه 638 لاعبا ولاعبة، وفقا لقاعدة بيانات الألعاب التابعة للجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع.
ويقول موقع دورة هذا العام إنها أول دورة ألعاب أولمبية في التاريخ تشهد تكافؤ الفرص بين الجنسين في ميدان اللعب، وذلك بفضل توزيع عدد متساو من الحصص على الرياضيات والإناث من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
واقترحت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا على كل وفد وطني ترشيح اثنين، رجل وامرأة، لحمل علم بلديهما خلال حفل الافتتاح. وتم تقديم هذه المبادرة لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لضمان حصول الرياضيات على حصة متساوية من الأضواء خلال حفل الافتتاح أمام جمهور عالمي.
لكن سالوا أقرت بأن المنافسات الأولمبية لايزال أمامها الكثير من العمل لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين.
ومن بين طاقم التدريب في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، كان 13 في المئة فقط من المدرّبين من النساء.
وتظل الإدارة الرياضية ذات أغلبية ساحقة من الذكور، بما في ذلك الوفود الأولمبية الوطنية وفي الاتحادات التي تدير الرياضة.
ولم يكن لدى اللجنة الأولمبية الدولية مطلقًا قائدة نسائية، ولايزال عدد أعضائها المؤلف من 106 مندوبين يصوّتون على القرارات الرئيسة، 59 في المئة منهم من الذكور.
لكن المنظّمة ضمنت المساواة بين الجنسين في لجانها الداخلية، وزاد عدد الأعضاء النساء بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وقالت سالوا: "اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى به وأن تكون قدوة".
ويشير موقع "أكسويس" الأميركي إلى عدم وجود نساء عابرات جنسيا يتنافسن في أولمبياد باريس، بصفة رسمية.
وأثير جدل كبير بسبب التشكيك في جنس بعض الرياضيات، مثل الملاكمتين إيمان خليف من الجزائر، ولين يو تينغ من تايوان، اللتين تعرضتا بشكل واسع للتنمر بسبب تساؤلات تحيط بجنسهما، رغم تصنيفهما "أنثى".
ولا تتعلق المساواة بين الجنسين فقط بمن يتنافس، بل أيضًا بالقواعد التي تحكم الملابس وطريقة المعاملة، "وكان لا بد من تذكير مشغلي الكاميرات بالتركيز على الحدث وليس على أجساد الرياضيات" وفق أكسيوس.
ويشير الموقع إلى حادثة إقالة معلق بريطاني بعد الإدلاء بتعليقات متحيزة جنسيا على الهواء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة المساواة بین الجنسین الألعاب الأولمبیة أولمبیاد باریس فی المئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025. وترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.
وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير. وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية. وقال سعادة يونس حاجي الخوري: إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية، ونحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي، ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يتركّز العمل على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُساهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام للجميع.