أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إتاحة عدد محدود من أجهزة نقاط البيع  POS متكاملة وجاهزة على التشغيل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ( مجانًا )، لافتة إلى أنه على الممولين الراغبين في الحصول عليها ( وفقًا للشروط والمعايير) تقديم طلب للحصول على نقطة بيع pos  في مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلي، وذلك حتى نفاذ الكمية.

وأوضحت المصلحة  أن الشروط اللازمة لحصول الممول على جهاز نقاط  البيع هي أن يكون الممول ملزم  بمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقًا لقرارات الإلزام الصادرة من المصلحة، وألا  يكون لدى الممول أنظمه محاسبيه ERP، وكذلك  أي نقاط بيع متكاملة مع منظومه الإيصال الإلكتروني لإصدار الإيصالات.

وأشارت المصلحة إلى أن الأوراق المطلوبة من الممول هي  : 
- طلب الحصول على جهاز نقاط البيع  .
- صورة شهادة التسجيل الضريبي، أو صوره البطاقة الضريبية  أو وثيقة بيانات حديثة.
-  صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن.
- وفي حالة عدم وجود صاحب الشأن ووجود مفوض عنه،لا بد من وجود توكيل وبطاقه الرقم القومي للمفوض أوصحة توقيع بنكي على الطلب وختم الشركة.

ولتحميل صورة طلب الحصول على جهاز نقاط البيع من خلال الضغط على الرابط التالي

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بعد حديث كامل الوزير.. برلمانية تطالب بخطة صناعية متكاملة ودعم المصنعين

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.

 خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصرية

واكدت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك أهمية كبرى لوجود خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصرية، مشددة علي ضرورة دعم المصنعين وتذليل العقبات أمامهم بالاضافة الي تقديم الحكومة خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي وإعداد خطة لتقليل الحد من الاستيراد بتوطين الصناعة المصرية.

 

وطالبت عضو مجلس النواب بأهمية وجود  حوافز تشجيعية وضريبية ،لإنقاذ الصناعة الوطنية، بالإضافة الي  وضع خطة فعالة لحل مشكلات المصانع المتعثرة بما يدعم إستمرارية ونمو أنشطتهم الصناعية المختلفة، علاوة علي ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المصانع والوقوف علي الحالة العامة لها وتحديدا فيما يخص معدلات الإنتاج فالأمر يحتاج إلي تشكيل لجان دورها تقييم الأداء.

ومن جانبه، أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.

وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن هناك ما يقرب من ١٢ ألف مصنع متعثر ولا ينتج، مؤكدا أن ذلك يأتي لهدم قدرة المصنع على توفير خامات التشغيل والمعدات.

وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.

مقالات مشابهة

  • «الضرائب»: 30 مليون جنيه حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
  • بعد حديث كامل الوزير.. برلمانية تطالب بخطة صناعية متكاملة ودعم المصنعين
  • تفعيل العيادات المسائية في مستشفى الغردقة العام لتقديم خدمات طبية متكاملة
  • تركيا: إجراء جميع عمليات الدفع باستخدام بطاقات الائتمان فقط اعتبارًا من الغد
  • “قادربوه” يبحث الجهود المبذولة لتحسين كفاءة التحصيل ومكافحة التهرّب الضريبي
  • الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة
  • خبير: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يقضي على المشاكل بين المصلحة والممولين
  • أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا محدودًا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية
  • نشوب حريق محدود في مزرعة الصرف الصحي بأخميم بسوهاج
  • الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق