تعاطف مع موقوفين.. السعودية تعدم مواطنا بتهمه الخيانة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حُكم القتل بأحد السجناء المتهمين بخيانة وطن وارتكاب أفعال مُجرمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن المتهم ارتكب أفعالا تنطوي على خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية.
وأضافت في بيانها: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، فإنه تم القبض بتاريخ 22/ 6/ 1442هجرية، على عبدالله بن محمد بن راشد القنيعان، سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مُجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية، والإشادة بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والثناء عليه، وتأييده للفكر الإرهابي وللأعمال الإرهابية".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المُجرَّمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا".
تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية، والإشادة بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والثناء عليه، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية. pic.twitter.com/M1vyizhrSK — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 10, 2024
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه قد "تم تنفيذ حكم القتل بالمذكور، السبت، 6/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 10/ 8/ 2024 ميلادية، بمنطقة الرياض".
وفي أيار/ مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام في حق مواطن سعودي اتهم بخيانة الوطن والانضمام لتنظيم القاعدة، يدعى يحيى بن علي بن حسن هزازي اعتقل في 2005 بتهم "خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وتمويله للإرهاب".
وأكد البيان أنه "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا".
الجديد بالذكر أن السعودية تواجه انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية، وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما بأن الرقم القياسي سجلته في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية السعودية السجناء تنظيم القاعدة الإعدام السعودية إعدام السجناء تنظيم القاعدة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجزائیة المتخصصة وزارة الداخلیة خیانة وطنه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق صفحات شهرت برجال السلطة
زنقة 20 | متابعة
ذكرت يومية الأخبار أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
وينتظر دفاع وزارة الداخلية أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت اليومية أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.