مجلس النواب يجدد إدانته للصمت العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت|
جدّد مجلس النواب إدانته واستنكاره لتخاذل الأنظمة العربية وعلى رأسها أنظمة التطبيع والعمالة للكيان الصهيوني إزاء ما يحصل من مجازر وحرب إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسقوط أكثر من 140 ألف من الضحايا منهم 40 ألف شهيد جلّهم أطفال ونساء.
وخاطب المجلس في بيان صادر عنه اليوم ما تبقى من الضمير الإنساني والوجدان العربي والإسلامي والشعوب الحرة بسرعة إنقاذ الشعب الفلسطيني وانهاء العدوان والحصار.
وتساءل بيان مجلس النواب بالقول “هل حان الوقت ودقت ساعة الفصل لمراجعة الحسابات بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومواجهة الصلف والعربدة الصهيونية، الأمريكية، البريطانية في المنطقة، ووضع حد للمجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر الماضي أمام مرأى ومسمع العالم؟”.
واستغرب الصمت الدولي المعيب وسياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي خدمة للعصابات الصهيونية .. متسائلاً “أين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الأممية التابعة لهما مما يجري للشعب الفلسطيني؟ لماذا لا يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة؟”.
وأضاف “أما آن للضمير الإنساني أن يصحو من سباته بعد كل هذه المذابح المروعة”.. دعياً العالم والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من ارتكاب المزيد من المذابح والمجازر الصهيونية.
وندد مجلس النواب بالدور الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني .. معتبراً الإدارة الأمريكي شريكاً رئيسياً في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والذي عكسه استقبال الكونغرس الأمريكي لمجرم الحرب الصهيوني نتنياهو، وتقديم الدعم اللامحدود، الذي تجاوز مليارات الدولارات لغرض شراء أسلحة فتاكة لقتل الفلسطينيين.
وطالب مجلس النواب مجدداً العالم الحر بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم وداعميه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية