كتب- محمد سامي:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أهمية التعاون والتنسيق المستمر والمشترك بين الوزارة وكافة ممثلي الوزارات والجهات والهيئات المعنية بصفتهم أعضاءً في مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والتأكيد على تفعيل دور اللجنة وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع أهمية طرح الأفكار والمقترحات الجديدة لتطوير العمل وتعظيم دور اللجنة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقر اللجنة، متقدمًا بالشكر لأعضاء مجلس إدارتها.

وتفقد الوزير، مقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وتم افتتاح المنظومة الإلكترونية لإدارة الأصول التابعة للجنة، بحضور نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وليد أبوالمجد، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومعاون الوزير لشئون الاتصال السياسي والشئون البرلمانية أحمد عصام، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أحمد فتحي، وقياداتها.

وشاهد وزير التموين عرضا تقديميا عن أنشطة اللجنة ومشروعاتها المختلفة، والذي ركز على جهود اللجنة ودورها في وضع وتنفيذ خطط استلام وتخزين ونقل وتوزيع المساعدات والإشراف والرقابة عليها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأكمل، وشمل العرض طرح اللجنة لبعض الأصول المملوكة لها للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل على تعظيم إيراداتها، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية مع الدول والهيئات المانحة ومنها هيئة الإغاثة الكاثوليكية، ومن جهة أخرى تناول العرض أبرز أنشطة اللجنة ومنها إرسال 7 قوافل مساعدات إنسانية لأهالي غزة على مدار الفترة الماضية.

واُختتم العرض التقديمي بالرؤية المستقبلية لعمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وتضمنت التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية والمخازن بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في نقل وضم أصول جديدة للجنة من أراضٍ ومخابز وطرحها للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، كما سيتم العمل على جذب استثمارات ومنح أجنبية مع الجهات المانحة وغيرها.

وتأتي جولة وزير التموين؛ للتأكد من انتظام العمل بكافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وحرصه على المرور وتفقد الإدارات المختلفة والحديث مع العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية؛ للتأكد من انتظام العمل وتوفير كافة سبل وآليات العمل للقيام بدورهم على أكمل وجه.

في سياق متصل.. تفقد الوزير، مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكانت في استقباله القائم بأعمال رئيس الجهاز هبة السيد وقياداته، وتم تفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة والاستماع إلى العاملين والتأكيد على أهمية دور الجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير التموين الدكتور شريف فاروق المساعدات الأجنبية اللجنة العامة للمساعدات الأجنبیة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • طلبة الطب والصيدلة يطالبون وزير الصحة بتسريع تفعيل محضر التسوية
  • وزير الإعلام يناقش الأداء الإعلامي باللغات الأجنبية في ظل التطورات الراهنة
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة
  • وزير الخارجية التركي يؤكد أولوية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضرورة وقف إطلاق النار
  • كارثة إنسانية تلوح في الأفق… استيلاء صادم على المساعدات يدفع الأمم المتحدة لوقف توزيع الغذاء!
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
  • القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
  • انتخاب ليبيا مقرراً لـ«لجنة العناقيد الاقتصادية» في مؤتمر العمل العربي
  • وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية