تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة اجراءات محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. لجلسة 26 أغسطس المقبل للمرافعة
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم هو محمد عبد اللاه عبد اللطيف نسبت اليه النيابة العامة تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية قي القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة إجراءات محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية جنايات بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
عاجل| مد أجل النطق بالحكم علي 14 متهمًا بـ " خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج "
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم علي 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج ".. بعد احالة متهمين اثنين منهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء أسماء المتهمين المحاليين للمفتي كالأتي:
المتهم الأول بأمر الإحالة محمد خالد إبراهيم عامر والمتهم الثاني بأمر الإحالة أحمد كريم كاظم صادق.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.