الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم واسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.
وأشارت إلى أن جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت نحو 1110، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون، مشددة على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
«الخارجية الفلسطينية»: مجزرة «مدرسة التابعين» فشل للمجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال بتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في فلسطين
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات