مستشار السوداني يبدد هاجس الرواتب: لدينا السيولة الكافية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (11 آب 2024)، على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردت البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة.
وأوضح الكاظمي، أن "العدد ارتفع خلال سنة من تولي حكومة السوداني إلى 4.2 مليون موظف، نتيجة تثبيت العقود"، مشدداً على أن "هذا التغيير يستدعي إعادة النظر في تنفيذ سلم الرواتب، واحتسابه وفقاً للأعداد الجديدة، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة يجب أن توفرها الحكومة".
وأشار الكاظمي إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين – الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين – فضلاً عن مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يصل إلى نحو 90 تريليون دينار"، محذراً من أن "الأزمة المالية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ستنعكس سلباً على مجمل الموازنة العامة".
ودعا الكاظمي إلى اعتماد "منهج جديد في إدارة الدولة، يبتعد عن الاعتماد الكلي على النفط"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية بـ"بذل الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، ووضع خطط استراتيجية بديلة، بدلاً من الاكتفاء ببيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لصرف الرواتب في نهاية كل شهر".
واشار الى، ان "هذا الملف نوقش في وقت سابق ضمن الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، وجهات أخرى، لغرض إعداد سلم جديد للرواتب، حينما كان عدد الموظفين يبلغ 3.2 مليون موظف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية