سرايا - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه "في اليوم الذي اغتيل فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، خرجت مجموعات صغيرة من الفلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية للاحتجاج، وردد بعضهم شعارات مؤيدة لحماس.

وأدان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، اغتيال رئيس السلطة الفلسطينية في 31 تموز.

وأمرت السلطة الفلسطينية، الخصم السياسي لحماس، بتنكيس الأعلام ودعت إلى يوم من الإضرابات وإغلاق الأعمال، في حين اجتذبت جنازة هنية القادة السياسيين من كل أنحاء الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة، "كان هذا التعاطف ملحوظاً لأنه على النقيض من غزة، التي سيطرت عليها حماس طوال معظم العقدين الماضيين، فإن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية يسيطر عليها المنافس الرئيسي لحماس، فصيل فتح الأكثر اعتدالاً. ولم تبد السلطة الفلسطينية بشكل عام سوى القليل من التسامح مع مثل هذه العروض العلنية لدعم الجماعات المسلحة في الماضي، واستخدمت القوة في بعض الأحيان لتفريقها. وفي الأشهر العشرة التي تلت الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، فقدت السلطة الفلسطينية الدعم أمام فصائل مثل حماس التي تفضل الكفاح المسلح وقتال إسرائيل بنشاط، وفقاً لاستطلاع حديث أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وفي الوقت نفسه، كثرت الغارات الإسرائيلية القاتلة والهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتابعت الصحيفة، "يقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه الغارات تهدف إلى منع فتح جبهة ثانية في الضفة الغربية بينما تستمر الحرب في غزة، كما تتهم إسرائيل بعض الجماعات المسلحة في الضفة الغربية بالتخطيط لشن هجمات ضدها. وقالت تهاني مصطفى، كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية: "إن السلطة الفلسطينية بدأت تتكيف مع ما يريده جمهورها الآن.فإذا قاموا بقمع أنصار حماس، فسيكون الأمر كارثيًا تمامًا". وأضافت: "إن السلطة الفلسطينية تدرك أنها لا تحظى بشعبية كبيرة، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي، خاصة منذ 7 تشرين الأول"، مضيفة أن قمع مظاهر الدعم لحماس خلال فترة الحداد على زعيم يمكن القول إنه أكثر شعبية من عباس "سيكون بمثابة انتحار سياسي".

وأضافت الصحيفة، "يشير نهج عدم التدخل في التظاهرات الأسبوع الماضي إلى تحقيق التوازن السياسي من جانب السلطة الفلسطينية، التي عانت من انخفاض معدلات التأييد وأزمة الشرعية في حين اكتسبت حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل جماعة إرهابية، عدداً من المؤيدين. واغتيل هنية الأسبوع الماضي في دار الضيافة التي كان يقيم فيها في طهران، حيث كان يزورها لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وألقى مسؤولون إيرانيون وحركة حماس المدعومة من إيران باللوم على إسرائيل، وهو تقييم توصل إليه أيضا العديد من المسؤولين الأميركيين. في المقابل، لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها علناً".

وبحسب الصحيفة، "قالت ديانا بوتو، المحامية والمستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين دولياً وتهيمن عليها فتح أيضاً، إن "اغتيال القادة السياسيين الفلسطينيين هو أمر ستتحدث عنه السلطة الفلسطينية علناً". وأضافت أن التسامح مع التعبير عن التعاطف مع حماس "هو وسيلة للسماح للناس بالتعبير عن المشاعر والتنفيس عن الغضب". وتابعت: "لكنني أعتقد بصدق أيضًا أن هذا شيء يحزنهم. إنه جزء من تاريخ إسرائيل في اغتيال قادتنا". وأدت الهوة السياسية بين حماس والسلطة الفلسطينية إلى تقسيم الفلسطينيين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث حاول كل منهما تنصيب نفسه كزعيم شرعي. وفي عام 2006، خسرت فتح الانتخابات التشريعية أمام حماس. وفي العام التالي، طرد مقاتلو حماس قوات فتح الأمنية من قطاع غزة وسيطروا بالقوة على القطاع".

وتابعت الصحيفة، "على مر السنين منذ ذلك الحين، فشلت الجهود المتعددة للتوفيق بين الفصائل المتنافسة. ولكن في الشهر الماضي، وفي عرض غير عادي للوحدة، وقعت فتح وحماس بياناً مشتركاً في بكين. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن حرب غزة الطويلة والتساؤلات حول من سيحكم غزة بعد الحرب جعلت الوحدة الفلسطينية أكثر إلحاحاً، إلا أن هناك القليل من الدلائل الأخرى على أن الفصائل تعمل فعلياً على إلغاء خلافاتها. ويؤيد البيان المشترك تشكيل حكومة مؤقتة لغزة والضفة الغربية، وأشار إلى إن الحكومة الجديدة يجب أن تبدأ العمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية في كلا المنطقتين، وإعادة إعمار غزة، والتحضير للانتخابات الوطنية".

وأضافت الصحيفة، "قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا وتكرارا إن السلطة الفلسطينية بعد تجديدها يجب أن تلعب دورا في غزة ما بعد الحرب. ولكن حتى أولئك الفلسطينيين الذين كانوا شهوداً على التطور في بكين كانت توقعاتهم منخفضة، حيث أدت المحاولات السابقة للتوسط في الوحدة أيضًا إلى بيانات واتفاقيات مشتركة دون أي تقدم دائم. ولطالما انتقد بعض الفلسطينيين السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية، التي ساعدت بهدوء وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على استهداف الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالقيام بأنشطة عسكرية، بما في ذلك أعضاء حماس.ويرى المنتقدون أن هذه المؤسسات لم تعد أكثر من مجرد مقاولين من الباطن لقوة احتلال، تمارس سيطرة استبدادية، وفي بعض الأحيان، تقمع المعارضة بعنف".

وبحسب الصحيفة، "قالت مصطفى إن المزاج الكئيب السائد بين العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية في اليوم الذي قُتل فيه هنية كان دليلاً على الدعم المتزايد لحماس. وأضافت: "في ما يتعلق بشعبية حماس، نعم إنهم القادة الفعليون للفلسطينيين، سواء أحببنا ذلك أم لا. إنهم الوحيدون الذين يقاتلون من أجل الفلسطينيين في مواجهة عدم وجود حماية دولية".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الفلسطینیین فی

إقرأ أيضاً:

شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم

القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.

ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.

ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.

ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

خلال 2024 رصدت حكومة نتنياهو 838 مليون دولار لربط المستوطنات في الضفة بمدن إسرائيل في الداخل (الجزيرة) الطرق الاستيطانية

رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.

إعلان

نفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.

عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.

هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.

تسهيل حركة المستوطنين

يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.

ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.

ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.

بلدة رنتيس غربي رام الله محاصرة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية (الجزيرة) 139 طريقا غير قانونية

لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.

إعلان

واستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.

وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.

وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.

دعم حكومي مباشر

تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.

وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".

وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.

توسيع المستوطنات يشمل شق شبكة طرق جديدة على أراضي غرب رام الله وسط الضفة (الجزيرة) خنق وحصار

في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.

إعلان

كما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.

ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".

وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.

وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".

فرض السيادة الإسرائيلية

لا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".

من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.

خريطة توضح 13 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية أقر الكنيست فصلها واعتبارها مستوطنات مستقلة (الجزيرة) فصل حركة المرور

في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.

إعلان

وفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.

ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".

مقالات مشابهة

  • حماس: “الحرب الشاملة محاولة إسرائيلية يائسة لكسر المقاومة الفلسطينية
  • حماس: الاحتلال يُحاول يائسا كسر المقاومة الفلسطينية
  • ضمن الاعتداءات.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية وتُشرّد سكانها
  • حسن خريشة لـعربي21: هذا سر تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات مع إسرائيل
  • تربطه علاقة جيدة مع إسرائيل .. من هو حسن الشيخ أول نائب للرئيس في فلسطين؟ وماذا قالت حماس؟
  • ‏بيان لحماس: "تعيين حسين الشيخ نائبًا لعباس تكريس لنهج التفرد وتجاهل لأولويات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والإبادة"
  • سياسات الاحتلال تجاه الضفة.. على ماذا تراهن السلطة؟
  • شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
  • تصعيد مستمر للاحتلال في مدن الضفة الغربية