«الأطباء» تحذر من الالتحاق بـ «كليات الطب الوهمية» داخل مصر أو خارجها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لبعض كليات الطب الوهمية في مصر أو خارجها، والتي أعلنت عن القبول بها بمجموع 50%.
وإزاء ذلك، حذرت النقابة العامة للأطباء، أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من الالتحاق بهذه الكليات الوهمية سواء داخل أو خارج مصر، مشددة على أن النقابة لن تعترف بخريجي هذه الكليات ولن تقبل قيدهم بسجلاتها.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك حدا أدنى للتنسيق يعلنه المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بكليات الطب الحكومية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب الخاصة والأهلية، وغالبا ما يكون بفارق نحو 10% عن كليات الطب الحكومية.
وأشارت النقابة إلى أن التحويل من أي كلية طب خارج مصر، لكلية مناظرة خاصة في مصر، يشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى للتقدم للكلية المحٌول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية العامة، وأن يقضي الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر كحد أدنى.
من جهته، أكد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، خطورة قبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 50٪ ببعض كليات الطب الأجنبية في مصر أو خارجها، سواء في دولة ليبيا أو عدد من دول شرق أوروبا، لمخالفته مبادئ تكافؤ الفرص والمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب، كما أنه يمثل كارثة على النظام الصحي، لافتا إلى أنه قد يؤدى في المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب مما يؤثر سلباً على المهنة وعلى المريض المصري.
وطالب، المجلس الأعلى للجامعات بالنظر فى تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج مصر، موضحا أن بعض الطلاب قد يستكملون الدراسة في هذه الكليات، ثم يتوجهون إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات، ومن ثم يمكنهم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب.
وشدد على أنه قبل البدء بمعادلة الشهادة، يجب النظر إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة، والتأكد من دراسته للمواد المؤهلة لدراسة الطب كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، فى الثانوية العامة، أو ما يعادلها، عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة ( علمي علوم) أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد.
من جهته، أكد أمين عام مساعد نقابة الأطباء خالد أمين، ضرورة عدم السماح بفتح كليات طب جديدة، مالم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعيا بعدد أسرة مناسب للتدريب، وذلك تنفيذا لصحيح القانون، لافتا إلى ضرورة ربط أعداد الخريجين أيضا بسوق العمل.
وأشار إلى ضرورة ألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة تتجاوز 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية فى نفس عام حصوله على الثانوية العامة.
وكانت النقابة العامة للأطباء، في جمعيتها العمومية عام 2019 قد حددت اشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر.
وبالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي:
أ - يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.
ب - عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية للنقابة في عام 2019.
جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط للقيد بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.
* بالنسبة لاشتراطات قيد خريجي كليات الطب الخاصة داخل مصر:
اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة في مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.
وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء كليات الطب نتيجة الثانوية العامة 2024 تنسيق كلية الطب كلية الطب في مصر المجلس الأعلى للجامعات شهادة الثانویة العامة کلیات الطب الخاصة بکلیات الطب خارج مصر أو خارج مصر أو فی مصر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.