خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بفتح حسابات للأجانب خطوة لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي إنَّ قرار البنك المركزي المصري بفتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي وجذب موارد بالنقد الأجنبي، مع تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تأثير القرار على الشمول الماليوأضافت الخبير الاقتصادي في بيان لها، أنَّ فتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي، زيادة الشمول المالي تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستخدام الآمن والمراقب للخدمات المالية.
وتابعت أنَّ السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري، مشيرة إلى أنَّ قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفيوأكّدت أنَ القرار يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي واجهها العملاء الأجانب، ذلك يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ويزيد من جاذبية النظام المصرفي المصري كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية، فمع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة (Due Diligence) المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال، بحسب دينا.
التوقعات المستقبليةواستكملت: على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنَّ هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح حسابات المركزي المصري الأجانب حسابات الأجانب المصرفی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 44.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 2.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 13.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 8.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 7.6 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 7.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 1.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر نوفمبر 2024
● 75.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر 2024
7.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 2024
4.1 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية نوفمبر 2024
2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.7 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.