الخارجية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستوطنين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الارهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستوطنين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، يوم الأحد، إن عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم واسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر تموز الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110.
وأكدت الخارجية أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي اقدمت على اتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية.
وأشارت إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون.
وشددت الخارجية على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اعتداءات المستوطنين جرائم المستوطنين تدخل دولي
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تصادق على خطة تقطع الضفة الغربية وتعمّق الاستيطان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لشق طرق جديدة في القدس المحتلة، ما أثار استياءً فلسطينياً واسعاً، إذ اعتُبرت خطوة تفصل الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) مساء السبت على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة طرق جديدة تربط المستوطنات وتوسعها، لا سيما حول مستوطنة "معاليه أدوميم".
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة طريقين رئيسيين: الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، مخصصاً لحركة المركبات الفلسطينية دون المرور داخل المستوطنة، بينما يتمثل الثاني في "الطريق البديل 80"، وهو طريق التفافي جديد شرق المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمناطق المحيطة بخان الأحمر شرق القدس.
تهديد لحل الدولتين
يعد الفلسطينيون هذه الخطة تهديداً جوهرياً لحل الدولتين، إذ إنها تعزل المناطق الفلسطينية، وتفصل القدس عن محيطها الشرقي، مما يمهد لتحويلها إلى كتلة استيطانية ضخمة تشمل مستوطنة "معاليه أدوميم" ضمن مشروع E1 الاستيطاني.
وكان المشروع قد أُعدّ منذ سنوات، لكنه واجه معارضة من إدارات أميركية سابقة، نظراً لما يشكّله من تقويض للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تمضي حالياً بتنفيذه دون اعتراض أميركي.
وتبلغ التكلفة المخصصة للمشروع 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق بين العيزرية والزعيّم، بالإضافة إلى 10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، بتمويل من صندوق "خارج الميزانية" ودعم من وزارة المواصلات الإسرائيلية، وفق "وفا".
إدانات فلسطينية ودولية
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة "الكابينت" على الخطة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الوجود الفلسطيني في القدس، واعتبرها محاولة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأكد فتوح أن هذه السياسة الاستعمارية تهدف إلى تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومنع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة هذه المخططات والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل