الحديدة.. مساعدات غذائية وإيوائية ونقدية للمتضررين من السيول
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أفاد مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة جابر الرازحي، أن عدداً من المنظمات ساهمت في إغاثة المتضررين من السيول بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية ونقدية.
وأوضح الرازحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جمعية الهلال الأحمر اليمني، قدمت مواد إيوائية للمتضررين من السيول في مديريات اللحية وباجل والدريهمي، ومنظمة وسام الحياة 350 سلة غذائية للمتضررين في مديرية القناوص.
وأشار إلى أن جمعية نور الخير ساعدت المتضررين بمديرية الضحي بـ 250 سلة غذائية، و100 خيمة لمديريتي الضحي والقناوص، فيما قدمت مؤسسة مهاراتي 250 سلة غذائية وإيوائية للمتضررين بمديرية الحالي.
ولفت الرازحي إلى تقديم مساعدات نقدية لـ 300 أسرة متضررة بمديريتي الدريهمي والحالي مقدمة من منظمة “هلب يتيم”، وألف و189 حقيبة استجابة طارئة للمتضررين بمديريات القناوص واللحية والزهرة والمراوعة والزيدية مقدمة من المجلس النرويجي.
وذكر أن منظمة رؤية أمل قدمت 986 حقيبة استجابة طارئة للمتضررين من سيول الأمطار بمديريات الحالي والحوك والميناء وزبيد وبيت الفقيه والجراحي.
ونوه مدير فرع المجلس الأعلى، بمبادرة وتفاعل هذه المنظمات والجمعيات ومساهمتها في إغاثة الأسر المتضررة من السيول التي جرفت ممتلكاتها ومنازلها وأدت إلى نزوح الأهالي من أكثر من 500 منزل.
وأكد أن هذه التدخلات الإنسانية لا تلبي الاحتياج القائم لمساعدة المتضررين من السيول في قرى ومناطق المحافظة، حيث وحجم الكارثة يستدعي الاستمرار في إغاثة ومساعدة الأسر النازحة التي دمرت السيول منازلها بشكل كلي وجزئي.
ودعا كافة شركاء العمل الإنساني، إلى تعزيز الجهود لمساعدة كافة الأسر المتضررة وتخفيف معاناة المناطق التي لحقت بها أضرار كبيرة جراء السيول الجارفة، مؤكدا استمرار فرع المجلس في التنسيق لمساعدة المتضررين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المتضررين من السيول من السیول
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.