الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستوطنين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الارهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستوطنين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، يوم الأحد، إن عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم واسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر تموز الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110.
وأكدت الخارجية أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي اقدمت على اتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية.
وأشارت إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون.
وشددت الخارجية على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اعتداءات المستوطنين جرائم المستوطنين تدخل دولي
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. تهجير قسري معلن تحت عنوان “الهجرة الطوعية” وصمت دولي يصم الآذان
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا وفرّ لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت مقتل وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدنٍ كاملة من الوجود، وتدميرًا شبه شامل للقطاع، وتفكيكًا منظمًا لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسرًا وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمنخطة ترمي إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم نحو الرحيل كخيار وحيد للبقاء.
مقالات ذات صلة خلال زيارته لواشنطن.. بن غفير يحرض على قصف مخازن الأغذية والمساعدات في غزة 2025/04/23ونبّه إلى أنّه مع نجاح إسرائيل في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي و قواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية، لتسوّق جريمة الطرد الجماعي للفلسطينيين على أنّها “هجرة طوعية”، في محاولة مكشوفة لإعادة تعريف التطهير العرقي والتهجير القسري باستخدام مفردات زائفة مثل “الاعتبارات الإنسانية” و”الخيار الفردي”، رغم تناقضها الصريح مع الوقائع الميدانية والأحكام القانونية الثابتة في القانونالدولي التي تنظّم هذا النوع من الجرائم.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وأوضح أنّ الإكراه في هذا السياق لا يقتصر على استخدام القوة العسكريةالمباشرة، بل يشمل أيضًا خلق بيئة قسرية تجعل من البقاء أمرًا غير ممكنعمليًا، أو يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة أو الكرامة أو سبل العيش. وتشملهذه البيئة القسرية أشكالًا متعددة كالخوف من العنف أو الاضطهاد أوالاحتجاز أو الترويع أو التجويع، أو أي ظروف قهرية أخرى تؤدي فعليًا إلىنزع الإرادة الحرة للأفراد ودفعهم إلى الرحيل قسرًا.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى منالكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق. بل إنّ إسرائيل وظّفت هذاالنمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة”.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن. وها هي اليوم، فوق ذلك، تحاول تسويق هذه الجريمة على أنّها “هجرة طوعية”، في خداع مكشوف لاينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلًا من المواجهة، والصمت بدلًا من المساءلة”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سكان قطاع غزة يعيشون تحت ظروف كارثية غير مسبوقة، إذ لم يتبقَّ أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية إلا ودمّرته إسرائيل: فلا منازل، ولا خدمات أساسية، ولا نظام صحي فاعل، ولا منظومة تعليم، ولا مياه أو كهرباء أو بنى تحتية، حيث يُحاصر نحو 2.3 مليون فلسطيني في أقل من 34٪ من مساحة القطاع، البالغة أصلًا 365 كيلومترًا مربعًا، بعد أن تحوّلت نحو 66٪ من أراضيه إما إلى مناطق عازلة يُمنع الوصولإليها بالكامل، أو إلى مناطق جرى تهجير سكانها قسرًا عبر القصف المباشر أو أوامر التهجير القسري.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ معظم السكان يعيشون في خيام متهالكة وسط تفشي المجاعة والأمراض والأوبئة وتكدّس النفايات، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، فيما تواصل إسرائيل منع دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل منهجي، وتدمير ما تبقى من المقومات المعيشية، ومنع أي جهد لإعادة الإعمار أو استعادة الحد الأدنى من شروط الحياة.
وأكد أنّ هذه البيئة لم تنشأ نتيجة كارثة طبيعية، بل صمّمتها إسرائيل عمدًا كأداة ضغط قسرية لدفع السكان نحو مغادرة القطاع، دون أن تترك أمامهم أيخيار فعلي حر، وهو ما يُشكّل الركن الجوهري في جريمة التهجير القسري كما تُعرّفها قواعد القانون الدولي والسوابق القضائية ذات الصلة.
وقالت بسطامي: “صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا فيظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير، إذ لا يجوز قانونًا استخدام التهجير كاستجابة لكارثة كانت هذه الجهة قد تسببت بها، وهو ما أكدته السوابق القضائية الدولية، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بليُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي، ويُطيح بمبدأ المساءلة،ويحوّل الإفلات من العقاب من حالة خلل في إنفاذ العدالة إلى أداة منهجية لترسيخ نتائج الجرائم وإدامتها.
وأشار إلى أنّ التصريحات المتكررة والمتصاعدة الصادرة عن أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل تكشف بوضوح عن نيّة مُعلنة ومنسقة لتهجيرسكان قطاع غزة، إذ أدلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، ووزير الدفاع “يسرائيل كاتس”، ووزير المالية “بتسلئيل سموتريتش”، ووزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”، بتصريحات علنية تدعو صراحة إلى ترحيل الفلسطينيين من القطاع، والسعي لإحلال المستوطنين اليهود محلّهم، في محاولة لفرض تغيير ديموغرافي قسري يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.
وذكر أنّه في شباط/ فبراير 2025، أعرب “نتنياهو” عن دعمه الكامل لخطة الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترمب” لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، واصفًا إيّاها بأنها “الخطة الوحيدة القابلة للتنفيذ لتمكين مستقبل مختلف للمنطقة”. وفي السياق ذاته، أعلن “سموتريتش” في آذار/ مارس المنصرم عندعم الحكومة لإنشاء “إدارة هجرة” تنسّق ما وصفه بـ”عملية لوجستية كبرى” لإخراج الفلسطينيين من غزة. أما “بن غفير”، فقد دعا بشكل صريح إلى”تشجيع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين، معربًا عن تأييده لإعادة توطين اليهود في القطاع.
ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، في 23 آذار/ مارس الماضي، على إنشاء مديرية خاصة تتبع لوزارة الدفاع، تتولى تنظيم ما تسميه “الانتقال الطوعي” لسكان غزة إلى دول ثالثة، يُثبت أن التهجير ليس مجرد نتيجة للتدمير الواسع أو مجرّد خطاب سياسيدعائي، بل سياسة رسمية مُعلنة، تُنفَّذ بأدوات مؤسسية واضحة، وتُدار منداخل البنية الأمنية الإسرائيلية ذاتها، بكامل صلاحياتها العسكرية، ومنظوماتها التنفيذية، وآلياتها التنظيمية، وأهدافها الاستراتيجية.
وجاء في إعلان “كاتس” بشأن المديرية الجديدة أنها ستعمل على “إعداد وتمكين مرور آمن ومن ضبط لسكان غزة لمغادرتهم طوعا إلى دولة ثالثة، وسيتمذلك من خلال تأمين حركتهم وتنقلهم، وإنشاء مسار مروري، وتفتيش المشاة عند المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق وتوفير البنية التحتية التي تمكن من العبور برا وبحرا وجوا إلى دول الهدف”.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الخطورة الحقيقية في إنشاء هذه المديرية لا تكمن فقط في كونها امتدادًا مؤسسيًا لمشروع التهجير، بل فيما تفرضه منواقع قانوني وسياسي جديد؛ إذ تُقدّم التهجير كخدمة إدارية “اختيارية”، بينما تجرّد السكان من أي قدرة فعلية على اتخاذ قرار حر، وتُضفي على الجريمة مظهرًا من الشرعية والتنظيم البيروقراطي.
وأكد أنّ أي مغادرة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة لا يمكن اعتبارها “طوعية”، بل تندرج قانونًا ضمن التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي، مشددا على أن كل من يُجبر على مغادرة القطاع يحتفظ بحقه غير القابل للتصرف في العودة إلى أرضه وممتلكاته فورًا، ودون أي قيد أو شرط،إلى جانب حقه الكامل في التعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقتبه جراء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك تدمير المسكن والممتلكات، والإضرار الجسدي والنفسي، والمس بالكرامة الإنسانية، والحرمان من سبل العيش والحقوق الأساسية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن ضمان هذا الحق، بموجب التزاماتها الدولية كقوة محتلة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين وعدم تهجيرهم، كما أنّ قواعد القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي العرفي واتفاقيات جنيف، تُلزم جميع الدول بعدم الاعتراف بأي وضع ينشأ عن جريمة التهجير، واعتباره باطلًا منعدِم الأثر، وبالامتناع عن تقديم أي دعم مادي أوسياسي أو دبلوماسي يُسهم في ترسيخه.
ولفت إلى أنّ المسؤولية الدولية لا تقتصر على عدم الاعتراف، بل تشمل كذلكواجبًا قانونيًا على الدول في اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لضمان وقف الجريمة،ومساءلة مرتكبيها، وجبر ضرر الضحايا، بما يشمل ضمان العودة الطوعية الآمنة لكل من خرج من قطاع غزة، والتعويض الكامل عن جميع الخسائر والانتهاكات التي لحقت بهم، وإن أي تقاعس في هذا السياق يُعدّ إخلالًامباشرًا بمبادئ القانون الدولي، وتواطؤًا يُعرّض الدول المعنية للمساءلة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لمايجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاعغزة، ومنع ترسيخه كأمر واقع، وذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي،والالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة، ومعالجة الجذر البنيوي للجرائم المرتكبة،والمتمثل في الوجود غير القانوني لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذعام 1967.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أنّ التماهي مع خطط تهجير الشعب الفلسطيني في غزة لا يبرئ إسرائيل فحسب، بل يكافئها على سلوكها غيرالمشروع، من خلال منحها مكاسب استراتيجية لم تتمكن من انتزاعها إلا عبرالقتل والتدمير والحصار والتجويع الجماعي للسكان المدنيين، في سياق لايقتصر على كونه مجموعة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل يُجسّد أركان الإبادة الجماعية كما حددتها اتفاقية عام 1948 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانونالدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميدالأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بمساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية،وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ استمرار هذه الجرائم لم يكن ليحدث لولاوجود إسرائيل غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وهو ما يشكّل الجذر البنيوي لكل حلقات العنف والاضطهاد والدمار، مؤكدا أنّ أي استجابة حقيقية للأزمة المتصاعدة في قطاع غزة لا يمكن أن تنجح ما لم تبدأ بإزالة هذا الوجود الاستعماري غير المشروع، باعتباره المصدر الأصلي لكل الانتهاكات، وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بحرية واستقلال، على كامل ترابه الوطني، معتبرا أن ذلك هو السبيل لوقف جريمةالإبادة الجماعية المستمرة، ووقف مخططات التهجير القسري الفردية والجماعية، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وبناء مسار جاد للعدالة والمساءلة وصون الكرامة الإنسانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية