«المشاط» تبحث الأولويات المستقبلية للشراكة المصرية اليابانية في ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وذلك في أول لقاء بين الوزيرة وسفير اليابان عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ناقشت الوزيرة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
وفي مستهل اللقاء - الذي عُقد افتراضيًا - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المشتركة بين دولتي مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
ومن جانبه هنأ السفير الياباني بالقاهرة، السيدة الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمجهما، مؤكدًا اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
حوار السياسات رفيع المستوى
وبحث الطرفان تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان، بنهاية أغسطس الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
في سياق متصل أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة استنادًا إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية لا سيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.
70 عامًا على العلاقات المشتركة بين البلدين
من جانب آخر ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتورة رانيا المشاط، وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم تتويج ذلك بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية، ومنها برنامج سياسة التنمية (DPL)، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها في قطاع الثقافة والزراعة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق الجهود مع شركاء التنمية لدعم خطط التنمية في مصر وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشراكة مع القطاع الخاص
من جانب آخر تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والمؤسسات التمويلية الأخرى، من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذ ي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفّي"، حيث تُسهم وكالة "جايكا" في تمويل مشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك" في تمويل مشروع إنشاء محطة "أمونت" منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية على غرار ما تم تنفيذه في برنامج "نُوَفّي".
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.
وخلال العام الماضي تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی عام ا على العلاقات التعاون الدولی حوار السیاسات القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية،السبت، على أهمية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا في هذا التوقيت الحساس.وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحفي، إن “الزيارة تأتي في وقت حساس للغاية، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، مثل التوغل الإسرائيلي في سوريا”.وأضاف، أن “هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا في العديد من الملفات الأمنية والاقتصادية”.وأوضح الموسوي أن “من أبرز الملفات التي ستُناقش بين الجانبين، هي تعزيز ضبط الحدود بين البلدين، بما يساهم في سد الثغرات الأمنية”.وشدد على “أهمية ملف المياه، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها العراق في موسم الصيف، والتي قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة الجفاف”، مؤكدا أن “الحكومة العراقية تسعى لضمان حصولها على حصتها العادلة من المياه من تركيا”.الموسوي أشار أيضا إلى أن “الزيارة ستتناول ملفات اقتصادية وتجارية هامة، مثل مشروع طريق التنمية، الذي من المتوقع أن يكون من أولويات المباحثات بين السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.وأختتم الموسوي تصريحه قائلا: “نحن نؤيد هذه الزيارة لما تحمله من أهمية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة”.الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للعراق والمنطقة بأسرها.وفي ظل تطورات سياسية وأمنية معقدة تشهدها المنطقة، خاصة في سوريا، والتحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العراق، تبرز أهمية هذه الزيارة كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية.من أبرز القضايا التي ستتناولها الزيارة ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف تهدد موارده المائية مع قدوم فصل الصيف. أيضا، تُعد المسائل الأمنية ذات أهمية خاصة في الزيارة، حيث يشترك العراق وتركيا في ملفات أمنية مشتركة، تتعلق بضبط الحدود بين البلدين ومكافحة التهديدات الإرهابية.الزيارة التي لا تقتصر على البحث في القضايا الثنائية بين العراق وتركيا فقط، ستشمل أيضا التحديات الإقليمية والدولية، مما يجعلها خطوة مهمة في مواجهة التحولات السياسية والأمنية في المنطقة.