الملك عبدالله يحذّر: الأردن لن يكون ساحة حرب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن بلاده "لن تكون ساحة حرب ولن تسمح بتعريض حياة شعبها للخطر"، وسط مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة.
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبدالله قوله، خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في قصر الحسينية في عمان، في اجتماع تناول "التطورات الراهنة بالمنطقة"، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر".
وأكد "ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية".
وقال الملك إن "المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء أمس السبت في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأردن لن يسمح لأحد بأن يخترق سماء المملكة ويعرض حياة الأردنيين للخطر.
وأضاف أنه "سيتم إسقاط أي هدف في سماء الأردن، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي شيء يمر فوق أجواء الأردن نعتقد أنه خطر علينا وعلى الأردنيين". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن الملك عبدالله الثاني منطقة الشرق الأوسط التصعيد التصعيد العسكري
إقرأ أيضاً:
صحف عربية .. تدهور صحة الصحافي الأردني أحمد حسن الزعبي في سجنه المكتظ
#سواليف
أعرب ناشطون حقوقيون أردنيون عن قلقهم بشأن صحة الصحفي المعتقل #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يحتاج إلى عناية طبية عاجلة في السجن.
وتناولت صحف عربية قضية #سجن الكاتب الزعبي ، وتحدثت عن سوء حالته الصحية داخل السجن ، وأوضاع #السجون ، والحريات في #الأردن والتضييق على الناشطين واعتقالهم ، في ظل #قانون_الجرائم_الالكترونية المثير للجدل.
موقع “عربي21” ، ومن مصادره الخاصة ، قال إن الزعبي اشتكى من ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء وجوده في #سجن_ماركا المكتظ في العاصمة عمان .
مقالات ذات صلة كيف وصل ماهر الجازي إلى «الكرامة»؟ 2024/09/09وأظهرت الفحوص ارتفاعاً في نسبة الأنزيمات في كليتي الزعبي وكبده ، ما يشير إلى تفاقم مرض السكري الذي يعاني منه.
ولم تستجب إدارة السجن لطلب عائلته بنقله إلى سجن باب الهوى في إربد، الأقرب إلى مكان سكنهم.
وقال موقع “العربي الجديد”، أن محامي الزعبي طالبوا أيضاً باستبدال عقوبة السجن بالخدمة المجتمعية، وأن سلطات السجن رفضت زيارات الأصدقاء والصحفيين كشكل من أشكال العقوبة.
وألقي القبض على الزعبي في يوليو/ تموز الماضي بناء على حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد الحكومة الأردنية.
وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقاله في يوليو/تموز الماضي، وقالت إنه سُجن بسبب انتقاده رد فعل السلطات على إضرابات عمال النقل في محافظة معان الجنوبية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه أدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض على الفتنة”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد التعبير عن انتقاده للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. إن اعتقال أحمد حسن الزعبي هو جزء من حملة واسعة النطاق ومستمرة على المعارضة في الأردن والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد”.
وأضافت أنه “بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته بشكل تعسفي، فإنه يواجه أيضا محاكمة غير عادلة بتهم لا تشكل جرائم يمكن التعرف عليها بموجب القانون الدولي”، داعية السلطات الأردنية إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الزعبي سُجن بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها دون تحديد جلسات المحكمة والسماح للصحفي ومحاميه بتقديم دفاعه.
وأضافت المجموعة أنه في حين يسمح القانون بتقديم طلبات استئناف خاصة أمام محكمة التمييز بصورة استثنائية، إلا أن وزير العدل رفض ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية.
ومنذ سجنه، انطلقت حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عنه.
وقبل أيام تمت الدعوة للجميع للمشاركة في هذه العاصفة الإلكترونية تضامناً مع الصحفي والكاتب أحمد حسن الزعبي ، حيث اجتاح وسم #صحة_احمد_في_خطر ، مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدر هاشتاغ #الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي منصة إكس في الأردن.
وكتب آخر على الفيسبوك “الكاتب أحمد حسن الزعبي له الحق في العلاج، وهذا حقه الإنساني الطبيعي، والحكومة ووزير العدل ومدير الأمن وسلطات السجون كلهم مسؤولون عن التقصير في صحته وإهماله.. يجب أن يُمنح عفو خاص له بسبب حالته الصحية” .
وشهد الأردن تآكلاً مطرداً في الحقوق المدنية في السنوات الأخيرة وتصاعداً في اضطهاد الدولة للناشطين والصحفيين، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية “تعتقل وتستجوب وتضايق الصحفيين والناشطين السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية… لقمع المعارضة السياسية”.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»