بعد مرور عامَين.. هل تتم زيادة أسعار تعريفة شحن السيارات؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه حتى الآن لم ترد أي توجيهات أو تعليمات تتضمن إعداد سيناريوهات تتضمن إقرار زيادات جديدة على تعريفة أسعار شحن السيارات خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، مما يمثل عقبة أمام شركات شحن السيارات الكهربائية وشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إقرار أية زيادة في تعريفة أسعار شحن السيارات غير مرتبطة على الإطلاق بشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي المتعارف عليها؛ خصوصًا أن آخر تعريفة لشحن السيارات تم إقرارها منذ عامَين، قائلًا: "لا يوجد أي تكليفات أو توجيهات في هذا السياق تحديدًا".
ونفى المصدر قطعًا ما تردد عن وجود نية لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للإعلان عن تعريفة أسعار جديدة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن من صميم عمل الجهاز إعداد دراسات بالمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في أسعار الدولار وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.
ونوهت مصادر بأن شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، أعلنت في وقت سابق، تقدمها بطلبات عديدة للجهاز، وكذلك وزارة الكهرباء تطالب فيه بضرورة زيادة التعريفة؛ خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغها بالنظر في مطالبها.
وأوضحت المصادر أن الشركات طلبت زيادة التعريفة في أقرب وقت لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، لأنها ترى أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقرارها لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود المستخدم في السيارات العادية؛ حيث حددت التعريفة في فبراير 2022 على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه، بينما يتجاوز سعر الدولار ٥٥ جنيهًا.
وتعكف الحكومة خلال الفترة الحالية، على نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ إلا أن التعريفة الحالية تكبد شركات الكهرباء أيضًا أعباء مالية، نظرًا لدعم سعر توريد الكهرباء المورد إلى شركات الشحن بالمقارنة مع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، المنتجة من الكهرباء التقليدية حاليًّا، والتي تتجاوز 220 قرشًا للكيلوات.
وتقوم شركة التوزيع، حسب الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلووات ثابت يبلغ 121 قرشًا، وتحدد أيضًا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية، ويكون المقابل مختلفًا على حسب التغذية.
ويصل عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر؛ 8 شركات.
وتلتزم كل شركة بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، حسب التصريح الممنوح لكل شركة عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وحسب التعريفة المعمول بها حاليًّا، تتم محاسبة تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات في الأماكن التي يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام بنحو 169 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة تتضمن "121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و47.7 قرش مقابل تقديم الخدمة".
أما تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات للشاحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان تبلغ 189 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة وتتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و67.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
وفي ما يتعلق بتعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 كيلووات، تبلغ 375 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة؛ تتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، ونحو 253.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شحن السيارات أسعار شحن السيارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء شركات شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة شرکة التوزیع لکل کیلووات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهتم بصناعة السيارات.. ويوم عودة شركة النصر كان عزيزا على المصريين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد العديد من الفعاليات المرتبطة بقطاع الصناعة، منها عودة شركة النصر للسيارات للعمل، وحضر عدد من الوزراء وشهدوا توقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن يوم عودة الشركة كان عزيزا على المصريين، لأنها جزء من الموروث المصري، وكان من الصعب علينا جميعا توقفها عن الإنتاج، بالإضافة إلى الأحاديث عن تصفيتها، لكن الهدف من سياسة ملكية الدولة الاستفادة من الأصول وليس بيعها، لهذا جرى إعادة الشركة للعمل.
وأشار إلى أن الدولة تهتم في الوقت الحالي بصناعة السيارات، وجرى توقيع عقد مع شركة بروتون الماليزية الأسبوع الماضي، وبعد زيارة مصنع النصر هذا الأسبوع، قام نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة لشركة أجا، شاهدًا على تجميع إحدى السيارات الجديدة التي سيبدأ طرحها في مصر، والجهود المبذولة في صناعة السيارات حصاد لاستراتيجية تنمية هذه الصناعة في مصر.