الموساد والاغتيالات .. العملية تبدأ بـالصفحة الحمراء
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
سرايا - مع توالي اغتيال القادة من إيران وحماس وحزب الله عقب هجوم 7 تشرين الاول تثار التساؤلات حول كيفية تنفيذ جهاز الموساد الإسرائيلي لاغتيالاته.
جهاز تابع للموساد مكلف بالعمليات السرية الخاصة، تتبع له وحدة كيدون وهي متخصصة في أساليب التصفية والاغتيال وتتألف من عدة فرق كل فرقة تضم 12 شخصا تقريبا.
أعضاء الوحدة المسؤولون عن تنفيذ العمليات، متعددي اللغات ومزدوجي الجنسية ويعملون في الخارج.
وبمجرد تحديد هوية المستهدفين، يتم نقل ملفاتهم إلى لجنة أجهزة الاستخبارات، التي تضم رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والمعروفة باسمها العبري المختصر "فاراش".
الموساد معروفة باسم "الصفحة الحمراء"، وكل أمر يصدر يتم التصديق عليه من قبل رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.
وعبر تاريخ عمل الموساد تنوعت الأساليب التي يعتمدها في قتل أهدافه، ففي عام 1978، قتل الموساد وديع حداد، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن طريق تسميمه بمعجون الأسنان.
قام عميل سري لديه إمكانية الوصول إلى منزل حداد بتبديل معجون أسنانه المعتاد بأنبوب مماثل يحتوي على سم تم تطويره في إسرائيل، وفي كل مرة كان حداد ينظف أسنانه، يدخل السم إلى مجرى دمه.
وبحسب التقارير قيل إن صراخه من الألم كان مرتفعا لدرجة أنه كان لابد من تخديره.
في 27 تشرين الثاني 2020، اغتال الموساد العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، حيث أطلقوا النار عليه في أحد شوارع أبسارد، وهي مدينة بالقرب من طهران باستخدام روبوت رشاش يعمل بالذكاء الاصطناعي يتم تشغيله عبر قمر صناعي.
وبمجرد تحديد هويته، أطلقت الآلة 15 رصاصة على سيارته في ثلاث دفعات، وكانت الضربة دقيقة لدرجة أن زوجته، التي كانت تجلس في مقعد الراكب، لم تصب بأذى.
ثم تم تفجير قنبلة لتدمير الروبوت حتى لا يتمكن الإيرانيون من تحليله.
وسبق الاغتيال الأخير الذي استهدف إسماعيل هنية سلسلة في طهران من الاغتيالات منذ 7 تشرين الاول حتى اليوم، نفذتها إسرائيل بطرق وأساليب مختلفة.
وتعددت روايات استهداف هنية ولا تزال التفاصيل غامضة خصوصا أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن العملية كما أنها لم تنكرها حتى اللحظة.
وأشارت التقارير الأولية إلى أن الإسرائيليين اغتالوا هنية بقنبلة تم تفجيرها عن بعد في مكان إقامته الذي تقع مسؤولية حمايته تحت إدارة الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي «الأدوات العملية والعلمية»
اختتم مجلس الدولة المصري فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكّد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم جميع الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية، ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية.
البرنامج التدريبي لمجلس الدولةكما أوضح أنَّ البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كل العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المُشار إليه في 20 يناير 2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار 4 أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، إذ تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية، ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية، وحاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.