الحكومة الإسرائيلية تصادق على حظر قناة "الميادين"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، على مقترح وزير الاتصالات، شلومو كرعي، لحظر قناة "الميادين" اللبنانية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب الوزير الإسرائيلي.
وفي أعقاب قرار الحكومة، قام كرعي بالتوقيع على أوامر بمصادرة المعدات الخاصة بالقناة، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت بث القناة وأنشطتها في إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، في قرار ظل ساريا حتى قبل بضعة أسابيع.
ومع انتهاء مفاعيل القرار السابق، عمل كرعي على إصدار قرار جديد عن الحكومة بعد إصدار "وجهة نظر مهنية" من جهات أمنية وموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وقال كرعي في بيان صدر عن مكتبه إنه "مع الظهور المتجدد لممثلي الإرهاب المتنكرين كصحافيين قبل حوالي أسبوعين، قام الوزير بتمرير الأوامر في الحكومة بعد تلقيه تقييمات من الجهات الأمنية وموافقة رئيس الحكومة".
وورد في قرار حظر القناة أنه جاء بناء على "أنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة لمنع أي هيئة إذاعية أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الأمن على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة".
وذكر أنه "بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة".
وقال كرعي تعقيبا على القرار الأول بحظر القناة، إن "إسرائيل في حالة حرب. هذه القنوات تتعاطف مع العدو، بينما تضرّ بأمن الدولة، إن ما تبثه قناة الميادين يخدم التنظيمات الإرهابية ، وقد حان الوقت لمحاسبتها"، وفق تعبيره.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك جاهزية الحكومة لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية
وأطلع بن مبارك نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.. لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
اللقاء تطرق حسب الوكالة إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية