بعد 10 أشهر من العدوان على غزة.. اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يواصل النزيف

واصل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي نزيفه، متأثرا بالعدوان الغاشم على غزة والذي يستنزف موارد الاحتلال، حيث وصلت نسبة التراجع في الاستثمارات الخارجية، إلى 40%، فيما وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي في 2023 إلى 62%، في الوقت الذي وصلت نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي 34% بزيادة 81 مليار جنيه، في الوقت الذي وصلت نسبة ارتفاع العجز المالي بـ7.

6% بإجمالي 39 مليار دولار.

ويتوقع أن يكون التراجع في إجمالي الناتج المحلي 125 مليار دولار، فيما تصل تقديرات إجمالي الخسائر العسكرية المباشرة لـ100 مليار دولار.

تراجع تصنيف إسرائيل

يشار إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل إلى درجة  A2، مع نظرة مستقبلية سلبية، وسط توقعات بأن يكون هناك اتساع للعجز الحكومي للعام إلى 8% من الناتج العام لـ2024، بالمقارنة مع 5.5% في عام 2023، في الوقت الذي سجل الشيكل الإسرائيلي ثاني أسوأ عملة في العالم بعد ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5% إلى 4.2%.

تباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الخدمات المالية «ستاندرد آند بورز»، أن هناك تباطؤ كبيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، فيما أشارت بيانات شبه رسمية إلى أن 726 ألف شركة إسرائيلية تم إغلاقها منذ بداية الحرب، مع التوقع بزيادة العدد لـ800 ألف (أي نحو 10% من الشركات المقيدة في إسرائيل) بنهاية العام الجاري.

في نفس السياق، انكمش حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

المصدر: الوطن