بن شرادة: اللقاءات التي عقدتها خوري منذ تسلم مهامها لم تسفر عن شيء يمكن الاعتماد عليه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، أن اللقاءات التي عقدتها ستيفاني خوري منذ تسلم مهامها مع أطراف داخلية وخارجية، بهدف إحياء العملية السياسية، لم تسفر عن شيء يمكن الاعتماد عليه؛ لا سيما بعد اصطدامها بالصراع المحتدم بين واشنطن وموسكو.
بن شرادة أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الصراع، الذي يُرصد بوضوح بالقارة الأفريقية، كان وراء عدم اختيار مبعوث جديد للبعثة الأممية في ليبيا.
وقال إنه إلى جانب انتقاص صلاحياتها بصفتها رئيس بالإنابة؛ فإن جنسيتها الأميركية ستجعلها موضع تشكيك دائم لدى الروس، وبالتبعية في كل ما تطرحه من أفكار ومقترحات أو خطط.
واعتقد أن خوري ربما أدركت ذلك مبكراً، وتأقلمت معه، واستسلمت لمهمة تسيير أعمال البعثة، بدلاً من محاولة إيجاد معادلة جديدة مثل دعم أي جهد وتوافق ليبي- ليبي، ومحاولة الدفع به كأساس لحل الأزمة.
ونوّه إلى أنه في كل لقاءاتها مع الأطراف المحلية، سواء قادة سياسيين وعسكريين أو نشطاء، لم تُشر خوري لأي أفكار أو مقترحات بشأن حل الأزمة، واكتفت بالاستماع؛ وكأن تفاصيل الوضع الليبي غير معروفة من قبل عبر إحاطات وتصريحات مَن سبقوها.
وبشأن إحاطة خوري المقبلة أمام مجلس الأمن، استبعد أن تتضمن أي جديد حول تسيير عملية سياسية شاملة، يقودها ويملكها الليبيون، كما يتطلع البعض وكما تعهدت هي.
وتوقع في الختام أن تراوح حالة الجمود بالمشهد الليبي مكانها لحين إجراء الانتخابات الأميركية، مع تصاعد التوترات والخلافات من حين لآخر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا