محافظ بني سويف يبحث آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم النظافة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا مع المستشار ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس أحمد سعد مدير عام بالجهاز.
وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة بالمحافظة، لبحث ومناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير القمامة، ومناقشة آليات تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رسوم النظافة ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
محافظ بني سويف يلتقي رئيس جهاز تنظيم المخلفات الصلبة
وأستهل وفد الإجتماع الجهاز بتقديم التهنئة للمحافظ على تجديد ثقة القيادة السياسية لسيادته، مؤكدين أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحسين مستوى منظومة النظافة داخل المحافظة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
ورحب المحافظ بالحضور من جهاز تنظيم المخلفات، مناقشا تعظيم سبل الدعم الممكنة بين المحافظة والجهاز، لا سيما في مجالات تقديم أوجه الدعم الفنى اللازم لمنظومة العمل بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات في مجالات تحفيز انتاج السماد والمفروزات والوقود البديل، وتشجيع المبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، وغيرها من أوجه الدعم المتاحة.
كما تم بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بسمسطا، حيث أوضح المحافظ أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، وسوف يخدم المشروع 4مراكز هي: سمسطا، إهناسيا، ببا، الفشن، كما تطرق الاجتماع لمناقشة آليات تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رسوم النظافة ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف إدارة المخلفات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
“كنوز القمامة”وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.
غياب تطبيق القانونوانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة.
وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية.
ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.
تفعيل القانونولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة.
كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو