مجلس النواب يجدد إدانته للصمت العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت|
جدّد مجلس النواب إدانته واستنكاره لتخاذل الأنظمة العربية وعلى رأسها أنظمة التطبيع والعمالة للكيان الصهيوني إزاء ما يحصل من مجازر وحرب إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسقوط أكثر من 140 ألف من الضحايا منهم 40 ألف شهيد جلّهم أطفال ونساء.
وخاطب المجلس في بيان صادر عنه اليوم ما تبقى من الضمير الإنساني والوجدان العربي والإسلامي والشعوب الحرة بسرعة إنقاذ الشعب الفلسطيني وانهاء العدوان والحصار.
وتساءل بيان مجلس النواب بالقول “هل حان الوقت ودقت ساعة الفصل لمراجعة الحسابات بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومواجهة الصلف والعربدة الصهيونية، الأمريكية، البريطانية في المنطقة، ووضع حد للمجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر الماضي أمام مرأى ومسمع العالم؟”.
واستغرب الصمت الدولي المعيب وسياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي خدمة للعصابات الصهيونية .. متسائلاً “أين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الأممية التابعة لهما مما يجري للشعب الفلسطيني؟ لماذا لا يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة؟”.
وأضاف “أما آن للضمير الإنساني أن يصحو من سباته بعد كل هذه المذابح المروعة”.. دعياً العالم والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من ارتكاب المزيد من المذابح والمجازر الصهيونية.
وندد مجلس النواب بالدور الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني .. معتبراً الإدارة الأمريكي شريكاً رئيسياً في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والذي عكسه استقبال الكونغرس الأمريكي لمجرم الحرب الصهيوني نتنياهو، وتقديم الدعم اللامحدود، الذي تجاوز مليارات الدولارات لغرض شراء أسلحة فتاكة لقتل الفلسطينيين.
وطالب مجلس النواب مجدداً العالم الحر بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم وداعميه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني
الثورة نت/
قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهله التام لالتزاماته ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاته البرية والجوية وتدميره المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف العدو الصهيوني دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالته خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الصهيونية الممنهجة ورفضه إزالة العدو الصهيوني علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبله لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
ودعا لبنان، “مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام العدو الصهيوني باحترام التزاماته”.
كما طالب بـ “تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين” .