الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم واسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.
وأشارت إلى أن جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت نحو 1110، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون، مشددة على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
«الخارجية الفلسطينية»: مجزرة «مدرسة التابعين» فشل للمجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال بتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في فلسطين
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العراق يحاصر سوريا بالنفط.. أويل برايس: ترجيح بتدخل أمريكي أو تركي لإعادة الضخ - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة اويل برايس المعنية بشؤون النفط في تقرير نشرته، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الخام الى سوريا خلال الفترة الحالية، الامر الذي قاد الى ازمة وقود حادة داخل سوريا بحسب الشبكة.
وقالت اويل برايس بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن مصادر برلمانية أوضحت لها ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الى سوريا خلال الفترة الحالية، موضحة ان سوريا تستورد نحو 120 الف برميل يوميا من العراق لسد حاجتها المحلية، بالإضافة الى 60 الف برميل أخرى من ايران.
وتابعت، أن "الحكومة الإيرانية من جانبها أوقفت تصدير النفط الى سوريا مع اعلان هروب بشار الأسد من البلاد، الامر وصل الى اصدار أوامر لاحد سفن الشحن بالدوران والعودة الى ايران بمجرد وصول انباء انهيار نظام بشار الأسد الى طهران".
الشبكة اكدت أيضا ان سوريا تعاني الان من نقص حاد في الوقود نتيجة لسيطرة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية والقوات الامريكية على الابار النفطية السورية، حيث كانت سوريا تعتمد خلال فترة حكم بشار الأسد على استيراد النفط العراقي لسد حاجتها المحلية.
وأشارت الشبكة الى وجود ما وصفتها بــ "ترجيحات" بتدخل امريكي او تركي لإقناع بغداد بإعادة ضخ النفط الخام مرة أخرى الى سوريا منعا لتدهور الأوضاع الداخلية بشكل اكبر، بحسب وصفها.