بعد مرور عامَين.. هل تتم زيادة أسعار تعريفة شحن السيارات؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه حتى الآن لم ترد أي توجيهات أو تعليمات تتضمن إعداد سيناريوهات تتضمن إقرار زيادات جديدة على تعريفة أسعار شحن السيارات خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، مما يمثل عقبة أمام شركات شحن السيارات الكهربائية وشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إقرار أية زيادة في تعريفة أسعار شحن السيارات غير مرتبطة على الإطلاق بشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي المتعارف عليها؛ خصوصًا أن آخر تعريفة لشحن السيارات تم إقرارها منذ عامَين، قائلًا: "لا يوجد أي تكليفات أو توجيهات في هذا السياق تحديدًا".
ونفى المصدر قطعًا ما تردد عن وجود نية لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للإعلان عن تعريفة أسعار جديدة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن من صميم عمل الجهاز إعداد دراسات بالمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في أسعار الدولار وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.
ونوهت مصادر بأن شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، أعلنت في وقت سابق، تقدمها بطلبات عديدة للجهاز، وكذلك وزارة الكهرباء تطالب فيه بضرورة زيادة التعريفة؛ خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغها بالنظر في مطالبها.
وأوضحت المصادر أن الشركات طلبت زيادة التعريفة في أقرب وقت لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، لأنها ترى أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقرارها لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود المستخدم في السيارات العادية؛ حيث حددت التعريفة في فبراير 2022 على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه، بينما يتجاوز سعر الدولار ٥٥ جنيهًا.
وتعكف الحكومة خلال الفترة الحالية، على نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ إلا أن التعريفة الحالية تكبد شركات الكهرباء أيضًا أعباء مالية، نظرًا لدعم سعر توريد الكهرباء المورد إلى شركات الشحن بالمقارنة مع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، المنتجة من الكهرباء التقليدية حاليًّا، والتي تتجاوز 220 قرشًا للكيلوات.
وتقوم شركة التوزيع، حسب الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلووات ثابت يبلغ 121 قرشًا، وتحدد أيضًا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية، ويكون المقابل مختلفًا على حسب التغذية.
ويصل عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر؛ 8 شركات.
وتلتزم كل شركة بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، حسب التصريح الممنوح لكل شركة عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وحسب التعريفة المعمول بها حاليًّا، تتم محاسبة تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات في الأماكن التي يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام بنحو 169 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة تتضمن "121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و47.7 قرش مقابل تقديم الخدمة".
أما تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات للشاحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان تبلغ 189 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة وتتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و67.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
وفي ما يتعلق بتعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 كيلووات، تبلغ 375 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة؛ تتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، ونحو 253.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شحن السيارات أسعار شحن السيارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء شركات شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة شرکة التوزیع لکل کیلووات
إقرأ أيضاً:
صدمة للمستهلكين.. زيادة أسعار هواتف آيفون نتيجة لضريبة ترامب
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد التحديات أمام شركة آبل Apple، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطة تعريفة متبادلة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، خصوصا هواتف آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، مع فرض ترامب تعريفة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين التي تصنع فيها أكثر من 85% من أجهزة آيفون تواجه آبل خيارين صعبين: إما رفع أسعار الأجهزة أو تحمل خسائر مالية ضخمة.
تتضمن خطة التعريفات الجديدة أيضا الإجراءات ضد الدول التي فرضت رسوما على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر على العديد من البلدان النامية، مثل الهند، حيث يتم إنتاج 15% من أجهزة آيفون.
ووفقا لمحلل بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، فإن إجبار آبل على زيادة سعر آيفون وآيباد ومنتجات أخرى بنسبة 9% سيكون وسيلة لتعويض الأثر المالي لهذه التعريفات الجديدة.
تتفاقم الأمور لدرجة أن موهان وصف الوضع بأنه "لعنة إذا فعلت، ولعنة إذا لم تفعل"، حيث أن جميع الخيارات المطروحة تحتمل مخاطر تؤدي إلى تآكل الأرباح.
وفي حال إذا قررت آبل عدم زيادة الأسعار، فمن المتوقع أن تسجل خسارة بقيمة 26 سنتا للسهم الواحد، ما يعني انخفاضا بنسبة 3.1% في الأرباح بحلول عام 2026. حتى زيادة بسيطة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر، حيث يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 5% إذا كانت الأسعار أعلى مما اعتاده المستهلكون.
ومع ذلك، يبدو أن زيادة السعر بنسبة 9% هي الخيار الأكثر منطقية لتعويض العبء المالي، خاصة إذا تم النظر في أثر الطلب.
تتضمن التعريفات الأمريكية بالفعل استهداف العوائق التجارية التي تضعها الدول الشريكة، مما يشير إلى أن السياسة التجارية الحالية لا تستهدف فقط الدول ذات العلاقات المتوترة، بل تسعى لتعديل ميزان التجارة بشكل عام.
وإذا كانت آبل تتطلع للهروب من تعريفات الصين عن طريق زيادة إنتاجها في الهند، فلا يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الوقت الحالي كما كان مأمولا.
لذا، يواجه مستثمرو آبل حالة من عدم اليقين، حيث أن الإجراءات السياسية المتغيرة قد تترك أثرا عميقا على استراتيجية التسعير والأرباح المستقبلية للشركة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية