الرياض
أصدرت الهيئة العامة للطرق لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين, وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
وتوضح اللائحة المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح الضرورية لأي أعمال تتم على الطرق الواقعة تحت إشراف الهيئة في الجانب التشغيلي، التي تشمل وجود سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وتقديم موافقة من الجهة المالكة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال.
واشترطت اللائحة تقديم خطة لضمان سلامة مستخدمي الطريق أثناء تنفيذ الأعمال، وخطة أخرى تضمن استمرارية السلامة بعد الانتهاء من الأعمال، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال، وتقديم مخطط تفصيلي للأعمال المراد تنفيذها.
يذكر أن اللائحة تؤكد التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع الطرق وتحقيق أهداف إستراتيجيتها التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطرق الهيئة العامة للطرق حرم الطريق
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلفا للسفير الحسين سيدي عبدالله الديه مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
وتناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة بين دورتي الانعقاد (161) و (162).
ويبحث مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويشتمل على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
كما يناقش الاجتماع عددا من البنود الدائمة المتعلقة بالشؤون العربية والأمن القومي منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال والتضامن مع لبنان واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي والسد الاثيوبي.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشتمل عددا من الموضوعات منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما يضم بنودا تتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والقضاياوالاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وتقارير اللجان الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وحقوق الانسان.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء لاعتمادها.
وعقب الجلسة الافتتاحية، عقد لقاء تعريفي بين المندوبين الدائمين وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بشأن قمة المستقبل المقرر انعقادها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»