الانتهاء من تطوير مشروع عين الثوارة بولاية نخل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نخل- العُمانية
انتهت شركة نخل الأهلية للاستثمار من تطوير مشروع عين الثوارة بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة والذي يعد أحد المشروعات التنموية التي ينفذها مكتب محافظ جنوب الباطنة وبإشراف بلدية جنوب الباطنة، وبلغت القيمة الإنشائية لتطوير المشروع 250 ألف ريال عُماني.
ويأتي تطوير "عين الثوارة" بولاية نخل بهدف تعزيز السياحة في سلطنة عُمان، من خلال توفير مرافق حديثة وتحسين البنية الأساسية، ما يسهم في تطوير منظومة العمل السياحي والاقتصادي في محافظة جنوب الباطنة بشكل عام وولاية نخل بشكل خاص.
وقال سيف بن سليمان الحضرمي الرئيس التنفيذي لشركة نخل الأهلية للاستثمار إن تطوير موقع عين الثوارة الطبيعي إلى وجهة سياحية متكاملة يسهم في تعزيز تجربة الزوار ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي.
وأضاف الحضرمي لوكالة الأنباء العُمانية أن المشروع تضمن تنفيذ عدد من المرافق، منها تطوير منطقة العين، وتنفيذ مقاهٍ ومظلات ومنطقة للجلوس والاستجمام؛ حيث تم تبليط الأرضية بالصخور المحلية محمية بسياج من الحبال ومحاطة بأشجار "الكيذا"، إضافة إلى تخصيص منطقة ألعاب تضم مرافق ترفيهية للأطفال ومنطقة تعليمية تهدف إلى تعريف الزوار بالنباتات المحلية والحرف التقليدية العُمانية، ومنطقة الأكشاك لتقديم الأطعمة الخفيفة والمشروبات، وتخصيص موقع لاستضافة الفعاليات السياحية والثقافية التي تعزز من جذب الزوار، كما تمت توسعة مواقف السيارات.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز النشاط السياحي للمنطقة وزيادة تدفق السياح وتحسين الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروع سيوجِد عددًا من فرص العمل، إلى جانب فرص استثمارية متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالولاية.
يُشار إلى أن شركة نخل الأهلية للاستثمار قد استثمرت عددًا من المشروعات في ولاية نخل، من ضمنها قلعة نخل وسوق نخل وتعمل على إيجاد خارطة سياحية في الولاية من خلال استثمار المقومات السياحية بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا