خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بفتح حسابات للأجانب خطوة لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي إنَّ قرار البنك المركزي المصري بفتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي وجذب موارد بالنقد الأجنبي، مع تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تأثير القرار على الشمول الماليوأضافت الخبير الاقتصادي في بيان لها، أنَّ فتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي، زيادة الشمول المالي تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستخدام الآمن والمراقب للخدمات المالية.
وتابعت أنَّ السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري، مشيرة إلى أنَّ قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفيوأكّدت أنَ القرار يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي واجهها العملاء الأجانب، ذلك يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ويزيد من جاذبية النظام المصرفي المصري كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية، فمع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة (Due Diligence) المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال، بحسب دينا.
التوقعات المستقبليةواستكملت: على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنَّ هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح حسابات المركزي المصري الأجانب حسابات الأجانب المصرفی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيس الشاباك.. خطوة جديدة لتعزيز سيطرة نتانياهو
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في خطوة تعكس استمرار جهوده للهيمنة على مؤسسات الدولة، وتأتي هذه الإقالة في سياق حملة حكومية ممتدة منذ عامين لتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية على الأجهزة المستقلة.
السياق الأوسع للأحداث، هو جزء من نزاع أشمل بين تحالف نتانياهو ومعارضيه
وكتب باتريك كينغسلي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القرار الأخير يضع نتانياهو في قلب مواجهة أوسع مع معارضيه، في ظل محاولات متكررة للحد من استقلالية مؤسسات الدولة.
وكان إعلان الإقالة قد جاء بعد أسابيع قليلة من مساعٍ مشابهة لإقالة النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى جانب جهود ائتلافه اليميني في الكنيست لمنح السياسيين نفوذاً أكبر على تعيين قضاة المحكمة العليا.
وهذه التحركات ليست جديدة، بل تعيد إلى الأذهان مساعي نتانياهو السابقة في عام 2023 لتقليص سلطات الهيئات الرقابية، والتي واجهت احتجاجات جماهيرية واسعة وأدت إلى انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.
ومع أن تلك المحاولات توقفت مؤقتاً بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فإن الأوضاع الحالية تعيد إشعال التوترات مجدداً..
????5/5
The fact that the Shin Bet is in charge of that investigation, and that senior Shin Bet officials consistently opposed the arrangement under which Qatar, with Israel's encouragement, funded Hamas' government in Gaza, only adds to Netanyahu's fearshttps://t.co/KigKfwoMvN
واعتبر أستاذ القانون في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أميخاي كوهين، أن "إقالة رئيس الشاباك ليست حدثاً معزولاً، بل تأتي ضمن توجه متكامل لاستهداف الأجهزة المستقلة، وإعادة طرح مشروع الإصلاح القضائي بصيغة جديدة".
نزاع شخصي يتجاوز الأبعاد السياسيةتعود خلفيات الإقالة إلى صراع شخصي بين نتانياهو وبار، الذي أغضب رئيس الوزراء بتحقيقاته مع مسؤولين في مكتبه بشأن تسريبات وثائق سرية.
لكن القشة التي قصمت ظهر البعير، وفقاً لمحللين، كانت تصريحات رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، الذي لوّح بالكشف عن معلومات حساسة حول نتانياهو إذا تجاوز حدود القانون.
وأشار المستشار السابق لرئيس الوزراء، نداف شتراوخلر، إلى أن هذه التصريحات اعتُبرت بمثابة تهديد مباشر لنتانياهو، ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الإقالة باعتبارها "الخيار الوحيد المتاح".
⚡️#BREAKING Attorney general blocked Netanyahu decision to fire the head of the Shin Bet.
Netanyahu’s coalition is planning on dismantling the supreme court with Ben Gvir already releasing an announcement half an hour ago pic.twitter.com/C3R45XVeTe
بعيداً عن النزاع الشخصي، يرى المراقبون أن هذه الخطوة جزء من صراع أوسع بين تحالف نتانياهو ومعارضيه حول مستقبل إسرائيل وطبيعة نظامها السياسي.
ويتألف الائتلاف الحاكم من أحزاب دينية متشددة تسعى للحفاظ على امتيازاتها، ونشطاء استيطانيين يهدفون إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية وتقييد حقوق الفلسطينيين.
ولطالما واجهت هذه الفئات عراقيل من مؤسسات مثل القضاء، والنائب العام، وجهاز الشاباك، التي سعت إلى الحد من بعض السياسات المتطرفة ومحاسبة نتانياهو نفسه في قضايا الفساد التي يحاكم بسببها حالياً.
بينما تزعم الحكومة أن تقليص نفوذ القضاء والأجهزة الأمنية يعزز الديمقراطية عبر منح المشرعين سلطة أكبر، تحذر المعارضة من أن هذه التحركات تضعف الضوابط والتوازنات، مما يتيح لنتانياهو فرض نهج أكثر استبداداً.
ولخص الكاتب باراك سيري الموقف في صحيفة "معاريف" قائلاً: "بتحالفٍ من الموالين، يمضي نتانياهو في تفكيك جميع الحُرّاس الذين حموا إسرائيل لعقود".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد