«المشاط» تبحث الأولويات المستقبلية للشراكة المصرية اليابانية في ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وذلك في أول لقاء بين الوزيرة وسفير اليابان عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ناقشت الوزيرة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
وفي مستهل اللقاء - الذي عُقد افتراضيًا - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المشتركة بين دولتي مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
ومن جانبه هنأ السفير الياباني بالقاهرة، السيدة الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمجهما، مؤكدًا اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
حوار السياسات رفيع المستوى
وبحث الطرفان تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان، بنهاية أغسطس الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
في سياق متصل أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة استنادًا إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية لا سيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.
70 عامًا على العلاقات المشتركة بين البلدين
من جانب آخر ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتورة رانيا المشاط، وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم تتويج ذلك بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية، ومنها برنامج سياسة التنمية (DPL)، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها في قطاع الثقافة والزراعة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق الجهود مع شركاء التنمية لدعم خطط التنمية في مصر وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشراكة مع القطاع الخاص
من جانب آخر تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والمؤسسات التمويلية الأخرى، من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذ ي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفّي"، حيث تُسهم وكالة "جايكا" في تمويل مشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك" في تمويل مشروع إنشاء محطة "أمونت" منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية على غرار ما تم تنفيذه في برنامج "نُوَفّي".
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.
وخلال العام الماضي تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی عام ا على العلاقات التعاون الدولی حوار السیاسات القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي قيادات معهد التخطيط القومي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الاجتماع الأول مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار جولتها بالجهات التابعة للوزارة، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد.
شارك في اللقاء الدكتور محمود أبو العيون، رئيس مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة هالة أبو علي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور علي البجلاتي، الأمين العام، والدكتورة داليا إبراهيم، مدير المكتب الفني.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت المشاط عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من التقارير والإصدارات الدورية التي يُصدرها معهد التخطيط القومي والدراسات التشخيصية خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس اهتمامات الدولة في هذا التوقيت ومن بينها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية وتمكين القطاع الخاص، مشددة على أهمية تحليل البيانات، والدراسات المعمقة، والقرارات القائمة على الأدلة، في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، رحب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، في اجتماعها الأول مع فريق عمل المعهد، كما وجه لها التهنئة بتجديد الثقة في سيادتها في الحكومة الحالية.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي، الدور الذي يقوم به المعهد منذ تدشينه عام 1960، وتطوره على مدار عقود، ليصبح مركزًا فكريًا وبحثيًا وتنمويًا مؤثرًا ورائدًا في مصر والمنطقة، من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها سواء على مستوى التدريب، أو الخدمات البحثية، والتعليمية، والاستشارية، والمجتمعية، والتنافسية القائمة على الأدلة، لافتة إلى أن معهد التخطيط القومي يتبعه 8 مراكز علمية متخصصة في السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتخطيط والتنمية البيئية، والتخطيط والتنمية الزراعية، والتخطيط والتنمية الصناعية، والتنمية الإقليمية، والأساليب التخطيطية، والتخطيط الاجتماعي والثقافي.
بالإضافة إلى 5 وحدات متخصصة، مركز تحليل البيانات والاستشارات، ومركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم، ووحدة النمذجة، ووحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتًا إلى أن المعهد يُقدم عددًا من المخرجات والتقارير العلمية، والإصدارات الأكاديمية، وسلسلة من أوراق السياسات التي تركز على قضايا التخطيط والتنمية، فضلًا عن اللقاءات والفعاليات التي يتم عقدها بشكل دوري مع الخبراء.
كما تطرق إلى تعاون المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، في العديد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تخدم رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ومن بينها إعداد تقرير التنمية البشرية.ر
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»