قرار في مصر.. عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة "زيادة سعر الأراضي" بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
احتفالًا بعيد الفطر.. الشرطة المصرية تواصل توزيع الهدايا على المواطنين
وجهت وزارة الداخلية مأموريات بالمناطق الحضارية الجديدة لتوزيع كحك وملابس العيد على المواطنين بمختلف المحافظات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.
كما واصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين بمختلف الميادين ووسائل النقل العامة بالمحافظات الاحتفال بالعيد من خلال توزيع الورود عليهم مما ساهم في إدخال البهجة والفرحة على المواطنين.
كما قامت الوزارة بتوجيه مأموريات إلى المستشفيات لتوزيع كحك العيد على النزلاء مساهمةً في رفع روحهم المعنوية لتحمل رحلة العلاج.
كما وجهت الوزارة مأموريات إلى دور رعاية المسنين وتوزيع كحك العيد على النزلاء ما أدى إلى إدخال البهجة والفرحة في نفوسهم وهو تقليد تحرص عليه وزارة الداخلية في كافة المناسبات.
ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.
اقرأ أيضاًكواليس مقتل «عامل دليفري» خلال إجازة عيد الفطر في الفيوم
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية بالمحافظات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي