نائب: الحوار الوطني نجح في تحقيق حالة غير مسبوقة من الزخم والحراك الفكري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص إدارة الحوار الوطني على عقد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، للأسبوع الثاني بهدف إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، وسط مشاركة متنوعة من الخبراء والمتخصصين، يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق، سعيا لإنجاح غايات الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية لتحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح في ظل ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بالحوار كأداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير لمختلف القطاعات.
وأشار "أبوالفتوح" فى بيان صحفى له ، إلى أن انعقاد الجلسات الخاصة للعمل على إعداد التوصيات والمقترحات بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، يبرز محورية تلك القضايا للمجتمع المصري لارتباطها بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لاسيما "الوصاية" والتي تشتبك مع شواغل الآلاف من الأسر المصرية وتنتظره تعديلات جديدة بقانون الأحوال الشخصية تتنصر للمصلحة الفضلى للطفل وحقه في تأمين معيشته، لافتا إلى نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل ل3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق والرضا حولها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قائمة الجلسات شملت عقد لجنتين متخصصتين للجنتي التعليم والقضايا السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى، بما يعكس أهمية الخروج بحلول جذرية لصالح تلك القضايا، في ظل خطورة الزيادة السكانية والتهامها لمعدلات التنمية مع ارتباطها الوثيق بتطوير المنظومة التعليم، موضحا أن الرئيس وضع اهتمام خاص بها بإرساله قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم باعتبارها أساس نهضة الأمة وإعداد جيل قادر على تغيير الواقع وتحدياته، إذ يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن حالة من الزخم غير المسبوق التي انعكست بالـ 52 جلسة المنعقدة بالحوار الوطني خلال الفترة الماضية، ييرز ما أحدثته تلك المنصة من حراك فكري لخلق بدائل متعددة تجد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، خاصة في ظل ما حرصت عليه القيادة السياسية من توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً وحيويًا يحتوى كافة الآراء، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، ليعزز بقوة من كفاءة وثراء المخرجات ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا الحيوية والتي تلتمس مع الشارع المصري واحتياجاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات المتخصصة الخبراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشكر رئيس النواب على إدارة الجلسات..ويؤكد: سنعمل على تنفيذ التوصيات
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض عدد من الوزراء مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.
وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح الوزير أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، فتمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما لخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025/2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
وقدم محمد جبران، وزير العمل الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جادة، وتم الوصول إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، حيث يتوافق القانون مع معايير العمل الدولية، ويُسهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال وكذلك العمال، كما يضمن بقوّة سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وحصول العامل على أجر عادل، بما يصُب في صالح التنمية الاقتصادية.
واستعرض أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، متوجهًا بالشكر لنواب الأغلبية بشأن ملاحظاتهم التي أبدوها في الحساب الختامي للموازنة، وكذا نواب المعارضة ذوي الآراء الموضوعية البناءة، وهو ما يتفق مع التقاليد البرلمانية.
وعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي نهاية المناقشات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه