مجلس النواب يجدد إدانته للصمت العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت|
جدّد مجلس النواب إدانته واستنكاره لتخاذل الأنظمة العربية وعلى رأسها أنظمة التطبيع والعمالة للكيان الصهيوني إزاء ما يحصل من مجازر وحرب إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسقوط أكثر من 140 ألف من الضحايا منهم 40 ألف شهيد جلّهم أطفال ونساء.
وخاطب المجلس في بيان صادر عنه اليوم ما تبقى من الضمير الإنساني والوجدان العربي والإسلامي والشعوب الحرة بسرعة إنقاذ الشعب الفلسطيني وانهاء العدوان والحصار.
وتساءل بيان مجلس النواب بالقول “هل حان الوقت ودقت ساعة الفصل لمراجعة الحسابات بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومواجهة الصلف والعربدة الصهيونية، الأمريكية، البريطانية في المنطقة، ووضع حد للمجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر الماضي أمام مرأى ومسمع العالم؟”.
واستغرب الصمت الدولي المعيب وسياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي خدمة للعصابات الصهيونية .. متسائلاً “أين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الأممية التابعة لهما مما يجري للشعب الفلسطيني؟ لماذا لا يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة؟”.
وأضاف “أما آن للضمير الإنساني أن يصحو من سباته بعد كل هذه المذابح المروعة”.. دعياً العالم والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من ارتكاب المزيد من المذابح والمجازر الصهيونية.
وندد مجلس النواب بالدور الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني .. معتبراً الإدارة الأمريكي شريكاً رئيسياً في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والذي عكسه استقبال الكونغرس الأمريكي لمجرم الحرب الصهيوني نتنياهو، وتقديم الدعم اللامحدود، الذي تجاوز مليارات الدولارات لغرض شراء أسلحة فتاكة لقتل الفلسطينيين.
وطالب مجلس النواب مجدداً العالم الحر بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم وداعميه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ستفضح الساسة المتورطين.. حسم استضافة حنون و3 نتائج لمكاشفة الشعب عن سرقة القرن
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، أن جلسة استضافة رئيس هيئة النزاهة (حيدر حنون) في مجلس النواب ستحسم خلال الأيام المقبلة.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم": "وقعنا برفقة نواب عدة على طلب الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة استضافة لرئيس هيئة النزاهة، للإجابة عن الكثير من التساؤلات المهمة لاسيما بعد مؤتمره الصحفي المهم قبل أيام الذي كشف فيه حجم الضغوط التي تفرض على النزاهة أهم الهيئات الرقابية في البلاد"، لافتا الى ان "قرار الاستضافة سيحسم خلال أيام".
وأضاف، أن "ملف سرقة الأمانات الريبية (سرقة القرن)، يجب أن تكون فيه مكاشفة أمام الرأي العام العراقي وبيان هوية من تورطوا بدعم المتهم الاول بها وكيف سافر خارج البلاد"، مشيرا الى أن "هناك متهمين بقضايا أقل وطأة لا يمكنهم السفر دون حسم قضاياهم واصدار الاحكام القضائية"، لافتا الى أن "غموضا كبيرا يلف سرقة القرن".
وأشار الى، أن "عقد جلسة المكاشفة في مجلس النواب ستظهر هوية الساسة المتورطين بسرقة القرن، وتعطي تفاصيل جديدة تظهر بعض خفايا ما يحصل، وتبين ما هو مصير الاموال التي نهبت وآلية استرجاعها"، لافتا الى ان "الجلسة ستكون بداية لمعاقبة شعبية للساسة المتورطين بسرقة القرن قبل ان تكون هناك عقوبة قضائية".
وشدد الجبوري على ضرورة المضي في جلسة الاستضافة لأنها خيار عادل لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي".
وطلب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل يوم الأربعاء الماضي (4 أيلول 2024)، من مجلس النواب استضافته، معلنا بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد.
وقال حنون: "أطلب من البرلمان استضافتي، ونعلن بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد بدءاً من اليوم".
وبشأن آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا"، لافتاً إلى أن "البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة".
وأضاف التميمي في إيضاح قانوني تابعته "بغداد اليوم"، أن "القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة"، مستدركاً بالقول: "وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة".
وأشار التميمي إلى، أن "الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016"، منوهاً بأن "هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها".