أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية أنها توصلت هي وشركات تابعة إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك" في تركيا، وهي شركة مملوكة لأكوا باور بشكل جزئي غير مباشر.
وذكرت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد: "توصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة أكوا غوك سيتم (بموجبها) تحويل القروض المستحقة، وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك".
وأشار الإفصاح إلى أن شركة أكوا غوك هي "شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاواط".
وقالت أكوا باور في بيان للبورصة السعودية إن شركة مملوكة لها بالكامل ستدفع 132.4 مليون دولار للمقرضين "كتعويض عن نقل إستحقاقات القروض... وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات".
وأشارت أكوا باور إلى أن يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس شهد توقيعها هي "وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة (على) مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة".
وذكر الإفصاح أن من المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة إن أن تصبح أكوا غوك دون أي "ديون تجارية لطرف ثالث... وأن تظل شركة أكوا غوك مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" لشركة أكوا باور.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکوا باور
إقرأ أيضاً:
السودان يبدأ ترتيبات بناء قاعدة روسية على البحر الأحمر
بورتسودان- متابعات تاق برس- عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بوزارة العدل في السودان، اجتماعا في بورتسودان، ضمن ترتيبات تتعلق برغبة الحكومة السودانية في الموافقة على اتفاقية ب”البحر الأحمر” وبناء القاعدة الروسية.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين وإزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر.
ونوه إلى أنه كذلك لدى السودان التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر، مشيرا إلى أن هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان وأن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية والنيابة العامة سوف تتولي عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية والدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد.
وقال وزير العدل “لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.
من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الأمين بانقا إن انعقاد الاجتماع للجنة يجئ بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الأحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .
و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.
البحر الأحمرالقاعدة الروسيةوزارة العدل السودانية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس