بعد مرور عامَين.. هل تتم زيادة أسعار تعريفة شحن السيارات؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه حتى الآن لم ترد أي توجيهات أو تعليمات تتضمن إعداد سيناريوهات تتضمن إقرار زيادات جديدة على تعريفة أسعار شحن السيارات خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، مما يمثل عقبة أمام شركات شحن السيارات الكهربائية وشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إقرار أية زيادة في تعريفة أسعار شحن السيارات غير مرتبطة على الإطلاق بشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي المتعارف عليها؛ خصوصًا أن آخر تعريفة لشحن السيارات تم إقرارها منذ عامَين، قائلًا: "لا يوجد أي تكليفات أو توجيهات في هذا السياق تحديدًا".
ونفى المصدر قطعًا ما تردد عن وجود نية لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للإعلان عن تعريفة أسعار جديدة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن من صميم عمل الجهاز إعداد دراسات بالمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في أسعار الدولار وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.
ونوهت مصادر بأن شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، أعلنت في وقت سابق، تقدمها بطلبات عديدة للجهاز، وكذلك وزارة الكهرباء تطالب فيه بضرورة زيادة التعريفة؛ خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغها بالنظر في مطالبها.
وأوضحت المصادر أن الشركات طلبت زيادة التعريفة في أقرب وقت لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، لأنها ترى أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقرارها لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود المستخدم في السيارات العادية؛ حيث حددت التعريفة في فبراير 2022 على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه، بينما يتجاوز سعر الدولار ٥٥ جنيهًا.
وتعكف الحكومة خلال الفترة الحالية، على نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ إلا أن التعريفة الحالية تكبد شركات الكهرباء أيضًا أعباء مالية، نظرًا لدعم سعر توريد الكهرباء المورد إلى شركات الشحن بالمقارنة مع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، المنتجة من الكهرباء التقليدية حاليًّا، والتي تتجاوز 220 قرشًا للكيلوات.
وتقوم شركة التوزيع، حسب الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلووات ثابت يبلغ 121 قرشًا، وتحدد أيضًا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية، ويكون المقابل مختلفًا على حسب التغذية.
ويصل عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر؛ 8 شركات.
وتلتزم كل شركة بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، حسب التصريح الممنوح لكل شركة عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وحسب التعريفة المعمول بها حاليًّا، تتم محاسبة تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات في الأماكن التي يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام بنحو 169 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة تتضمن "121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و47.7 قرش مقابل تقديم الخدمة".
أما تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات للشاحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان تبلغ 189 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة وتتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و67.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
وفي ما يتعلق بتعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 كيلووات، تبلغ 375 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة؛ تتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، ونحو 253.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شحن السيارات أسعار شحن السيارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء شركات شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة شرکة التوزیع لکل کیلووات
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لإنتاج 24 ألف ميغاوات من الكهرباء
بغداد– في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع العراق الأربعاء الماضي تفاهمين إستراتيجيين في قطاع الكهرباء، يهدفان إلى معالجة أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة منذ عقود.
الأول، حيث وقعت بغداد مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي ڤيرنوڤا" الأميركية، وتهدف إلى إضافة 24 ألف ميغاوات من الطاقة الغازية إلى الشبكة الوطنية.
أما الثانة، فوقعت بغداد مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية، قدرها 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، مع تمويل دولي وتأكيد على نقل التكنولوجيا.
تعزيز الاستقلال الطاقيوتأتي هذين التفاهمين في توقيت حرج، إذ يسعى العراق إلى تعزيز بدائله المحلية في إنتاج الطاقة، عقب إعلان الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
وتزوّد طهران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ويكفي لإنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أكد في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، أن الاتفاقية مع "جي إي ڤيرنوڤا" تشكل نقلة محورية في مساعي إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، موضحًا أنها ستضيف 24 ألف ميغاوات جديدة بإنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع متعددة من الوقود.
إعلانوبيّن الوزير، أن 7700 ميغاوات من هذه القدرة ستُولّد بتقنية الدورة المركّبة، وتوفّر إنتاجًا إضافيًا بكفاءة عالية وتقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح، أن تفاصيل التكاليف والجداول الزمنية للمشروع ستُحدّد عند توقيع العقد النهائي، حيث تمثل الاتفاقية الحالية إطارًا تمهيديًا يشمل الجوانب الفنية والمالية للعقد الكامل.
وأشاد الوزير بخبرة شركة "جي إي ڤيرنوڤا"، المعروفة سابقًا بـ"جنرال إلكتريك"، واصفًا إياها بأنها "من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توليد ونقل الطاقة، وتُسهم حاليًا في إنتاج نحو 25% من الكهرباء على مستوى العالم".
وأكد أن الحكومة العراقية أدرجت منذ تشكيلها إستراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، معتبرًا، أن الاتفاقية مع "ڤيرنوڤا" تمثل "خطوة محورية نحو تحقيق هذه الأهداف، وإنهاء معاناة المواطن مع الانقطاعات المتكررة"، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية مع الولايات المتحدة.
طاقة نظيفة مستدامةأما الاتفاقية الثانية الموقّعة مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية، فتتضمن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن المشروع سيتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية، بتمويل دولي، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف العراق المناخية في تقليل الانبعاثات.
تحديات هيكلية لا تزال قائمةورغم الطموح الكبير الذي تحمله هذه الاتفاقيات، فإن خبراء الطاقة يشيرون إلى تحديات عميقة قد تعيق التنفيذ الكامل للأهداف المعلنة. ويؤكد خبير الطاقة بلال خليفة، أن توقيت توقيع الاتفاقية قد يرتبط بتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي إلى دفع حلفائه إلى الاستثمار في الشركات الأميركية، لكنه حذّر من أن قطاع الكهرباء في العراق يعاني مشكلات هيكلية في جميع مراحله: من التوليد إلى النقل ثم التوزيع.
إعلانوقال خليفة لـ"الجزيرة نت": "العراق يعاني في فصل الصيف من عجز كهربائي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف ميغاوات، رغم تصريحات وزارة الكهرباء بأن الإنتاج يصل إلى 27 ألف ميغاوات"، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 18 ألف ميغاواط في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن "مشكلة النقل لم تُعالج بعد، وشبكات التوزيع داخل المدن تعاني من تهالك شديد وارتفاع في الاستهلاك نتيجة التوسع العمراني"، مضيفًا، أن "مشكلة الجباية الضعيفة، خاصة من الشركات والوزارات الحكومية، تُضعف من قدرة القطاع على التحديث والصيانة".
واحدة من أبرز العقبات التي أشار إليها خليفة هي نقص الغاز الطبيعي، إذ يستهلك العراق قرابة 70% من إنتاجه من الغاز المصاحب، والذي يبلغ نحو ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا. أما المحطات الجديدة، فتحتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو رقم يصعب تحقيقه حتى مع استئناف الاستيراد من إيران.
واقترح خليفة التفكير في بدائل أكثر استدامة، مثل استيراد الغاز من قطر عبر أنبوب بري أو بحري لتجنب تكلفة الغاز المسال، مع التحذير من أن تشغيل المحطات بالوقود الثقيل أو النفط الخام سيرفع من تكاليف الصيانة ويؤثر سلبًا على حصة العراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
وفي إشارة لافتة، لمّح خبير الطاقة إلى أن الاتفاقية مع الشركات الأميركية قد تكون ناتجة عن ضغوط سياسية من إدارة الرئيس ترامب، الذي سبق أن دعا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق الأميركية، معتبراً أن "العراق قد يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تجنّب قرارات سلبية محتملة من واشنطن".
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو