بينها إعفاءات ضريبية وجمركية: إليك تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال

أثير – ريما الشيخ

أعلنت هيئة الخدمات المالية عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك بعد صدور المباركة السامية بإطلاق حزمة من الحوافز تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وذلك عن طريق الاستفادة من الخيارات التمويلية المتنوعة التي يتيحها سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات، حيث يهدف البرنامج التحفيزي إلى إتاحة مصادر تمويل غير تقليدية للمشاريع الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشاريع الاقتصادية سواء عن طريق طرح مشاريع جديدة وتأسيسها كشركات مساهمة عامة أو تحويل مؤسسات وشركات قائمة إلى شركات مساهمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة البورصة، هذا فضلا عن تحقيق الهدف المتمثل في ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.

حول هذا الجانب، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم بن سالم السالمي بأن البرنامج يشمل ثلاث مسارات رئيسية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وضمان وجود حوكمة فعالة له، كما يشمل العديد من الفوائد، من أبرزها الإعفاءات الضريبية أو تخفيض الضرائب، وتفضيل الشركات في مجلس المناقصات من خلال الأفضلية السعرية، بالإضافة إلى حقوق الانتفاع في بعض البرامج وإعفاءات من الرسوم، والهدف الرئيسي من هذه الحوافز هو تعزيز قيمة سوق المال عبر إدراج الشركات.

وأضاف: إضافة إلى ذلك، توفر الحوافز مزايا أخرى للمساهمين وأصحاب الشركات، بما في ذلك التقييم السوقي للأسهم وتحسين ممارسة الحقوق من خلال منصات إلكترونية مخصصة لخدمة المساهمين، فالمشروع ليس مقتصراً على الإدراج فقط، بل يتضمن أيضاً تقديم خدمة للمساهمين، وتسهيل تحول الشركات من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، ومن ثم إلى شركات مساهمة عامة، مما يعكس تطوراً في الشركات ويزيد من قيمتها السوقية ويعزز أدائها.

وأشار إلى حوكمة الشركات تعد جزءاً أساسياً من البرنامج، حيث يحاول توفير مرحلة وسطية بين الحوافز التجارية التي تؤثر مباشرة على أرقام الشركة وحساباتها، والحوافز غير التجارية التي تتعلق بطريقة الإدراج واستفادة المساهمين من إدراج الشركات.

وقال: عادةً ما يكون التمويل من خلال سوق رأس المال أقل تكلفة بكثير من التمويل البنكي، حيث أظهرت الدراسات الأخيرة أن تكلفة إصدار الأوراق المالية هي عشر تكلفة الاقتراض من البنوك، حيث أن هذا يجعل مسار التمويل عبر سوق رأس المال أكثر جذباً بفضل الحوافز المتاحة، ونلاحظ من خلال الاكتتابات السابقة أن الشركات التي أدرجت شهدت زيادة في قيمتها السوقية، مما عوض المساهمين والبائعين. هذه المنظومة ستتاح للقطاع الخاص للاستفادة منها أيضاً.

من جانبه قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: يهدف البرنامج إلى دعم نمو وتوسع الشركات الخاصة من خلال عدة مبادرات وحوافز تشجع الشركات على التطور، ويتضمن البرنامج حوافز خاصة لتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، وكذلك إنشاء سوق للشركات الواعدة ضمن بورصة مسقط للأوراق المالية، تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما ستقدم حوافز أخرى للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة ويتم إدراجها في السوق الرئيسي لبورصة مسقط.

وأضاف: تتضمن الحوافز إعفاءات ضريبية مناسبة، وإعفاءات من الرسوم الحكومية، وتسهيلات إجرائية، بالإضافة إلى خيارات تمويلية متنوعة، كما سيتم تقديم المشورة والمساعدة للشركات في التحول من شركات مساهمة مقفلة إلى شركات مساهمة عامة، والتعامل مع التحديات والعقبات التي تواجهها الشركات، وقد تمت دراسة هذه الحوافز بدقة لضمان فعاليتها في تسهيل وتيسير التحديات، مما يتيح للشركات الاستفادة من خيارات تمويلية مناسبة، وأولوية في الحصول على العقود والمناقصات الحكومية، والعديد من الميزات الأخرى التي تم طرحها خلال المؤتمر الإعلامي.

الجدير بالذكر بأن البرنامج يهدف أيضا إلى المحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس، وسيستمر البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة:

-المسار الأول: يتمثل في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة.

-المسار الثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني.

-المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ولا يقل عدد العمانيين العاملين بها عن (20) عامل وستعتمد القيمة السوقية للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال في المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الخدمات المالية بمشاركة  وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط  والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وهي الجهات التي عُنيت بدراسة الخيارات المتاحة لتطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: صحيفة أثير