الجامعات البريطانية تقرر الزيادة في رسوم الدراسة على خلفية مواجهة أزمة مالية بسبب التضخم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مع اقتراب بداية العام الدراسي، تواصل الجامعات البريطانية مواجهة أزمة مالية تفاقمت بسبب الارتفاع المستمر في التضخم، وفقا لما كتبته الصحافة اللندنية أمس السبت.
وذكرت وسائل الإعلام أن الأزمة، التي لم يتم حلها تحت حكومة المحافظين، تترك حزب العمال، الذي تولى إدارة البلاد بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليوز الماضي، أمام « خيارات صعبة ».
ومن بين هذه الخيارات زيادة رسوم الدراسة، التي تم تحديدها منذ عام 2016 عند حوالي 9000 جنيه إسترليني سنويا للطلاب البريطانيين. وحسب بعض الدراسات، كان من الممكن رفع هذه الرسوم إلى 12 ألف جنيه سنويا إذا ما أخذت بعين الاعتبار مستويات التضخم.
ومن بين الخيارات الأخرى المتاحة للحكومة التي يقودها كير ستارمر، يتوقع معهد للدراسات المالية فرض سقف لعدد الطلاب المقبولين في الجامعات للعام الدراسي المقبل، إلى جانب تخفيضات كبيرة في ميزانيات الجامعات.
ويبدو أن حزب العمال، الذي اعترف في برنامجه الانتخابي بأن قطاع التعليم العالي البريطاني « في أزمة »، لا يمتلك خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة.
من جهة أخرى، تواجه المملكة المتحدة، التي ت عد جامعاتها من بين الأفضل في العالم، مشكلة أخرى لا تقل أهمية: انخفاض عدد الطلاب الأجانب.
وكان الآلاف من الطلاب الأجانب، مدفوعين بجودة التعليم والسمعة الأكاديمية للمملكة المتحدة وبريق برامجها الدراسية، يتنافسون مع الطلاب المحليين للحصول على مكان في جامعات البلاد، على الرغم من الرسوم الدراسية المرتفعة للغاية.
لكن هذا الوضع بدأ يتغير. فقد أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت أمس الجمعة أن البلاد أصبحت أقل جاذبية للطلاب. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول تحت حكومة المحافظين.
وانخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا الدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 69 ألف و500 في يوليوز الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
والرسوم الدراسية المرتفعة، التي تفاقمت بسبب البريكست والتضخم والقيود الأكثر صرامة التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، هي أسباب أخرى تفسر انخفاض عدد الطلاب الأجانب في البلاد.
كلمات دلالية ازمة مالية التضخم الجامعات البريطانية الزيادة في الرسوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ازمة مالية التضخم الجامعات البريطانية من بین
إقرأ أيضاً:
المكسيك تعرض فرض رسوم جمركية جديدة على الصين لتجنب تعريفات ترامب
أفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن المكسيك مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، والبحث عن سبل لزيادة مشترياتها من الولايات المتحدة في محاولة لتجنب الرسوم التي هدد بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
قال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم التصريح له بالتحدث علناً، إن إدارة الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعتزم تقديم هذا العرض في إطار المحادثات الجارية مع إدارة ترمب.
بضائع عرضة للرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية التي قد تفرضها المكسيك على المنتجات الصينية ستتركز على السيارات وقطع الغيار، وفقاً للشخص، فيما أشار شخص آخر إلى احتمال أن تشمل الرسوم البضائع تامة الصنع أيضاً.
بدورها، رفضت وزارة الاقتصاد المكسيكية التعليق على الأمر.
يأتي هذا التطور عقب اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، حيث أبلغ مسؤولون أميركيون، من بينهم وزير التجارة هاورد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، نظراءهم في المكسيك بضرورة مطابقة رسوم (الولايات المتحدة) الجمركية على الواردات الصينية.
تعد هذه الخطوة أحدث مساعٍ تبذلها المكسيك لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 مارس المقبل، والتي هدد ترمب بفرضها على المكسيك وكندا ما لم تتعاونا بشكل أكبر مع الولايات المتحدة الأميركية.
ربط ترمب علانية هذه الرسوم بتدفق مادة الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، لكنه انتقد أيضاً الاستثمارات الصينية في المكسيك، إذ هاجم خلال حملته الانتخابية العام الماضي استخدام مكونات صينية في السيارات المصنوعة في المكسيك.
صادرات السيارات الصينية
أصبحت المكسيك أيضاً واحدة من أكبر مستوردي السيارات الصينية، إلى جانب أسواق مثل روسيا وألمانيا، مع تزايد شعبية علامات تجارية مثل شركة "بي واي دي".
منذ بداية العام الحالي، كثفت المكسيك إجراءاتها ضد الواردات الآسيوية الرخيصة، لا سيما من الصين، وفرضت رسوماً جمركية تصل إلى 35% على الملابس الجاهزة المستوردة من دول لا تربطها بها اتفاقية تجارة حرة، في خطوة تهدف إلى توصيل رسالة واضحة للمفاوضين في واشنطن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا