إن كان هناك خطاب عدائي ضد الدول فيجب أن يُترك للإعلاميين وليس للعسكريين والسياسيين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
إن كان هناك خطاب عدائي ضد الدول فيجب أن يُترك للإعلاميين وليس للعسكريين والسياسيين ، يتسم خطاب القيادات العليا دائماً بكونه خطاب علاقات عامة ودبلوماسي ، وفيه إنكار معقول يتوافق مع الرغبات الدولية ولغة المصالح والسعى نحو إيجاد الحلول والتفاوض والتأسف وغيرها من الخطابات المقبولة، أما أن تقول( شيطان العرب ) وتوجه سهامك بهذه اللغة لقيادات الدول، فهو من مظاهر ضعف القيادة والفوضى والعشوائية التي يعانيها الجيش وتعانيها الدولة بشكل عام ، أما الحديث عن حصولنا على اسلحة نوعية فهو للاستهلاك الداخلي الذي يؤكد أن هناك عجزاً تظن الدولة أنها يمكن أن تعالجه بهذه الخطابات المتهورة.
حسبو البيليإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تصاعد حدّة التوتّر بين فرنسا والجزائر.. البرلمان الإفريقي يدين بيان «البرلمان الأوروبي»
أدان البرلمان الإفريقي، بيان البرلمان الأوروبي، الذي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام داخل السجون الجزائرية.
وقال البرلمان الإفريقي في بيان: إن “بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها”، معربا عن تضامنه الكامل مع الدولة الجزائرية حكومة وشعبا.
وأكد أن “الدولة الجزائرية على غرار الدول الأفريقية الأخرى هي بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته وينبغي للجميع احترامها مثلما تحترم الجزائر سيادة الدول وقوانينها سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى”، داعيا البرلمان الأوروبي إلى “الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية واحترام عمل مؤسساتها ولا سيما القضائية منها”.
وأسف البرلمان بشدة كون البرلمان الأوروبي، “يتسرع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الإفريقي، خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر 2022 والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين”.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، “على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب “بوعلام صنصال”، المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر والذي يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية، وحاز النص تأييد غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي بلغت 533 صوتا في حين صوّت 24 نائبا ضده، بعدما قدمه نواب من خمس كتل سياسية من أصل ثماني كتل في البرلمان الأوروبي”.
كما “ندد قرار البرلمان الأوربي بتوقيف واحتجاز “بوعلام صنصال”، طالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإدان توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة