أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحصة السكنية المخصصة للأساتذة الجامعيين بصيغة الترقوي المدعم. بالإضافة ذلك إلى معايير ترتيب طالبي السكن.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، وفي إطار تجسيد توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ 4000 سكن بصيغة الترقوي المدعم. فقد تم تحديد تركيبة لجان السكن ومعايير ترتيب طالبي السكن.

والتي اتفق عليها بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة إعادة صياغة المقررات الخاصة بتعيين أعضاء لجان السكن على مستوى المؤسسات. والشروع في دراسة وترتيب الملفات التي تم إيداعها عبر المنصات الإلكترونية . بالإضافة كذلك إلى التحقيق في البطاقية الوطنية للسكن في أجل أقصاه الخميس 15 أوت 2024.

وطالبت الوزارة القائمة الإسمية والعددية النهائية مباشرة بعد تلقي نتائج التحقيق والمتضمنة المترشحين الذين تبلت سلبية ذمتهم السكنية والتنسيق بعدها مع مديريات السكن المختصة إقليميا لتجسيد الإجراءات المتعلقة بإطلاق إنجاز السكنات.

تركيبة لجان السكن على مستوى المؤسسات والهياكل والمدن الجامعية

وعلى مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية والهياكل الخدماتية تنشأ لجنة سكن في المؤسسة تكلف باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص الاستفادة من السكن في القطاع. تعد بمناسبة تبليغ حصة سكنية خاصة بها الإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات. وتقوم بترتيب ملفات طالبي السكن على مستوى المؤسسة. كما تعد بطاقية خاصة بالسكنات الوظيفية الموجودة ضمن صلاحياتها وتقوم بتحيينها دوريا. وتراقب مدى شغل السكنات الوظيفية من طرف المستفيدين الشرعيين.

يترأس لجنة السكن في المؤسسة مدير المؤسسة أو الهيكل المعني الذي يكلف بتعيين أعضاء لجنة الترتيب ويفعل عملها. كما يوقع مقررات الاستفادة من السكن ومقررات إلغاتها عندما تبقت إيجابية الذمة السكنية للمستفيد. أو عدم شغله للمسكن المخصص له أو انقطعت علاقة عمله، ومباشرة الإجراءات القانونية على مستوى الهيئات القضائية المختصة في حالة تعذر إخلاء السكن.

وبعد ترتيب المترشحين للحصة السكنية المخصصة للمؤسسة أو الهيكل، تمنح فترة عشرة أيام من تاريخ نشر النتائج الأولية للترتيب. لتقديم الطعون من طرف المترشحين لدى لجنة الشكن للمدينة الجامعية.

على مستوى المدينة الجامعية

فتنشأ على مستوى المدن الجامعية التي توجد بها أكثر من مؤسسة أو هيكل لجنة ولائية تسمى “لجنة السكن في المدينة الجامعية”، تكلف بتبليغ حصة سكنية ولائية الإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات. تقوم بترتيب ملفات طالبي السكن على مستوى المدينة الجامعية بعد دراستها وترتيبها من طرف لجان السكن في المؤسسة. ناهيك عن دراسة الطعون المبلغة في الآجال المحددة.

كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات. واسترجاع السكنات غير المشغولة أو التي تبينت إيجابية الذمة السكنية لشاغليها بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والبحثية والهياكل الخدماتية المعنية. إعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.

بعد ترتيب المترشحين للحصة السكنية المخصصة للمدينة الجامعية تمنح فترة عشرة (10) أيام عمل من تاريخ نشر النتائج الأولية للترتيب لتقديم الطعون من طرف المترشحين لدى لجنة السكن للمدينة الجامعية، في إطار إجراءات توزيع الحصص السكنية الولائية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المدینة الجامعیة السکن على مستوى السکن فی من طرف

إقرأ أيضاً:

تخصيص 3 مدافن لاستيعاب المخلفات المتولدة من المدن الجديدة

قال ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، في لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي عبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزارة البيئة قد وضعت خطة شاملة لإدارة المخلفات على مستوى كافة المحافظات.

 وأوضح أن الخطة تركز في المقام الأول على تحديد الاحتياجات الأساسية اللازمة لإدارة هذا الملف الهام، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نظام بيئي مستدام.

الاحتياجات الأساسية وإدارة المخلفات في المحافظات

وأشار عبد الله إلى أن الاحتياجات الأساسية التي حددتها وزارة البيئة تتضمن البنية التحتية اللازمة لإدارة المخلفات في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الاحتياجات تنعكس على كمية المخلفات التي تُنتج في كل محافظة يوميًا. وتبلغ هذه الكمية حوالي 26 مليون طن من المخلفات سنويًا، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدولة في هذا المجال.

استهداف شامل لجميع أنواع المخلفات 

وأكد عبد الله أن وزارة البيئة لا تقتصر على استهداف نوع واحد من المخلفات فقط، مثل المخلفات المنزلية، بل تتضمن خطط الوزارة تنظيم كافة أنواع المخلفات، بما في ذلك المخلفات الزراعية، ومخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى المخلفات الخطرة. ويعد هذا التوجه جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات التي تسعى إلى معالجة كافة جوانب هذه القضية بشكل شامل.

إستراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم

وفيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، أوضح عبد الله أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لهذا الملف، تم تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة من المدن الجديدة. كما تم تحديث 16 مواصفة قياسية لمواد البناء، بهدف السماح باستخدام ناتج التدوير في البناء، مما يعزز من الاستدامة ويقلل من التأثير البيئي. كما أضاف أن الوزارة قامت بحصر الكميات المتولدة من هذه المخلفات، بالإضافة إلى تراكماتها التاريخية، وتم إعداد خطة استثمارية أولية لتطوير هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • المزروعي: 800 ألف درهم للمسكن في المجمعات السكنية المستقبلية
  • رئيس لجنة وقف النار: الجيش هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان
  • الباعور يستعرض مع محمود نتائج زيارة وفد الاستثمار للجنة العقوبات الدولية
  • رئيس جامعة العريش يتفقد المدينة الجامعية
  • مجلة برازيلية تحتال على الأساتذة الجامعيين و الوزارة تتحرك
  • محافظ واسط: 2025 سيكون عام انفراج أزمة السكن
  • تخصيص 3 مدافن لاستيعاب المخلفات المتولدة من المدن الجديدة
  • فعاليات متنوعة في روزنامة الرياضة الجامعية
  • براتب 10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن وظائف خالية للشباب (التخصصات المطلوبة)