بقيمة 600 مليون يورو.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة صباح الإثنين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
من المقرر أن يبيع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية صباح غدا الإثنين، أذون خزانة مقوم باليورو، بقيمة 600 مليون يورو، وبأجل يمتد لـ 364 يوما، وذلك لأول مرة منذ مطلع نوفمبر من العام الماضي 2023.
وبحسب بيانات "البنك المركزي" يحل أجل استحقاق أذون الخزانة باليورو والمقرر طرحه في عطاء صباح الغد يوم 12 أغسطس من العام المقبل 2025.
كان البنك المركزي المصري باع في آخر لأذون خزانة باليورو في 6 نوفمبر تحت قيمة 656.70 مليون يورو، بأجل امتد لـ364 يوما عن تاريخ استحقاق في 5 نوفمبر 2024.
هذا وسجل متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة باليورو والذي جرى طرحة نوفمبر الماضي نسبة 4%
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
«المركزي» يطالب البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بـ مصر
رئيس الوزراء: البنك المركزي تعامل باحترافية مع أزمة اضطراب أسواق المال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري أذون خزانة باليورو البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
دفعت شركة ألفابت الأميركية (المالكة لمحرك البحث غوغل) 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وقالت النيابة إنها أوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وعقب اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد؛ لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن "غوغل ايرلند ليمتد"، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من "بيع مساحات إعلانية"، وفق ما ذكر البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
وفتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم "ألفابت" بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات "عدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.