خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بفتح حسابات للأجانب خطوة لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي إنَّ قرار البنك المركزي المصري بفتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي وجذب موارد بالنقد الأجنبي، مع تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تأثير القرار على الشمول الماليوأضافت الخبير الاقتصادي في بيان لها، أنَّ فتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي، زيادة الشمول المالي تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستخدام الآمن والمراقب للخدمات المالية.
وتابعت أنَّ السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري، مشيرة إلى أنَّ قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفيوأكّدت أنَ القرار يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي واجهها العملاء الأجانب، ذلك يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ويزيد من جاذبية النظام المصرفي المصري كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية، فمع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة (Due Diligence) المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال، بحسب دينا.
التوقعات المستقبليةواستكملت: على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنَّ هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح حسابات المركزي المصري الأجانب حسابات الأجانب المصرفی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
المركزي الصيني يضخ 89.1 مليار يوان في النظام المصرفي
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين عن ضخ 89.1 مليار يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وبفائدة تبلغ 1.5%. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير سيولة نقدية كافية ومستقرة في النظام المصرفي.
وتُعرف آلية إعادة الشراء العكسي، أو "الريبو العكسي"، بكونها عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية عبر تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها لتلك البنوك في وقت لاحق.
وفي سوق الصرف، شهد اليوان الصيني ارتفاعاً أمام الدولار. حيث حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي عند 7.1889 يوان لكل دولار، بزيادة قدرها 4 نقاط أساس مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، والذي بلغ 7.1993 يوان لكل دولار، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتتيح اللوائح الصينية لليوان التحرك صعوداً أو هبوطاً بنسبة تصل إلى 2% عن السعر الاسترشادي الذي يحدده البنك المركزي يومياً في سوق الصرف الأجنبي الفورية. جدير بالذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتم تحديده بناءً على أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء التداولات اليومية في سوق الإنتربنك.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء