مشروع طلابي واعد لتحويل مخلفات القهوة إلى كربون نشط عبر الابتكار العلمي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يعد مشروع تحويل مخلفات القهوة إلى كربون نشط أحد المشروعات الفائزة في برنامج أبجريد "مسار المياه" التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى استغلال مخلفات القهوة التي تُهدر يوميًّا وتحويلها إلى كربون نشط يُستخدم في تنقية المياه بطرق صديقة للبيئة.
وقالت منار بنت سعيد العطار رئيسة الفريق المنفذ للمشروع: إن مخلفات القهوة تُعد مصدرًا غنيًّا للمواد العضوية، ويمكن تحويلها إلى كربون نشط باستخدام تقنيات حرارية وكيميائية متقدمة، ويعتمد المشروع على عملية الانحلال الحراري لتحويل مخلفات القهوة إلى كربون نشط، حيث تمر العملية بمراحل مختلفة تشمل التجفيف والتنشيط الفيزيائي أو الكيميائي، وتُستخدم تقنيات وأدوات متطورة في هذه العملية مثل المفاعل الحراري الذي يساعد في تحقيق كفاءة عالية للكربون الناتج.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والحد من المشكلات البيئية الناجمة عن تراكم المخلفات العضوية لتحقيق الاستدامة البيئية وتنقية المياه بأقل تكلفة وبطرق صديقة للبيئة.
وأوضحت أن فكرة المشروع تتمثل في تجميع مخلفات القهوة من المحلات والمقاهي للتجفيف لمدة 24 ساعة على درجة حرارة 100 سيليزية في الفرن، ثم توضع القهوة المجففة في المفاعل الحراري لإنتاج الكربون النشط، ويستخدم الكربون النشط كمادة ماصة في معالجة المياه الملوثة بسبب مساماته العالية، والتي توفر مساحة سطح كبيرة لامتصاص الملوثات فعندما تتدفق المياه الملوثة عبر الكربون النشط، تنجذب الملوثات إلى سطح الكربون وتلتصق به بسبب القوى الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية وتعمل هذه العملية بشكل فاعل على إزالة المركبات العضوية والكلور والروائح وبعض المعادن الثقيلة من الماء.
وأفادت بأن النتائج أظهرت أن تحويل مخلفات القهوة إلى كربون نشط يسهم في تقليل كمية المخلفات العضوية والانبعاثات الغازية، ما يحد من تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، كما يسهم في تنقية المياه عن طريق إزالة الشوائب والملوثات العضوية وغير العضوية، بالإضافة إلى أن الكربون النشط المصنوع من القهوة يتميز بإمكانية إعادة تدويره واستخدامه في تطبيقات عديدة، كما أنه يُعد منتجًا محليًّا خاليًا من المواد الكيميائية الضارة.
وبيّنت أن المشروع يُعد نموذجًا للابتكار في مجالي البيئة والتكنولوجيا، حيث يدمج استراتيجيات صديقة للبيئة في الإنتاج ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني الصفري، وذكرت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أسهمت في دعم المشروع من خلال توفير الدعم المالي والخبرات اللازمة لتطوير المشروع.
يُشار إلى أن الفريق يعمل على توسعة المشروع من خلال زيادة الإنتاج، وتطوير منتجات جديدة من الكربون النشط، وتطبيق التقنية على أنواع أخرى من المخلفات العضوية التي تحتوي على الكربون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تكشف عن مشروع التدقيق الذكي
دبي (الاتحاد) كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية. وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعال. ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، مما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
ويسهم المشروع في التحليل الفعال للمخططات الهندسية، وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، بما يدعم تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط عملية المراجعة والتدقيق الهندسي على مخططات هذه المنشآت. يتم ذلك من خلال أتمتة الإجراءات ورصد الملاحظات بدقة على المخططات الهندسية بنسبة 70% بشكل أولي، ما يقلل من الزمن المستغرق في المراجعة اليدوية، ويحد من الأخطاء البشرية المتوقعة، ليعزز بذلك كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.
كما يخفض عدد المخططات المرتجعة، ويسرع الاعتمادات الهندسية على المخططات الهندسية، ويقلل التكاليف التشغيلية المترتبة على التعديلات المتكررة، ويحسن رضا المتعاملين. ويمكن أصحاب المنشآت والشركات من اختبار مدى دقة المخططات الهندسية، ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات قبل تسليمها بشكل رسمي لطلب الدراسة والتدقيق.
الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل المنشآت الصحية
وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي، من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة المبتكرة إلى تعزيز مكانة الوزارة جهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة، ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية».
كما يسهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار الأميري إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.