وزير التموين يؤكد أهمية تفعيل دور لجنة المساعدات الأجنبية لتعظيم العوائد الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أهمية التعاون والتنسيق المستمر والمشترك بين الوزارة وكافة ممثلي الوزارات والجهات والهيئات المعنية بصفتهم أعضاءً في مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والتأكيد على تفعيل دور اللجنة وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع أهمية طرح الأفكار والمقترحات الجديدة لتطوير العمل وتعظيم دور اللجنة خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقر اللجنة، متقدمًا بالشكر لأعضاء مجلس إدارتها.
وتفقد الوزير، مقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وتم افتتاح المنظومة الإلكترونية لإدارة الأصول التابعة للجنة، بحضور نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وليد أبوالمجد، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومعاون الوزير لشئون الاتصال السياسي والشئون البرلمانية أحمد عصام، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أحمد فتحي، وقياداتها.
وشاهد وزير التموين عرضا تقديميا عن أنشطة اللجنة ومشروعاتها المختلفة، والذي ركز على جهود اللجنة ودورها في وضع وتنفيذ خطط استلام وتخزين ونقل وتوزيع المساعدات والإشراف والرقابة عليها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأكمل، وشمل العرض طرح اللجنة لبعض الأصول المملوكة لها للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل على تعظيم إيراداتها، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية مع الدول والهيئات المانحة ومنها هيئة الإغاثة الكاثوليكية، ومن جهة أخرى تناول العرض أبرز أنشطة اللجنة ومنها إرسال 7 قوافل مساعدات إنسانية لأهالي غزة على مدار الفترة الماضية.
واُختتم العرض التقديمي بالرؤية المستقبلية لعمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وتضمنت التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية والمخازن بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في نقل وضم أصول جديدة للجنة من أراضٍ ومخابز وطرحها للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، كما سيتم العمل على جذب استثمارات ومنح أجنبية مع الجهات المانحة وغيرها.
وتأتي جولة وزير التموين؛ للتأكد من انتظام العمل بكافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وحرصه على المرور وتفقد الإدارات المختلفة والحديث مع العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية؛ للتأكد من انتظام العمل وتوفير كافة سبل وآليات العمل للقيام بدورهم على أكمل وجه.
في سياق متصل.. تفقد الوزير، مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكانت في استقباله القائم بأعمال رئيس الجهاز هبة السيد وقياداته، وتم تفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة والاستماع إلى العاملين والتأكيد على أهمية دور الجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير التموين الدكتور شريف فاروق المساعدات الأجنبية اللجنة العامة للمساعدات الأجنبیة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة