هو أكثر من مجرد كلمة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أحمد بن موسى البلوشي
ذلك المصطلح الذي يتردَّد على مسامعنا بشكل مُتكرر، هو أكثر من مجرد كلمة، إنِّه القوة الدافعة وراء التطور البشري، وهو المحرك الأساسي الذي يدفع المجتمعات إلى الأمام، وهنا أتكلم عن الابتكار؛ إذ إنَّ الابتكار هو عملية خلق أفكار جديدة أو تحسين الأفكار القائمة، وترجمتها إلى منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة.
وفي عالم يشهد تغيرات سريعة وتحديات مُستمرة، يُعتبر الابتكار عنصرًا حيويًا لبقاء المُجتمعات وتقدمها، ومن خلال الابتكار، يمكن للدول أن تخلق حلولًا جديدة، تُحسن من الكفاءة، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. الابتكار ليس فقط محركًا للتقدم التقني، ولكنه أيضًا وسيلة لتحقيق التنمية المُستدامة وتحسين جودة الحياة.
تكمن أهمية الابتكار في العديد من النقاط أهمها أنَّه يُعد عنصرًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي من خلال تطوير منتجات جديدة وتحسين العمليات، ويمكن للشركات والدول زيادة إنتاجيتها وخلق أسواق جديدة. يؤدي الابتكار كذلك إلى خلق وظائف جديدة، سواء في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة أو في الصناعات التقليدية التي تتبنى تقنيات وأساليب عمل جديدة، وغيرها من القطاعات. والابتكار يُسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تقديم حلول فعَّالة للتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات، مثل تحسين الرعاية الصحية، وتوفير مصادر طاقة مُستدامة، وتعزيز التعليم. الدول والشركات التي تستثمر في الابتكار تكون أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي. الابتكار يساعد في تطوير منتجات وخدمات فريدة تلبي احتياجات السوق بطريقة أفضل.
الحكومات تمارس دورًا محوريًا في دعم الابتكار من خلال وضع السياسات التي تشجع البحث والتطوير، وتوفير التمويل، وإنشاء بيئات عمل محفزة، ودعم المبتكرين المحليين من قبل الجهات الحكومية يعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فالدعم يمكن أن يكون على عدة مستويات، مثل توفير الموارد المالية، وتقديم التسهيلات البحثية، وتوفير التدريب والإرشاد. عندما يتم دعم الابتكار بشكل مناسب من خلال السياسات الحكومية، وتمويل البحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، يصبح المجتمع أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الناشئة. فالابتكار لا يُعزز فقط الاقتصاد، بل يساهم أيضًا في تعزيز الاستدامة، وتحسين التعليم، وتطوير البنية التحتية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين شامل في رفاهية المجتمع. كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب يعد عنصرًا أساسيًا في بناء قدرات الأفراد وتحفيزهم على الابتكار، وذلك من خلال تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
والقطاع الخاص رائدٌ في مجال الابتكار من خلال استثمار رأس المال في الأبحاث والتطوير، وتبني تقنيات جديدة، وتحويل الأفكار المُبتكرة إلى منتجات وخدمات تجارية. فالشركات المحلية والوطنية يقع على عاتقها دور كبير في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال الشراكات والاستثمارات. القطاع الخاص يمكنه أيضًا دعم الابتكار من خلال تبني ثقافة الابتكار داخل الشركات، وتعزيز الإبداع بين الموظفين، وإتاحة الفرصة للتجريب وتطوير الأفكار، وعليه، فإنَّ تبني الابتكارات من قبل القطاع الخاص يُعد وسيلة قوية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحقيق النمو، وذلك من خلال الاستثمار في الأفكار الجديدة، ودعم رواد الأعمال، والعمل على تحويل الابتكارات إلى مُنتجات أو خدمات قابلة للتسويق.
والابتكار يُؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يُمكن من خلاله تطوير تقنيات خضراء وحلول مبتكرة للمشاكل البيئية، مثل التغير المناخي والتلوث، فالابتكار يُساعد في استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتطوير مصادر طاقة متجددة، وتحسين نظم النقل والإنتاج. فالابتكار هو قوة دافعة للمجتمعات نحو مُستقبل أفضل.
ومن خلال دعم الابتكار، يمكن للدول والشركات أن تُحقق تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا. الابتكار ليس مجرد ترف؛ بل ضرورة في عالم يتغير بسرعة ويتطلب حلولًا جديدة للتحديات المتزايدة. لذا، يجب على الحكومات والقطاع الخاص العمل معًا لبناء بيئات محفزة للابتكار تدعم الأفكار الجديدة وتحوّلها إلى واقع يحقق الفائدة للجميع، فتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص يمكن أن يسهم في بناء بيئة تحفز الابتكار وتساعد في تسويق الابتكارات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماسك يخطط لخفض دور السلطات الفيدرالية الأميركية
أعلن إيلون ماسك، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في صحيفة «وول ستريت جورنال» للمرة الأولى، عن مشروعه «الجذري» لإصلاح السلطات الفيدرالية، الذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضاً توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي سيرأس معه «لجنة الكفاءة الحكومية» المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية، فضلاً عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل «تهديداً وجودياً» للديمقراطية الأميركية.
وأوضح ماسك أغنى أغنياء العالم: «في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) منح الناخبون دونالد ترمب تفويضاً واضحاً لتغيير جذري».
رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس»ويستند ماسك، وهو رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» والحائز عقوداً فيدرالية كبيرة، إلى اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017 - 2021) غالبية من القضاة المحافظين.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة «تشير إلى أن كماً كبيراً من القواعد الفيدرالية المعمول بها» ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس، ويمكن تالياً «تعليقها فوراً» بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ«خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية»، مؤكداً أن الموظفين المقالين «سيتلقون دعماً خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص»، أو سيستفيدون من شروط إقالة «سخية».
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد، «الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها».
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعاً جداً من نفقات قدرها «500 مليار دولار» من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات «التقدمية» كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: «نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (...). نحن نخفض في التكلفة»، مشيراً إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو (تموز) 2026.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي