محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء تسعى لرفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بأصحاب المشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة في الدورتين السابقتين للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
جاء ذلك بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، غير مسبوقة تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التي وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل والتي تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
وأضاف محافظ القاهرة، أن لقاء اليوم مع أصحاب المشروعات الفائزة يهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المشروعات الفائزة بطريقة عملية، وكيفية تقديم الدعم اللازم لها، وتذليل المعوقات التي تواجهها، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من خبرات أصحاب تلك المشروعات في تدريب الشباب والمرأة وذوي الهمم على الحرف اليدوية، بالإضافة إلى توفير معارض دائمة لعرض المنتجات والحرف.
وأشار محافظ القاهرة، إلى ضرورة تواصل أصحاب المشروعات مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق بين رؤية المحافظة والمجتمع المدني لتشجيع المشروعات الصغيرة، وتطبيق أكثر الأفكار التي تقدم حلولًا غير تقليدية للمشكلات.
ودعا محافظ القاهرة، جميع الجهات، والأفراد للإسراع بالمشاركة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر فرص عمل، وتعمل على ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.
وأكد السفير هشام بدر، أن تلك المشروعات تعكس الابتكار والإبداع والتميز لدى أبناء القاهرة ،مثمنًا الدعم والمساندة الذي تقدمه محافظة القاهرة لأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر بفكر أبنائها على المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية.
وأضاف السفير هشام بدر، أن المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المسابقة بالدورتين السابقتين ولم يحالفهم الحظ يمكنهم التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة.
شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وممثلين عن وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجامعتي عين شمس، وحلوان، وأصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة في الدورتين السابقتين على مستوى الجمهورية ومستوى المحافظة من بينها مشروع "الخردة باب رزق"، ومشروع مركز مصر لإدارة المخلفات الصلبة، ومشروع "جديد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إبراهيم صابر محافظ القاهرة مبادرة المشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة نائب المحافظ للمنطقة المشروعات الفائزة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية