خبير اقتصادي: قرار «المركزي» بفتح حسابات للأجانب خطوة لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي إنَّ قرار البنك المركزي المصري بفتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي وجذب موارد بالنقد الأجنبي، مع تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تأثير القرار على الشمول الماليوأضافت الخبير الاقتصادي في بيان لها، أنَّ فتح الحسابات المصرفية للأجانب غير المقيمين يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، هذا القرار يتيح لشريحة جديدة من العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية، مما يقلل من الفجوة المالية ويساعد في دمج هذه الفئة ضمن النظام المالي الرسمي، زيادة الشمول المالي تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستخدام الآمن والمراقب للخدمات المالية.
وتابعت أنَّ السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يسهل دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري، مشيرة إلى أنَّ قد يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى الحسابات المصرفية المصرية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
التأثير على الثقة في القطاع المصرفيوأكّدت أنَ القرار يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العوائق التي واجهها العملاء الأجانب، ذلك يعزز سمعة البنوك المصرية دوليًا ويزيد من جاذبية النظام المصرفي المصري كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية، فمع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة لضمان أن تكون عمليات العناية الواجبة (Due Diligence) المتعلقة بفتح الحسابات فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال، بحسب دينا.
التوقعات المستقبليةواستكملت: على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنَّ هذا التوسع في القاعدة المصرفية يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح حسابات المركزي المصري الأجانب حسابات الأجانب المصرفی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب يعزز فرص التخطيط المالي للمستثمرين: تحديث اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024
استقرار أسعار الذهب يعزز فرص التخطيط المالي للمستثمرين: تحديث اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024.. شهدت أسواق الذهب المحلية اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، حيث لم تُسجل أي تغييرات جوهرية مقارنة بالأيام الماضية، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الأسواق العالمية والمحلية. ويعتبر هذا الاستقرار فرصة مثالية للمستثمرين والمشترين لاتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدًا عن تقلبات الأسعار.
أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم:استقرار أسعار الذهب يعزز فرص التخطيط المالي للمستثمرين: تحديث اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024- عيار 24: استقر سعر الذهب عند 3880 جنيهًا للبيع و3862.75 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأنقى والأغلى من بين أعيرة الذهب.
- عيار 22: بلغ 3556.75 جنيهًا للبيع و3541 جنيهًا للشراء، ويُفضله البعض للادخار والاستثمار.
- عيار 21: الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، سجل سعر 3395 جنيهًا للبيع و3380 جنيهًا للشراء.
- عيار 18: استقر عند 2910 جنيهات للبيع و2897.25 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا مفضلًا للكثيرين بسبب سعره المناسب.
- عيار 14: بلغ 2263.25 جنيهًا للبيع و2253.25 جنيهًا للشراء، ويُستخدم غالبًا في التصاميم الخفيفة.
- عيار 12: حافظ على سعره عند 1940 جنيهًا للبيع و1931.5 جنيهًا للشراء، ويُعتبر خيارًا أقل تكلفة.
- عيار 9: الأقل نقاءً والأكثر اقتصادية، بلغ 1455 جنيهًا للبيع و1448.5 جنيهًا للشراء.
أسعار الأونصة: استقرت أونصة الذهب عند 2497.42 دولار للبيع و2497.15 دولار للشراء، ما يعكس حالة من الاستقرار في الأسواق العالمية.
يُشير هذا الاستقرار في أسعار الذهب إلى مرحلة من الهدوء النسبي، مما يتيح للمستثمرين والمشترين فرصة أفضل للتخطيط وإعادة تقييم استراتيجياتهم المالية، سواء للادخار أو الاستثمار. تعد هذه الفترة فرصة ذهبية (حرفيًا ومجازيًا) للاستفادة من الأسعار المستقرة بعيدًا عن تقلبات الأسواق، مما يوفر بيئة مواتية لاتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة.