الملك عبدالله: الأردن لن يكون ساحة حرب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
(CNN)-- قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن بلاده "لن تكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وشدد الملك عبدالله، لدى استقباله وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، الأحد، على أن "المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".
وأكد الملك "ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية".
وحذّر العاهل الأردني من خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بحسب بترا.
وقال الملك عبدالله إن "إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.. (هو) السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها".
ودعا إلى مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تأدية مهامها الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ضمن تكليفها الأممي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الملک عبدالله
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة في المغرب.
وقال الديوان الملكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهاء مهامها خلال الفترة المحددة لها تقريرها، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل، وبعد تفضل العاهل المغربي، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيًا".
وأكد العاهل المغربي خلال الجلسة، على المرجعيات والمرتكزات التي ستؤطر المدونة، وما يتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشدد، على ما ينشده من ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة في المغرب، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل "الخلية الأساسية للمجتمع"، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
ولفت العاهل المغربي إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023