قرار في مصر.. عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة "زيادة سعر الأراضي" بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
كندا: إغلاق طريق لأسابيع لعبور كائن مهدد بالانقراض
في خطوة لحماية التنوع البيئي، قررت مدينة بيرلينغتون الكندية، جنوب غربي تورونتو، إغلاق جزء من طريق "كينغ رود" مؤقتاً، لتأمين عبور آمن لسمندل جيفرسون، أحد البرمائيات المهددة بالانقراض.
وسيستمر الإغلاق من 12 مارس (آذار) الحالي حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل، ضمن تقليد سنوي منذ 13 عاماً.
ووفق "واشنطن بوست"، قالت الخبيرة البيئية في منظمة "كونسرفيشن هالتون"، غابي زاغورسكي: "تتميَّز هذه الكائنات بجماعات صغيرة الحجم، ما يجعل فقدان أيّ فرد منها خطراً على بقاء النوع".
وأوضحت زاغورسكي أن هجرة السمندل غالباً ما تحدث في الليالي الدافئة والممطرة، إلا أن إغلاق الطريق طوال شهر كامل يضمن حمايته حتى في حال عبوره خلال النهار.
يُعد سمندل جيفرسون من الكائنات التي تعيش في البيئات الحرجية وتنتقل في فصل الربيع إلى البرك الموسمية للتكاثر، وللوصول إلى هذه البرك، يضطر السمندل إلى عبور الطرق، مما يجعله عرضة للدهس، خصوصاً أن طريق "كينغ رود" يمر عبر منطقة غابات تُعتبر موطناً رئيسياً له.
ويعتبر طريق "كينغ رود"، أحد الممرات الحيوية التي تخترق الغابات في المنطقة، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يسبب إزعاجاً بسيطاً للسائقين، فإن السكان يدركون أهمية هذه الخطوة للحفاظ على التوازن البيئي.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تصنف هذا النوع على أنه مهدد بالانقراض، نظراً لتوفر بيئات مناسبة له، إلا أنه في كندا يواجه خطراً وشيكاً، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أعداده في مقاطعة أونتاريو لا تتجاوز 2500 فرد، بحسب تقديرات عام 2010.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد