نقابة الأطباء تحذر من الالتحاق بكليات الطب الوهمية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
انتشرت في الأونة الأخيرة إعلانات لبعض كليات الطب الوهمية في مصر أو خارجها، أعلنت عن القبول بها بمجموع 50%، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.
تفاصيل بلاغ نقابة الأطباء للنائب العام في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى العبور الأطباء: بلاغ للنائب العام في واقعة طبيب مستشفى العبور ومحاولة قتلهوحذرت النقابة العامة للأطباء، أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من الالتحاق بهذه الكليات الوهمية سواء داخل أو خارج مصر، مشددة على أن النقابة لن تعترف بخريجي هذه الكليات ولن تقبل قيدهم بسجلاتها.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك حدا أدنى للتنسيق يعلنه المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بكليات الطب الحكومية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب الخاصة والأهلية، وغالبا ما يكون بفارق نحو 10% عن كليات الطب الحكومية.
وأشارت النقابة، إلى أن التحويل من أي كلية طب خارج مصر، لكلية مناظرة خاصة في مصر، يشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى للتقدم للكلية المحٌول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية العامة، وأن يقضي الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر كحد أدنى.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، خطورة قبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على٥٠٪ ببعض كليات الطب الأجنبية في مصر أو خارجها؛ سواء في دولة ليبيا أو عدد من دول شرق أوروبا، لمخالفته مبادىء تكافؤ الفرص والمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب، كما أنه يمثل كارثة على النظام الصحي، لافتا إلى أنه قد يؤدى فى المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب مما يؤثر سلباً على المهنة وعلى المريض المصري.
وطالب د. أسامة عبد الحي، المجلس الأعلى للجامعات بالنظر فى تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج مصر، موضحا أن بعض الطلاب قد يستكملون الدراسة في هذه الكليات، ثم يتوجهوا إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات، ومن ثم يمكنهم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب.
وشدد على أنه قبل البدء بمعادلة الشهادة، يجب النظر إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة، والتأكد من دراسته للمواد المؤهلة لدراسة الطب كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، فى الثانوية العامة، أو ما يعادلها، عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة ( علمي علوم) أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد.
من جهته، أكد أمين عام مساعد نقابة الأطباء د. خالد أمين، ضرورة عدم السماح بفتح كليات طب جديدة، مالم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي بعدد أسرة مناسب للتدريب، وذلك تنفيذا لصحيح القانون, لافتا إلى ضرورة ربط أعداد الخريجين أيضا بسوق العمل.
وأشار د. خالد أمين، إلى ضرورة ألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة تتجاوز 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية فى نفس عام حصوله على الثانوية العامة.
وكانت النقابة العامة للأطباء، في جمعيتها العمومية عام 2019 قد حددت
اشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر:
أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.
ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية للنقابة في عام 2019.
جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط للقيد بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.
إشتراطات قيد خريجى كليات الطب الخاصة داخل مصراشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة فى مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد آسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.
وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء نتيجة الثانوية العامة تنسيق الجامعات المجلس الأعلى للجامعات شهادة الثانویة العامة کلیات الطب الخاصة بکلیات الطب خارج مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقابة المبصاريين تنتقد فوضى التراخيص وتطالب بإصلاحات جذرية
انتقدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، بشدة، صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيال فوضى التراخيص الممنوحة لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة.
وحمّلت النقابة، الوزارة، مسؤولية العجز عن مواجهة مؤسسات تُصدر شهادات مزورة في تخصصات البصريات، والتغاضي عن أخرى تم ضبطها في حالات بيع شهادات بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدها.
وأرجعت النقابة الوضعية المتدهورة التي يشهدها قطاع المبصاريين إلى غياب التنفيذ الفعلي لقانون 45.13، الذي يهدف إلى تنظيم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والصادر في 2019.
وأوضحت أن هذا القانون كان من المفترض أن يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة الاختلالات والحد من العشوائية والفوضى في القطاع، مع تحسين جودة عمل المبصاريين وتعزيز دورهم في حماية الصحة البصرية للمغاربة.
ويعتبر مشروع قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة، وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:
إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق، وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛
-إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛
– تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛
– إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛
– إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص.
ودعت رئيسة النقابة، مينة أحكيم، الوزارة الوصية إلى فرض رقابة صارمة على مؤسسات التكوين الخاصة، سواء المعتمدة أو غير المعتمدة، مشيرة إلى أن المؤسسات غير القانونية باتت تمثل تحديًا كبيرًا للنظام القانوني المنظم للتكوين المهني.
وأكدت أن بعض المناطق تحتوي على عدد كبير من هذه المؤسسات غير المصرح بها، حيث تضم بعض المناطق النائية وحدها ست مدارس غير قانونية، بينما تحتوي مدن أخرى على عشر مدارس، واصفة الوضع بـ”الكارثة الحقيقية” في حق التعليم والتدريب.
كما نبهت النقابة إلى مخاطر التسويق الرقمي العشوائي للمستلزمات البصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لمنتجات بصرية تتعارض مع القوانين المنظمة للمستلزمات الطبية. وأعربت عن قلقها إزاء غياب رؤية حكومية واضحة لتنظيم القطاع وتأخر تنفيذ الهيئة المنظمة له، ما يهدد استمرارية القطاع ويؤثر على جودة الخدمات البصرية المقدمة للمغاربة.
وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، مشيرة إلى أن هذا القانون تسبب في اختلالات عديدة أدت إلى تفاقم أزمة القطاع، لا سيما من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مما أسفر عن ممارسة المهنة دون احترام معايير العرض والطلب في مناطق مختلفة.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تدخل حكومي عاجل لحماية مهنة المبصاريين من الفوضى والدخلاء، والتصدي للشهادات المزورة، وضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات البصرية، بما يسهم في تحسين جودة العمل في القطاع والحفاظ على استدامته في خدمة الصحة البصرية للمغاربة.
كلمات دلالية المبصرين نقابة وزارة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة