حزب طالباني:اتفاق بتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك بين الكرد والعرب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 4:12 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سوران داودي ، الاحد ، عن وجود اتفاق بتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك بين الكرد والعرب، مشيرا الى ان اجتماع بغداد ترك 18 منصبا امنيا واداريا للتركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني . وقال داودي في حديث صحفي ، ان ” نجاح مجلس محافظة كركوك بتشكيل حكومة المحافظة المحلية والتصويت على منصبي المحافظ ورئيس المجلس انهى جدلا طويلا استغرق أكثر من ثمانية اشهر، مبينا ان “الاجتماع لم يغفل بقية المكونات السياسية التي لم تحضر اجتماع بغداد امس السبت ، حيث تم اسناد 18 منصب أمني وإداري للتركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.